نقطة نقطة كيحمل الواد

سواء تعلق الأمر ببوعرفة، طاطا، بني ملال، بنسليمان أو أزيلال، فإن الشعب قد انتفض وهو يطالب بحقوقه. في جميع أنحاء المغرب، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، ينزل المئات إلى الشارع ويمشون عشرات الكيلومترات وينظمون مسيرات احتجاجية ليعلنوا عن يأسهم وعن تهميشهم. قرروا أن يمسكوا بزمام مصيرهم، لأنه تمت خيانتهم، والاعتداء عليهم وتركوا مهملين من طرف أغلبية الأحزاب، سواء اليمينية أو اليسارية، ومن طرف النقابات التي ينتمون إليها. ولإيصال صوتهم، دفعوا الثمن: الضرب بالهراوات، الغازات المسيلة للدموع، السجن. ما يقومون به الآن لم يعد خفيا، ولم يعد ممكنا تجاهله بفضل الأنترنيت، الذي يجعل صرخاتهم تسمع في أرجاء العالم، الذي يرسل إليهم بالمقابل رسائل المساندة والدعم. أصوات أخرى تتعالى، والمؤيدون في تزايد. لكن، هنا في المغرب، الحكومة تصم أذنها، وتجبر السلطات المحلية على التفاوض، وفي بعض الأحيان على القمع... بمعنى آخر، إنه المخزن مرة أخرى، وبالتالي فوزارة الداخلية يجب أن تتدخل لمعالجة أوجه قصور سياسات الحكومة. وأمام الفراغ السياسي، وأمام غياب غالبية الأحزاب السياسية والنقابات وكذا «المنتخبين»، فإن الشعوب لا تبقى مكتوفة الأيدي أو خاملة. وجمعيات حقوق الإنسان، خاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تتردد في الدخول إلى الحلبة والنزول إلى الميدان لتصبح الناطق الرسمي والمدافع عن مطالب هذا الشعب. وبطبيعة الحال، فهذه الجمعيات تمارس حقوقها، لأنها تعتبر كجمعيات لحقوق الإنسان، أن من بين هذه الحقوق توجد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وعلينا أن نعترف بأنه، وحتى وقت قريب، أعطيت الأولوية إلى الحقوق السياسية وحرية الرأي والتعبير. لكن أعمال هذه الجمعيات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي تعطي الانطباع بأنها تحل محل الأحزاب السياسية، وهذا خطأ، لأن هذه الجمعيات، خاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ترفض أن تلعب مثل هذا الدور، وتكتفي بدعم المطالب العادلة للشعب. اليوم، نشهد ظاهرة جديدة، متمثلة في إنشاء لجان تنسيق أو التنسيقيات، حيث يجتمع المناضلون من كل حدب وصوب، والأحزاب السياسية كذلك، المنتمية إلى كل التيارات، إضافة إلى نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. هؤلاء المناضلون يعملون خارج المؤسسات التي ينتمون إليها. هذه المؤسسات التي فضلت الصمت الذي يمكنها من عدم الانخراط رسميا في إدانة نضال هذه التنسيقية. كما يسمح لهم هذا الصمت بالحلم بالحصول على «عذرية» في عيون الشعب. وبطبيعة الحال، فإن أيا من هذه التنسيقيات لا تشبه الأخرى، ولا تجمعها إدارة موحدة، فكل واحدة منها لديها كامل الحرية في العمل بما تراه مناسبا. هذه اللجان التنسيقية تتمتع بمصداقية حقيقية لدى الشعب، وهذا الأمر يدعم مواقفها تجاه السلطة. هذه الأخيرة ترى فيها وسيطا بينها وبين الشعب. ولكن هذه الحركات تمتد إلى شرائح اجتماعية أخرى في حالة غليان. وهكذا، فإن الشرطة أنشأت على الأنترنيت نقابة لاستنكار الظلم الذي يقولون إنهم وقعوا ضحايا له، كما أن ثلاث جمعيات للمتقاعدين من الشرطة ظهرت في الأشهر الأخيرة، آخرها بمدينة وجدة. نفس الشيء بالنسبة إلى الأسرى المغاربة في تندوف، الذين أنشؤوا جمعية للمطالبة بحقوقهم، وكذا ورثة وأرامل وأطفال من قضوا في مخيمات البوليساريو... نقطة، نقطة كيحمل الواد.