شركات الاحتيال واستنزاف الجيوب بالباطل

الاحتيال..والآن ممكن !
لقد غدت شركات الإتصال في المغرب إلى مؤسسات احتيال مما ينزع عن أصحابها صفة الإنسانية ويلبسهم لبوس الوقاحة بألوان تصرفات رعناء..فهي تنصب على الناس وتنهب أرزاقهم جهارا نهارا دون رقيب ولا حسيب، وهي تعلم أن المغاربة وحدات منفصلة لاجامع بينها وإن كانت هذه الوحدات مشتركة في وقوع أفعال النصب والإحتيال والسرقة عليها إذ ليس بوسع أحد التحرك لإيقاف نزيف جيوب المواطنين إلى جيوب أرباب هذه الشركات،ووعي المغاربة لم يصل إلى حد التوحد للمقاطعة لأن كل فرد فيه يعيش اغترابا وشعورا بأنه غير قادر على التأثير فيما يحيط به..هذا شعب يعتلف والسكاكين تشحذ والتنانير تسجر !! وللأسف لا نجد حماية المستهلك سواء من الحكومة أو الجمعيات العاجزة إلا شبه منعدم ولا توعية وتعبئة من مثقفي الأبراج وصحفيي البقالة،فعلى حد علمي لم أسمع من طالب شركات الإتصال هذه بالكشف عن معلومات مفصلة حول أنشطتها و"أداءها للخدمات" وذلك من حق الزبناء ولا رأينا هيأة أو لجنة مراقبة لهذه الشركات على منوال نظام الحسبة وهو مبدأ حماية المستهلك عرف به المجتمع الإسلامي والذي سكتت عنه المجالس العلمية الرسمية المسخرة!ولا شرعت قوانين تنظم العلاقات بين المواطن المستهلك وبين هذه الشركات خاصة.إن شركات الإتصال هذه أو بالأحرى شركات الإحتيال تصوغ الإنسان كميا وتسقط كل أبعاده ولا تنظر إليه إلا كمستهلك لبطاقات التعبئة طامحة لزيادة رقم معاملاتها ومعدل نموها الإقتصادي، وطبعا لو أمكنها الإحتيال على القانون والإفلات من أي رقابة بما يعسر معه إقامة دليل مادي على احتيالاتها فستتهافت على جيوب الزبناء آخذة أموالهم نصبا واحتيالا وسرقة! لا بد للقانون أن يواكب أنشطة هذه الشركات وأن يضيف للسرقة والنصب والإحتيال مظاهر حديثة تتم من خلال تكنولوجيا الإتصال.
إعلانات وهمية تستغل المجتمع والمستهلك بعبارات وشعارات غير واقعية وليس هناك أي ضمان أو حتى قانون لحماية المستهلك من تدليس هذه الشركات..بطاقات تعبئة مدلسة بمجرد ما تدخل أرقامها تصلك رسالة بأنها قد استعملت من قبل لشراء بطاقة جديدة،وتعمد المماطلة وتأجيل تقديم الخدمة أثناء الإتصال بالرقم 888، وإشهاروعرض خدمة اتصال الجيل الثالث - خدمة حلب الجيوب- في مناطق لا تتوفر على تغطية لهذا النوع من الإتصال،والعروض الوهمية والتغطية الخيالية التي خدعت بها مواطني المناطق النائية - ظانين أن إنوي قد غطت تراب المملكة كله كما أوهم إعلانها على وسائل الإعلام الرسمية التي يمنع قانونها بث إعلانات كاذبة أو إشهارات زائفة خداعة- والتي بدأت بها إنوي مسارها في النهب على غرار سابقاتها وغير ذلك مما يعلمه المواطنون..هو تلاعب بجيوب المواطنين يحدث على مرأى ومسمع من الحكومة ! وفي رأيي على الدولة تأميم قطاع الإتصالات إن هي عجزت عن حماية المواطنين من خوصصته المتوحشة !
لقد آن الأوان لإيقاف شركات الإحتيال عن استنزاف جيوب المواطنين وأقترح أن تكون البداية بحملة إلكترونية وإنشاء مواقع متخصصة في فضح تعاملاتها المبنية على النصب والإحتيال والتدليس واستقبال الشكاوى المرتبطة بأنواع الخدمات ثم تقديمها أمام المحاكم واستثارة الرأي العام والإعلام الحر لفرض وعي جماعي من شأنه أن ينتج مجا من قبل المواطنين ويحث الفاعلين الجمعويين والحقوقيين على الحراك..أما على مستوى الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع فلا خير يرجى منه لأنه يخصص مساحات لإشهار احتيالات هذه الشركات وهو يخشى إن أصابها بالحقيقة أن يحرم من إغراءها !
Hafid-elmeskaouy@live.fr
http://elmeskaouy.maktoobblog.com
face book: hafid elmeskaouy