الإفراج عن سعوديين واعتقال مغربيات في قضية دعارة

استغربت عائلات الفتيات المغربيات المعتقلات ضمن قضية ما أصبح يعرف ب«دعارة شقة حي الزهور» بمراكش قرار المحكمة الذي تم بموجبه إطلاق سراح ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السعودية، بعد أن دفعوا كفالة مالية لصندوق المحكمة، في الوقت نفسه الذي تتابع فيه النيابة العامة ثلاث فتيات مغربيات، ضمنهم قاصر، مع شاب مغربي آخر مشتبه في كونه الوسيط.
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد أجلت النظر الأسبوع المنصرم في هذه القضية التي يتابع فيها المتهمون بتهمة «العلاقة الجنسية غير الشرعية والتحريض على الدعارة وإعداد محل لها والوساطة فيها»، بعد أن اعتقلت عناصر الأمن سبعة أشخاص بشقة مفروشة بحي الزهور في اتجاه الطريق الوطنية لفاس. واستنادا إلى إفادات المتهمين السعوديين، فقد اعترفوا عند الاستماع إلى أقوالهم لدى الضابطة القضائية بأنهم دخلوا مراكش في عطلة من أجل السياحة الجنسية، وأنهم اكتروا شقة ب500 درهم لليوم، وأنهم التقوا بالفتيات المغربيات بأحد الأسواق الممتازة واتفقوا على ممارسة الجنس بمقابل مالي.
هذا، وتستغرب مصادر مقربة من دفاع المتهمات المغربيات التعامل التمييزي للنيابة العامة إزاء قضايا مماثلة، ف«بالرغم من ثبوت حالة التلبس ووجود اعتراف صريح من قبل المتهمين السعوديين في محاضر الضابطة القضائية، إلا أن المحكمة أطلقت سراحهم، وليست هناك أية ضمانات لكي لا يغادروا التراب الوطني»، حسب مصدرنا.