توقع ارتفاع المبادلات المينائية دون احتساب رواج ميناء طنجة المتوسط بنسبة 2ر11 بالمائة خلال سنة 2010 (وكالة)

توقع المدير العام للوكالة الوطنية للموانىء السيد محمد جمال بنجلون أن ترتفع المبادلات الخارجية للمغرب عبر الموانئ (دون احتساب رواج ميناء طنجة المتوسط)، خلال السنة الجارية بنسبة 2ر11 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2009.
وأوضح المدير العام للوكالة، التي انعقد مجلسها الاداري برئاسة وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، أن نشاط الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ، عرف خلال سنة 2009 تراجعا بنسبة 6ر11 في المائة بالمقارنة مع سنة 2008، حيث بلغ حجم الرواج بهذه الموانئ 8ر59 مليون طن.
وأضاف السيد بنجلون، حسب بلاغ لوزارة التجهيز والنقل، أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى إنخفاض نشاط الفوسفاط بفعل الظرفية العالمية غير الملائمة، وكذا إلى تراجع واردات الحبوب بفضل تحقيق محصول زراعي استثنائي وصل إلى 102 مليون قنطار من الحبوب.
واشار المصدر ذاته الى أنه بالنسبة لنشاط الصناديق الحديدية بالموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ، والذي تأثر بنقل رواج ميناء طنجة المدينة نحو ميناء طنجة المتوسط، فقد سجل تراجعا بنسبة 2ر4 في المائة، حيث بلغ حجمه 879 ألف صندوق مقابل عشرين قدما عند متم سنة 2009.
على صعيد آخر، ذًكر المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ بالمشاريع الكبرى التي تم اعتمادها أو الاستمرار في إنجازها خلال سنة 2009، والتي تشمل بالأساس إنجاز المحطة الثالثة للصناديق الحديدية بميناء الدارالبيضاء، وبناء محطة البضائع المختلفة بميناء الجرف الأصفر، وصيانة مركز الرسو "أ" بميناء المحمدية.
وأشار السيد بنجلون إلى أن الرواج المينائي الوطني سجل برسم سنة 2009 تراجعا قدره 9ر5 في المائة مقارنة مع سنة 2008 ، حيث بلغ الحجم الإجمالي لهذا الرواج 1ر71 مليون طن، منها 3ر11 مليون طن تمت معالجتها بميناء طنجة المتوسط ، وذلك في ظل ظرفية عالمية تميزت بتراجع التجارة الدولية.
من جهة أخرى، أشار السيد بنجلون إلى أن الوكالة قامت بإعداد برنامج استثماري طموح يغطي الفترة 2010-2014، بكلفة مالية تناهز 4 مليار درهم، منها 6ر1 مليار درهم مخصصة لسنة 2010.
ويولي هذا البرنامج الذي يهم إنجاز بنيات تحتية جديدة وتدعيم الموجودة منها، أهمية لتدعيم والمحافظة على الأداة المينائية، لاسيما من خلال بناء حاجز لتوقيف زحف الرمال بميناء سيدي إفني، (400 مليون درهم) والرفع من مستوى أعماق الأحواض المائية وأرصفة ميناء الدار البيضاء ( 300 مليون درهم).
من جانب آخر ،يشكل تحسين ولوجية الموانئ وتأمين سيولة رواج الشاحنات، محورا أساسيا في البرنامج الاستثماري للوكالة الوطنية للموانئ الذي يتوقع إنجاز تمديد الطريق الشمالية لميناء الدارالبيضاء (300 مليون درهم).
وفي معرض حديثه عن السلامة والأمن بالموانئ، أشار السيد بنجلون إلى أن الوكالة برمجت عدة مشاريع ترمي إلي تحسين نظام الأمن والسلامة بالموانئ، تخص بالأساس اقتناء التجهيزات اللازمة (آلات "في تي إس" لرصد البواخر، سكانير لمراقبة الصناديق الحديدية والمقطورات بميناء أكادير، وتجهيزات لمراقبة االمسافرين والأمتعة بموانئ الناظور والحسيمة والدارالبيضاء والجرف الأصفر وأكادير والعيون).
وشدد على أن سنة 2009 تميزت بتدعيم النظام الجديد للموانئ على أرض الواقع، مشددا على إستقلالية المحطات المفوتة لكل من شركة استغلال الموانئ وشركة "صومابور"، والبدء الفعلي للمنافسة بين المتدخلين بهذا الميناء بالنسبة لجميع مكونات الرواج، الشيء الذي سيستفيد منه مستعملو الميناء.