دراسة: ارتفاع لعدد الأطفال المعنفين نفسيا وجنسيا

عرف عدد ضحايا العنف من الأطفال ارتفاعا سنويا بنسبة 4.7 في المائة، حيث انتقل من 4923 سنة 2001 إلى 5650 في 2004، كما عرف عدد ضحايا العنف النفسي والجنسي، خلال الفترة نفسها، ارتفاعا كبيرا ب15.7 في المائة و7.7 في المائة على التوالي، في حين تراجع عدد كل من ضحايا العنف الجسدي والاتجار بالأطفال ب2.5 في المائة و31.3 في المائة على التوالي.
جاء ذلك في دراسة أعدتها وزارة العدل بتعاون مع اليونيسيف حول العنف ضد الطفل في المغرب، بناء على معطيات وزارة العدل، والتي بينت أن قضايا العنف ضد الأطفال ترتبط بحالات سوء المعاملة خارج الأسرة في 62.8 من الحالات.
وكشفت الدراسة أن أشكال العنف خارج الأسرة مرتبطة بالعنف الجسدي في 68 في المائة من الحالات والعنف الجنسي في 28.7 في المائة منها، ولا تمثل أشكال العنف النفسي إلا 2.4 في المائة بالنسبة إلى هذا النوع من القضايا وتصل إلى 0.9 في المائة في ما يخص الاتجار بالأطفال.
أما بالنسبة للعنف داخل الأسرة، فقد بينت الأرقام أنه يرتكب على أيدي أعضاء ذكور من الأسرة بنسبة تصل إلى 94 في المائة من الحالات المعلن عنها، حيث يمثل الآباء 73.8 في المائة.
كما أن 95.8 في المائة من قضايا العنف النفسي المعروضة على القضاء ترتكب داخل الأسرة، ولا تمثل أشكال العنف الجنسي والاتجار بالأطفال إلا 0.6 و0.3 في المائة من القضايا على التوالي.
مرتكبو العنف المفترضون يكونون في الغالب، حسب الدراسة، من الراشدين حيث يشكلون 83.1 في المائة بالنسبة إلى كل أشكال العنف، لكن يلاحظ أن القاصرين يكونون مرتكبين مفترضين للعنف في نسبة 30.5 في المائة من حالات العنف الجسدي و18.1 في المائة و17.3 في المائة بالنسبة للقضايا المتصلة بالاتجار بالأطفال وأشكال العنف الجنسي على التوالي. أما في ما يخص أشكال العنف النفسي فإن القاصرين لا يرتكبون هذا العنف إلا في 0.3 في المائة من الحالات. وحسب معطيات وأرقام وزارة العدل، فقد تمت متابعة 44.3 في المائة من الراشدين في حالات العنف النفسي، و37.1 في المائة في حالات العنف الجسدي و17.7 في المائة في حالات العنف الجنسي. ولا تمثل حالات الاتجار بالأطفال إلا نسبة 1 في المائة من مجموع معدل مرتكبي العنف المفترضين سواء كانوا راشدين أو قاصرين.
وبخصوص الأحكام الصادرة من طرف محاكم المغرب، فأظهرت الدراسة أنه تمت إدانة تسعة على عشرة من مرتكبي العنف المفترضين ولم تتم تبرئة إلا 11.52 في المائة منهم. ولقد تم الحكم على مرتكبي العنف بأحكام مقيدة للحرية في 50.9 في المائة من الحالات. وتأتي أحكام الحبس مع وقف التنفيذ في المقدمة ب23.8 في المائة، تليها أحكام الحبس مع الغرامة ب14.7 في المائة وأحكام الحبس فقط ب12.4 في المائة. ولم تصدر أحكام بالسجن المؤبد إلا في 0.03 في المائة من الحالات والحكم بالإعدام في 10 في المائة.
وحسب الدراسة فإن للعنف بكل أشكاله عواقب على النمو البدني والعقلي للطفل.
فعلى المستوى الصحي، يتعرض 59 في المائة من الأطفال إلى مشاكل العياء العضلي حيث 36 في المائة منهم يحملون أثقالا تزيد عن 10 كلغ، 23 في المائة يحملون أثقالا يتراوح وزنها بين 5 إلى 10 كلغ، كما أن 55 في المائة من الفتيات الخادمات تعانين من ألم ما سببه العياء الشامل.
أما على المستوى النفسي، فتظهر على الأطفال ضحايا العنف اضطرابات سلوكية تتمثل في عدم الاستقرار والعدوانية والنقص العاطفي والتبول في السرير وكذا اضطرابات نفسية أو عقلية مرضية تتمثل في الأرق والاكتئاب وعدم الثقة في النفس.
كما يعاني العديد من الأطفال المعنفين من عقدة الدونية واضطرابات نفسية جسدية، كما يشعرون بالظلم والكراهية والرغبة في الانتقام أو الخوف وقد يتحول بعضهم إلى إدمان المخدرات.