الشامي ضد منح أرقام هواتف المواطنين لشركات لإرسال الإعلانات

احتج النائب عبد الله البورقادي، من فريق الاستقلالي، على شركة اتصالات المغرب التي تمنح معلومات تخص زبناءها بدون إذن منهم، لشركات الإعلانات، التي لا تتوقف عن إزعاجهم ليل نهار.
واعتبر البورقادي أن شركة اتصالات المغرب تنتهك حقوق الإنسان، وحرمة الشخص، لتبعث برقمه الخاص إلى شركات إعلانات، التي تؤكد أن الزبون سيربح سيارة، وما عليه سوى إرسال رقم معين، أو استعمال رنة موسيقية ما، إلى تبادل الهواتف، مشيرا إلى أن القانون يمنع ذلك، ولا يحق لشركة اتصالات المغرب كشف أرقام زبنائها لشركات الإعلانات، وأقسم، أنه عاش نوعا من الانزعاج، حينما توصل برسائل قصيرة على الساعة 3 أو 4 صباحا مما سبب له اضطرابا عميقا، حيث اضطر إلى إقفال هاتفه ليلا، رغم أنه نائب يمثل الأمة، ولا يمكنه إقفال هاتفه.
وأكد البورقادي أن الإشكال لا يكمن في إزعاج الآباء بل حتى الأبناء، الذين يزج بهم في متاهات الربح السريع، وبدل حثهم على المثابرة، والاعتماد على النفس، يصبحون من النوع الذي يؤمن بالاتكالية، ويصنع لهم عالم من الخيال البراق، لحصد 20 درهما إلى 25 درهما في كل إجابة عن رسالة قصيرة «إس مس».
ورد أحمد الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أنه وفقا للقانون المنظم لاستغلال الشبكات العمومية للمواصلات، فإن الشركات ملزمة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال سرية الاتصالات والمراسلات، وبحماية الحياة الخاصة للأشخاص، ولا يمكن والحالة هذه مخالفة هذه القاعدة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
وأكد الشامي، الذي تلا جوابه، مساء أول أمس في مجلس النواب، نيابة عنه الوزير نزار بركة، أن مستغلي الشبكات العامة للمواصلات عليهم إطلاع مستخدميهم على الالتزامات المفروضة عليهم والجزاءات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المراسلات.
وأوضح الوزير أن «على جميع العاملين بتلك الشركات اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سرية المعلومات المتوفرة لديهم، ولاسيما المعلومات الشخصية، التي لا يمكن الكشف عنها، بأي حال من الأحوال، للغير إلا بعد موافقة المشترك المعني بالأمر، لكن مع مراعاة متطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وامتيازات السلطة القضائية».
وقال الوزير إن «هناك قطاعات تعاني من غياب نصوص قانونية خاصة بحماية المعطيات الشخصية للمستهلك، في مواجهة بعض المقاولات والشركات أو الأشخاص الذين يتاجرون في قواعد المعطيات الشخصية التي يتوفرون عليها في إطار ممارسة أنشطتهم التجارية والسياحية والعامة».