اعتبر وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب ،أن التغيرات الجديدة، الناتجة عن الإصلاح المينائي والذي تم اعتماده في إطار القانون رقم 15-02، تشكل منعطفا هاما في حياة الموانئ المغربية. وأفاد بلاغ لوزارة التجهيز والنقل توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة، بنسخة منه ،أن السيد غلاب أكد خلال ترؤسه للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للموانئ الذي انعقد مؤخرا ، على الأهمية الإستراتيجية لقطاع الموانئ الذي يعالج حوالي 95 في المائة من مجموع المبادلات الخارجية للمملكة. كما سلط الضوء على توضيح الأدوار والمهام بين مختلف الفاعلين المينائيين، والذي أتى به القانون الجديد، وذلك عبر التفريق بين مهام السيادة والسلطة والأنشطة التجارية، والمسندة تباعا إلى الوزارة الوصية، والوكالة الوطنية للموانئ والشركات الخاصة أو العمومية. وأضاف أن هذا التوضيح ساهم في الرعاية الجيدة لمهام السلطة المينائية وكذا في تركيز المتدخلين المينائيين على إنتظارات مستعملي الموانئ بفعل إدخال المنافسة، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمات المينائية، بينما تم تركيز مهام الدولة في المهام السيادية والتخطيط. من جهة أخرى، أشار السيد غلاب إلى أنه تم منذ إحداث الوكالة الوطنية للموانىء، تسجيل قفزة نوعية في مجال صيانة وإصلاح البنيات التحتية المينائية. وقد خصصت الوكالة ما يناهز 959 مليون درهم لبرنامج تأهيل البنيات التحتية المينائية، منها 652 مليون درهم في إطار برنامج الاستثمار 2010-2014، بالإضافة إلى 387 مليون درهم خلال سنة 2010 ستخصص للصيانة العادية وإزالة الرمال من أحواض الموانئ. على صعيد آخر، أكد السيد بنجلون الذي قدم هذه الارقام أنه ومن أجل تحسين تنافسية الموانئ، فالوكالة بصدد إنجاز مشروع نظام تبادل المعلومات إلكترونيا وخلق الشباك الوحيد للقيام بالإجراءات المينائية، بكلفة مالية تقدر ب 42 مليون درهم. وأضاف أن هذا المشروع يوجد حاليا في طور الفحص والمصادقة بالنسبة للشق المتعلق بالصناديق الحديدية، متوقعا أن يتم البدء في استغلال هذا النظام الجديد وتعميمه لباقي الأروجة خلال سنة 2010. من جهة أخرى، أشار السيد بنجلون إلى أن سنة 2010، ستتميز بالاستمرار في إنجاز الأوراش الكبرى، وخاصة تطبيق آليات ومقتضيات القانون رقم 15-02 بالموانئ، وذلك عبر الترجمة على أرض الواقع لمبدأ أحادية المناولة وإرساء المنافسة في الخدمات المينائية، ومرافقة وتأهيل المتدخلين وتتبع المشاريع الهادفة إلى إدماج الموانئ داخل محيطها وكذا إعادة تأهيل بعض فضاءاتها. وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ إلى أن المؤشرات المالية للوكالة خلال سنة 2010 تتوقع تسجيل رقم معاملات يناهز 1128 مليون درهم (زائد 3ر6 في المائة) وقيمة مضافة قدرها 596 مليون درهم (زائد11 في المائة) ونتيجة جارية ستصل إلى 213 مليون درهم (زائد 2ر10 في المائة ). على صعيد آخر، تميزت أشغال هذه الدورة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للموانئ بموافقة المجلس على مساهمة الوكالة كشريك أساسي في شركة الناظور الشرق المتوسطي، والتي سيعهد إليها بتدبير المركب المينائي الجديد والمنطقة الحرة الجديدة للناظور، وكذا المساهمة في شركة التهيئة لإعادة توظيف المجال المينائي لطنجة المدينة.
