أمر، أول أمس الأحد، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، محمد الكوهن، باعتقال متهم بالضلوع في حوادث الحرائق، التي شهدتها حافلات الرباط خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.هيكل الحافلات التي احترقت أخيرا بسلا (سوري) ومتع القاضي المذكور ثلاثة متهمين متابعين في القضية نفسها بالسراح، فيما تقول مصادر مطلعة، "إن البحث جار عن الرأس المدبر لهذه الجرائم". وشب حريق في خمس حافلات لشركة "ستاريو" للنقل الحضري بجهة الرباط، داخل ثلاثة أشهر فقط، إذ اندلع آخر حريق الأربعاء الماضي بسلا، أصيب خلاله 18 راكبا بجروح، اثنان منهم إصابتهما بليغة. ما شكل لغزا محيرا لدى الأمن والشركة، قبل الوصول إلى مفاتيحه. وكانت أصابع الاتهام وجهت فور وقوع (حريق شارع المسيرة) إلى مستخدمين سابقين في النقل الحضري، لم يدمجوا في الشركة المذكورة بالوقوف وراء هذا الحادث، قبل أن يؤكد التحقيق الجنائي لولاية أمن الرباط، "أنه لم يثبت وجود أشخاص لهم علاقة بالعمال أو المستخدمين، الذين لم يجر تشغيلهم من قبل الشركة الجديدة للنقل العمومي الجماعي (ستاريو) ساعة اندلاع الحريق بالحافلة". وقال مصدر مأذون بولاية أمن الرباط، ساعة وقوع الحادث إن "الحريق شب بداية الأمر في محرك الحافلة الموجود في جزئها الخلفي، أثناء مرورها بشارع المسيرة بالقرب من مدار المنال بحي يعقوب المنصور، لتلتهم النار بعد ذلك معظم أجزائها". ونجا ركاب هذه الحافلة التي كانت تقل تلاميذ وطلبة وأجانب من لهيب النيران بأعجوبة، دون أن يصاب أحد من ركابها بأذى، في وقت هرب المارة من الحافلة المحترقة بأمتار، خوفا من انشطار شظاياها، قبل أن تتدخل عناصر الوقاية المدنية لإخمادها. وتعززت نتائج البحث الجنائي في هذه الواقعة، بتقرير للشرطة التقنية والعلمية، خلص فيه إلى "عدم وجود أشياء أو مواد حارقة، قد تكون استعملت في هذا الحريق"، ما جعل مستخدمين بالشركة قبل الزبناء، يعبرون عن قلقهم من هذه الحرائق المفاجئة. وأكد شاهد عيان ممن استمعت إليهم الشرطة في هذه النازلة، أن "النار اندلعت من داخل صندوق المحرك، الذي يوجد في الجزء الخلفي للحافلة، في وقت لم ير فيه أي شخص يلقي بأي شيء في اتجاه الحافلة، قد يكون سببا في اشتعال النيران بها". وأفاد مصدر مأذون، أن المتهم المعتقل ما هو إلا مستخدم سابق في شركة النقل الحضري بالرباط، سبق أن اتخذ في حقه قرار الطرد، إذ أقر أثناء التحقيق معه بتورطه في صب مادة الدوليو الحارقة" على محركات الحافلات (المنكوبة). وأبرز المصدر ذاته أن المتهمين المتابعين في حالة سراح، أحدهما صاحب محل لبيع العقاقير "الدروكري"، والثاني، كان على دراية بأعمال المتهم الأول المنافية للقانون دون أن يبلغ عنها للمصالح الأمنية. يذكر أن شركة "ستاريو"، التي عهد إليها تدبير قطاع النقل الحضري، لم تلتزم بدفتر التحملات، الذي ينص على استقدامها أسطولا من الحافلات الجديدة، وليست المستعملة كتلك التي تجوب شوارع العاصمة بإطارات ترقيم تابعة لبلديات هولاندا.
