عرفت السنوات الأخيرة انتشار العديد من العلامات التجارية العاملة بنظام la Franchise، وخاصة منذ التسعينيات من القرن الماضي، حيث تشير الإحصائيات المتوفرة إلى أنه منذ سنة 1997 إلى غاية 2004، تم تسجيل تطور ملحوظ على مستوى انتشار العمل بهذا النظام بنسبة 400 %، وقد وصل عدد العلامات التجارية في نفس السنة إلى 210 علامة موزعة على 700 نقطة بيع، فيما كان عددها سنة 2002 لا يتجاوز 120 علامة موزعة على 540 نقطة بيع فقط. ويلاحظ مهتمون بالقطاع أن انتشار العلامات التجارية التي تعمل بنظام الفرانشيز يبقى غير متوازن، حيث هناك علامات اكتسحت السوق المغربية واستولت على أهم نسب الانتشار، وهكذا نجد أنه من أصل 200 علامة تعمل بهذا النظام في المغرب تأتي فرنسا في المرتبة الأولى ب72 علامة، فيما تبلغ العلامات المغربية 33 علامة، والولايات المتحدةالأمريكية ممثلة ب21 علامة، فيما لا تتجاوز العلامات الممثلة لإسبانيا وبلجيكا 5 علامات لكل واحدة منهما. ويعتقد خبراء التجارة المغربية أن الانتشار الواسع للعلامات الفرنسية، العاملة بهذا النظام في الأسواق المغربية، يرجع بالأساس إلى مجموعة من العوامل التي يمكن اختصارها في القرب الثقافي والجغرافي لفرنسا، زيادة على الجانب التاريخي الذي يبين بدوره أن الاقتصاد المغربي في شموليته ظل، منذ الاستقلال، ملتصقا بالدوائر الاقتصادية الفرنسية سواء على مستوى المبادلات التجارية أو على مستوى حجم الاستثمارات الفرنسية المنجزة بالمغرب والتي تظل نسبها مرتفعة بالمقارنة مع نظيراتها من استثمارات الدول الأخرى. ورغم التقارب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا، فإن العلامات التجارية الإسبانية العاملة بهذا النظام في السوق المغربية تظل هامشية بالمقارنة مع قرينتها الفرنسية، وذلك بسبب توجه المجموعات الاسبانية نحو بلدان أمريكا اللاتينية لاعتبارات ثقافية واقتصادية أثارت انتباه هذه الشركات نحو العروض المحلية، وأيضا باعتبار تاريخ وعراقة التبادل التجاري للمغرب مع فرنسا، الذي يرى بعض المهتمين أن مؤسسات التربية والتكوين بالمغرب ساهمت فيه بشكل كبير بخلاف التواجد التعليمي الاسباني بالمغرب. وتتجه أغلبية العلامات التجارية الإسبانية العاملة بنظام الفرانشيز نحو الاستثمار في قطاعات مواد التغذية والفندقة والمطاعم، غير أن التفضيل الأكبر يتجه نحو قطاع التوزيع والبناء والسياحة بالخصوص، وذلك بحكم التجربة الكبيرة التي اكتسبتها إسبانيا في السنوات الأخيرة - يقول بعض الملاحظين- حيث أصبحت إسبانيا تتوفر اليوم على مجموعات اقتصادية كبيرة تعتبر مرجعا على مستوى الاستثمار في قطاع العقار والسياحة، وهو ما تؤكده حتى تلك الشركات التي بدأت تلج ميدان الاستثمار بالمغرب. وفي ما يتعلق بانتشار العلامات التجارية العاملة بنظام الفرانشيز وارتباطها بقطاعات السوق التجارية المغربية، فالإحصائيات تشير إلى أن قطاع الملابس يتربع على رأس القائمة بنسبة27%من العلامات المتواجدة بالسوق المغربية، ثم يليه قطاع المطاعم ب 10 %، فقطاع التجميل والحلاقة ب 8 %، والتجهيز المنزلي ب7 %، وكراء السيارات والتعليم بنسبة 4 % لكل واحد منهما، البصريات بنسبة 3% أما باقي القطاعات الأخرى فإنها تمثل مجتمعة نسبة 32% فيما يسجل قطاع الخدمات تمثيلية ضعيفة. ويوضح خبراء «الفرانشيز» أن انتشار العمل بهذا النظام والنجاح الذي حققه يعود بالأساس إلى التحفيزات التي يقدمها للراغبين في الاستثمار التجاري، خاصة وأن مجمل الدراسات التي تناولت هذا النظام أشارات إلى أن الأعمال التي تبدأ عن طريق الامتياز التجاري تتراوح نسبة نجاحها ما بين85 % و95 %، وهو ما تؤكده مثلا هيئة الأعمال الصغرى بالولايات المتحدةالأمريكية التي أشارات إلى أن 60 % من الأعمال التجارية الصغيرة التي لا تعمل بهذا النظام تمت تصفيتها.
