إضراب خمس شركات للنقل الحضري بالرباط وسلا

ذكرت مصادر متطابقة أن جهات نافذة بوزارة الداخلية غاضبة من قرار اتخذته خمس شركات للنقل الحضري بولاية الرباط وسلا، يقضي بتعطيل أسطولها عن العمل أمس الخميس بشكل انفرادي ومتناف ما قوانين تعليق شركات مرتبطة أنشطتها بالخدمة العامة كالنقل الحضري.
وأضافت المصادر نفسها أن الوالي حسن العمراني، الذي ظل طوال أيام ظهور بوادر «أزمة النقل الحضري» يلعب دور الإطفائي، بات مطالبا باتخاذ إجراءات صارمة توقف ما وصف ب«العبث المبين» بدفتر تحملات شركات للنقل في علاقتها بالدولة والمواطن ومستخدميها.
وأبرزت المصادر عينها أن تورط الشركات المضربة، في تعميق معاناة المواطنين مع النقل الحضري بتعطيل عمل حافلاتها، جعل مسؤولي ولاية الرباط يبادرون إلى الدعوة إلى اجتماع مستعجل بدماء فائرة.
وفي الوقت الذي تعذر فيه على «المساء» أخذ تصريح لمدير شركة بوزيد المضربة رغم طلبه هاتفيا بإدارته أكثر من مرة، فسرت مصادر مهتمة لجوء تلك الشركات إلى خيار الإضراب بكونه خطوة يرمي أصحابها إلى «ضرب الخصم تحت الحزام» عبر خلق أزمة نقل، الجميع في غنى عن توابعها.
وكشفت مصادر مطلعة أن التطورات الأخيرة التي عرفها قطاع النقل الحضري بولاية الرباط وسلا، إثر مزاحمة غير مشروعة لشركة بوزيد، حسب شركة الكرامة في الخط 55 ، دفعت بعدد من المسؤولين بجهاز الأمن ووزارة الداخلية إلى تطبيق القانون.
وبرز هذا التحول المفاجئ في تعاطي هؤلاء المسؤولين مع شركة بوزيد عندما حركت الضابطة القضائية بأمن سلا مسطرة المتابعة في حق عدد من مستخدمي الشركة المذكورة، في وقت كان منتسبون إلى شرطة الهيئة الحضرية يغضون الطرف على تجاوزات النقل الحضري بملتقى «المعارة» الحيوي بسلا.
إلى ذلك، رجحت مصادر مقربة من قطاع النقل الحضري بولاية الرباط أن يكون إضراب تلك الشركات هو خطوة باتجاه تنفيذ انفرادي منها لدعوة وجهها في وقت قريب مجموع شركات النقل الحضري بالجهة إلى الاضراب احتجاجا على شركة أجنبية يتوقع أن يؤول إليها تدبير النقل الحضري بالرباط وسلا وتمارة والصخيرات بدل الوكالة المستقلة «التي تمر بصعوبات في التدبير».