أفادت الوكالة الوطنية للموانئ، أن المؤشرات المالية ستعرف تطورا إيجابيا خلال السنة الجارية، حيث ينتظر أن يصل رقم المبيعات إلى 1.07 مليار درهم بزيادة بنسبة 4.4 في المائة. وأشار بلاغ صدر عن الوكالة -على إثر اجتماع مجلسها الإداري في نهاية الشهر الماضي، خصص لدراسة وتقييم منجزات الوكالة خلال الأشهر الأولى من السنة الفارطة ومناقشة ميزانية التسيير لسنة2008، وكذا برنامج الاستثمار للفترة 2008-2010- إلى أن الاستثمارات المبرمجة لسنة2008 تصل إلى أزيد من مليار درهم، ستخصص، من جهة، للمشاريع التنموية الجديدة بكلفة تصل إلى 718 مليون درهم، ومن جهة أخرى، لعمليات الصيانة والمحافظة على الأداة المينائية بكلفة مالية تقدر ب348 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار يندرج ضمن خطة لمجابهة الرواج العام المتوقع، في سبيل الرفع من جودة وتنافسية الخدمات المينائية. وتعتزم الوكالة، حسب البلاغ، إنشاء محطات مينائية جديدة عبر تشييد وبناء محطة جديدة مخصصة لرواج الصناديق الحديدية بميناء الدار البيضاْء، تفوق كلفتها 650 مليون درهم للبنية التحتية، بحيث ستمكن هذه المحطة من الرفع من الطاقة الاستيعابية لميناء الدارالبيضاء إلى 1.6 مليون صندوق مقابل عشرين قدما في أفق 2010. في نفس الوقت، برمجت الوكالة، في سبيل تحسين ولوجية ميناء الدارالبيضاء وتأمين سيولة رواج الشاحنات،إنجاز الطريق الشمالية للميناء وتقوية جسر الميناء وإنجاز جسر ثان بكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون درهم. كما برمجت تعميق الحوض الداخلي لميناء المحمدية وبناء رصيف للخدمات بنفس الميناء، بكلفة مالية إجمالية تقدر ب122 مليون درهم. وخصصت الوكالة لمشاريع الصيانة والحفاظ على الأداة المينائية 348 مليون درهم، تتوزع على جرف الموانئ وتقوية المنشآت المينائية، أي الأرصفة وحواجز الوقاية، بكل من موانئ الجرف الأصفر، أكادير، العيون، والمهدية. وستقوم الوكالة، حسب البلاغ، خلال السنة الجارية، باستكمال المشاريع التي تم الشروع فيها خلال السنوات الأخيرة والتي تهم بناء محطة البضائع المختلفة بميناء الجرف الأصفر التي تبلغ كلفتها 400 مليون درهم، وإصلاح وصيانة مركز الرسو A بميناء المحمدية ب95 مليون درهم. وأشارت الوكالة إلى أن تحسين تنافسية الموانئ اقتضى اعتماد برنامج، خلال السنة الجارية، من أجل إنشاء واستغلال مشروع معلوماتي مينائي، تصل كلفته إلى 30 مليون درهم، ويشمل إنجاز قاعدة للتبادل الإلكتروني للمعلومات بين الوكالة الوطنية للموانئ والجمارك والوكلاء البحريين ووكلاء التعشير وشركات المناولة. ويمكن فتح هذه القاعدة لتشمل باقي المتدخلين في التجارة الخارجية. وعرفت سنة 2007 دخول الإصلاح المينائي حيز التطبيق، حيث يشير بلاغ الوكالة إلى أن نتائجه بدأت تؤكد أهميته وجدواه، كما تميزت السنة الماضية بالبدء في استغلال المحطة الأولى للصناديق الحديدية بميناء طنجة المتوسطي وتحرير قطاع النقل البحري. وقد واصلت المبادلات التجارية المنحى الإيجابي لتطور الرواج المينائي العام خلال السنة الفارطة، حسب بلاغ الوكالة، حيث زاد بنسبة 8.8 في المائة، وهم هذا التطور مختلف المكونات الاستراتيجية كالصناديق الحديدية والمقطورات والحبوب والسيارات.
