حافلات تنقل المواطنين في فاس بترقيم فرنسي!

لازالت حافلات النقل الحضري التي «استوردها» المجلس الجماعي لمدينة فاس من فرنسا تعمل بعلامات ترقيم فرنسية بالرغم من مضي ما يقارب الثلاث سنوات على حدث تسلمها.
وتجوب هذه الحافلات شوارع فاس الكبرى في اتجاهات مختلفة ب«بلاكات» فرنسية دون أن تثير اهتمام أي من المسؤولين. فرجال الأمن المكلفون بمهمة مراقبة الطرق لا يبالون بهذا الخرق للقانون من قبل مؤسسة عمومية بشكل يومي معتاد. أما المسؤولون في المجلس الجماعي فلا يفكرون في تغيير علامات ترقيم هذه الحافلات، لأن لهم «اهتمامات أخرى أكثر أهمية»، طبقا لما قاله مصدر جماعي ل«المساء» في اتصال معه حول الموضوع.
المصدر ذاته أورد أن عدد الحافلات المعنية بهذا «الخرق» يصل إلى ما يقارب ال20 حافلة، كان المجلس الجماعي لفاس قد تسلمها على دفعتين من فرنسا، وذلك في إطار اتفاقية التوأمة التي وقعها مع مدينة ستراسبورغ. الدفعة الأولى سلمت إلى فاس سنة 2005، فيما الدفعة الثانية جاءت في سنة 2006.
واعتمادا على المصدر ذاته، فإن مدينة مونبوليي الفرنسية هي التي سلمت هذه «الهدية» إلى عمودية فاس، لكن في ظل الفراغ القانوني لوصولها تم المرور عبر مدينة ستراسبورغ التي تربطها بفاس اتفاقية التوأمة.
وفي السياق ذاته، تظهر على هذه الحافلات «الفرنسية» في فاس علامات التدهور، لكنها تبقى، مقارنة بالحافلات الموجودة أصلا في المدينة، «جيدة» وذات «جودة عالية». ويشتكي المواطنون بالمدينة من تدهور «الحالة الصحية» لحافلات النقل الحضري وضعف الأسطول مقارنة بعدد الساكنة وتباعد الأحياء.
ويلاحظ غياب حافلات النقل الخاص كما هو سائد في جل مدن المملكة. كما يلاحظ أن سيارات النقل الكبيرة لا تدور عجلاتها وسط المدينة وتكتفي بالنقل إلى اتجاهات بعيدة كمولاي يعقوب وصفرو وغيرهما من المدن والمناطق المحيطة. ويستغرب المواطنون هذا الوضع «الاحتكاري» لسيارات الأجرة الصغيرة للنقل في المدينة وأرجائها.
ويرى بعض المتتبعين أن لدى أصحاب الطاكسيات الصغيرة قوة نافذة في الإدارة وفي المجلس الجماعي تحارب أي خرق لقانون اللعبة الذي يدر عليهم الأموال الطائلة.
وتشير بعض المصادر إلى أن عدد الطاكسيات الصغيرة يفوق 3000 سيارة، وأغلبها في ملكية عائلات بعينها في فاس. ويلجأ بعض هذه العائلات إلى خدمات سائقين لا يتوفرون على رخص الثقة، وهم يعرفون على المستوى المحلي ب«الحراكة». وتقدر المصادر عدد الطاكسيات «الحاركة» ب1000 سيارة. وتفيد أن السلطات المعنية لديها الخريطة الكاملة للوضع، إلا أن بعض المسؤولين يغضون الطرف مقابل إتاوات يحصلون عليها من هؤلاء.