النساء المغربيات يتطلعن إلى قانون يحميهن من العنف

يتزامن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذه السنة، مع انعقاد الدورة 54 للجنة الأمم المتحدة حول وضعية المرأة، التي تستعرض خلالها حكومات الدول الموقعة على الإعلان، إنجازاتها ومبادراتها، التي تعكس مدى وفائها بالتزاماتها إزاء مقتضيات إعلان بيجين.إلا أن موضوع العنف ضد النساء، مازال يطرح العديد من الإشكالات، خصوصا أن الحركة النسائية المغربية انتظرت طويلا صدور قانون يجرم هذا العنف، ويحد من نتائجه على المرأة والأسرة والمجتمع، إذ توقفت عجلة هذا الإصلاح منذ سنوات، في مرحلة إعداد مشروع قانون ضد العنف الزوجي، وفي انتظار أن يأخذ هذا المشروع مساره التشريعي، تبقى المغربيات ينشدن مأسسة عملية مكافحة العنف المبني على النوع، عبر تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا.
تشير الإحصائيات المنجزة أخيرا، أن النساء المغربيات يعانين من العنف المنزلي بنسبة 73 في المائة، والزوجي بنسبة 63 في المائة، والأسري بنسبة 6.1 في المائة، والعنف المترتب عن علاقات الجوار وبأماكن العمل بنسبة 4.3 في المائة، ومن طرف الغرباء بنسبة 3.3 في المائة، وعنف أشخاص مجهولين بنسبة 2.1 في المائة.
وتبين هذه الأرقام أن الأزواج متورطون في ارتكاب العنف ضد زوجاتهم، إذ يسجل أن داخل كل عشر حالات عنف ضد المرأة يكون الزوج متورطا في أكثر من سبع حالات، كما أن الأشخاص الذين تربطهم بالضحايا علاقات حميمية، ارتكبوا العنف في 9.7 حالات ضمن كل عشر حالات، وهي المعطيات التي تؤكدها إحصائيات حديثة أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضح المصدر ذاته، أن النساء يتعرضن للعنف على يد الزوج بنسبة 32.3 في المائة، أو الطليق بنسبة 15.7 في المائة، والغرباء بنسبة 33.9 في المائة، بينما تتباين أشكال العنف الممارس عليهن بين عنف جسدي بنسبة 61.8 في المائة وعنف جنسي بنسبة 13.6 في المائة، وعنف نفسي بنسبة 24 في المائة، وعنف اقتصادي بنسبة 0.6 في المائة.
ومن خلال الشكايات المتوفرة لدى مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، التابعة لجمعيات نسائية، فإن الأزواج يرتكبون العنف الجسدي، بينما تؤكد الشكايات المتوفرة لدى الشرطة والمستشفيات، أن العنف ضد النساء يمارس بالأساس من طرف الغرباء، إلا أن إحصائيات وزارة العدل، تفيد أن العنف الجسدي يمارس من قبل شريك حميمي، كان موضوع مخالفات جنحية بنسبة تصل إلى 65 في المائة.
تتعرض النساء للعنف في كل الأعمار، وإن كان بمستويات متفاوتة، إلا أن النساء الأصغر سنا هن الأكثر عرضة لجميع أشكال العنف المرتبط بالميز الجنسي، إذ يسجل في أوساطهن ثماني حالات من كل عشر حالات عنف، وتتراوح أعمار هؤلاء ما بين 16 و45 سنة.
وتصنف الإحصائيات حالات العنف حسب السن، إذ تبرز تعرض النساء المتراوحة أعمارهن بين 16 و30 سنة للعنف الجسدي بنسبة 54 في المائة، وتتعرض الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 16 سنة، للعنف الجنسي بنسبة 60 في المائة، وتعاني النساء اللواتي تعدين 60 سنة، من العنف الاقتصادي بنسبة 49.5 في المائة، والجسدي بنسبة 33.7 في المائة.
إلى جانب هذه الأرقام المستقاة من إحصائيات رسمية، تؤكد مختلف الدراسات، التي أنجزتها مراكز الاستماع التابعة لجمعيات تشتغل على القضية النسائية في المغرب، هذا الوضع المقلق، إذ أفاد تقرير لاتحاد العمل النسائي، السنة المنصرمة، أن حالات العنف التي جرى تسجيلها في مراكز "إنجاد" وصلت إلى 4799 حالة، وأن العنف الجسدي يأتي في المقدمة ب 1436 حالة، يليه العنف المرتبط بالنفقة ب 759 حالة، والطرد من بيت الزوجية ب 608 حالات، والعنف النفسي ب 515 حالة، والعنف ضد الأمهات العازبات ب 395 حالة.
وحسب العديد من الدراسات والحالات، فإن عددا من النساء يغادرن بيوت أسرهن هربا من العنف، وأن النساء غير المشتغلات يتعرضن للعنف أكثر من غيرهن، كما أن الأوضاع الأسرية والاقتصادية بدورها تساهم في ارتفاع وثيرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وأن المدمنين هم أكثر الرجال تورطا في قضايا العنف.
وكانت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أبرزت في أكثر من مناسبة، أن المنظومة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء صارت تتوفر على 345 مركزا وخلية استقبال، 145 تتوفر عليها مصالح الأمن في 42 مدينة و41 دورية متنقلة يتوفر عليها الدرك في 41 مدينة، فيما تتوفر محاكم الاستئناف على 21 خلية استقبال والمحاكم الابتدائية على 65 وحدة. أما وزارة الصحة فتتوفر على 11 خلية لاستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف، بينما توفر الجمعيات 62 مركز استماع، وأن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على تكوين 132 دركي و60 رجل أمن لفائدة هذه المراكز.
وتعتبر الصقلي أن البرنامج المتعدد القطاعات "تمكين"، الذي دشن في مارس من سنة 2008، ويضم 13 قطاعا و8 وكالات تابعة للأمم المتحدة، من بين الإنجازات التي حققها المغرب، ويروم البرنامج محاربة العنف المبني على النوع، إذ ساهم هذا في عدد من المبادرات، أهمها إطلاق بحث حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط وإعداد مشروع قانون ضد العنف الأسري.