زوجان يؤويان عازبات حوامل لاستغلال مواليدهن في التسول

ينتظر أن تستمع الضابطة القضائية بابن سليمان، اليوم الجمعة، إلى الزوجين (ز.م) و(ع.ز) المتابعين بتهم احتضان عازبات حوامل وتوليدهن وتبني أطفالهن بدافع التسول بهم أو استغلالهم في أغراض مجهولة، بعد أن تم اعتقال الزوجة مساء أول أمس الأربعاء. فيما لازال البحث جاريا عن الأم التي ادعت أنها قاصر عازبة، واعترفت لدى مسؤولي المركز الصحي بالمدينة بأنها أنجبت رضيعها الذكر بطريقة غير شرعية وأدلت بشهادة ولادة مزورة باسم الزوجة (ز.م) حصلت عليها من مستشفى ابن سينا بالرباط. وكشف مصدر من مندوبية الصحة ل»المساء» عن الشكاية التي تقدم بها طبيب المركز الصحي الحضري بمدينة ابن سليمان، بداية الشهر الجاري، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، يطالبه فيها بإجراء تحقيق حول صحة ما تدعيه سيدة وقاصر تقدمتا بتاريخ رابع يناير المنصرم إلى المركز الصحي بهدف تلقيح رضيع أنجبته القاصر من شخص مجهول، كما طالب الطبيب في الشكاية، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، بضرورة التحقيق في صحة ما تدعيه السيدة (ز.م) والبحث في مصير الأبناء الذين تحتضنهم السيدة بصفة غير قانونية وبدون هوية، والبحث في ما إن كانت السيدة عاقرا.
وأشار إلى أنه بالرجوع إلى سجل لوائح التلقيحات لسنة 2006، تبين أنها قامت بنفس العملية باسم ولدها (يوسف.ز) الذي وجدوه مسجلا ضمن المواليد الجدد تحت رقم 06/121 بتاريخ 26/05/2006، واعترفت بأنه ليس ابنها وغير مسجل بالحالة المدنية الخاصة بالأسرة، وأكدت أن باقي أبنائها من صلبها. وأرفق رئيس المركز الصحي شكايته بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالزوج(ع.ز) وشهادة الولادة المحررة باسم زوجته (ز.م) ونسختين من سجلات التلقيح 2006 و2008. وذكرت شكاية الطبيب، رئيس المركز الصحي، أن سيدة (الأم) في السادسة والعشرين من عمرها ولجت المركز، وهي تحمل مولودا لها من جنس ذكر، بهدف تلقيحه، ومنحها بطاقة التلقيح من أجل تسجيل طفلها لدى مصالح الحالة المدنية، وأن الأم التي ادعت أنها قاصر أدلت ببطاقة تعريف وطنية انتهت مدة صلاحيتها تعود إلى الزوج (ع.ز) تحمل عنوان: زنقة عمرو ابن سليمان، كما ادعت أنها متزوجة به عرفيا ولا تمتلك عقد زواج. وأوضحت الشكاية أنه بعد رفض الطبيب تلقيح الرضيع، انصرفت لتعود بعد أيام وتعترف بأنها ليست زوجة (ع.ز) صاحب بطاقة التعريف منتهية الصلاحية، وإنما هي عزباء حملت من شخص مجهول، وأن (ز.م) زوجة صاحب البطاقة هي التي احتضنتها فترة الحمل والإنجاب وطلبت منها منحها رضيعها لتتبناه.
حلت الزوجة (ز.م) بدورها إلى المركز الصحي، تقول الشكاية، وزكت اعترافات (الأم) القاصر، وأضافت أن لها ثلاثة أبناء تحت كفالتها والتمست منهم السماح وطي القضية، قبل أن تنصرفا وبحوزتهما الرضيع.