قطاع النقل.. فوضى حقيقية ولا شيء يحمي المواطنين

غريب أن تتوحد قناعات العديد من المسؤولين المكلفين بقطاع النقل بولاية الرباط على وجود فراغ قانوني وتنظيمي يعانيه هذا القطاع منذ سنوات عديدة، بالرغم من اعتباره مؤشرا حقيقيا لدينامية مجموعة من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني. والأغرب أن يعترف كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل أنه استشعر أخيرا بمحدودية نظام التدبير الحالي الذي يشتغل بطريقة يوم بيوم، وبواسطة حلول ترقيعية مؤقتة كتدابير للاستجابة للحاجيات المتنامية للسكان، مثل خلق شركة جديدة للحافلات، أوالسماح لسيارات الأجرة الكبيرة باقتحام أوسع للمجال الحضري، مسجلا التأخر الملموس للنهوض بقطاع النقل الحضري مقارنة مع الدول المجاورة كتونس ومصر لضمان تنقل بطريقة ناجعة ومنتظمة. لقد شهد المغرب ارتفاعا متزايدا في الحركية والتنقلات الحضرية بفعل النمو الديمغرافي المضطرد، واكبه بالتالي توسع عمراني متواصل، إلا أن العرض حسب وزير الداخلية شكيب بنموسى لم يتطور بالشكل المطلوب، مما نتج عنه عجز في هذا المجال، وضغط حاد على وسائل النقل والطرقات التي أضحت تتعرض لضغط كبير واستعمال مفرط. وأخيرا وبعد سنوات عديدة انتبهت الحكومة إلى الخلل الكبير الذي يعيشه قطاع النقل بصفة عامة في كل أرجاء المغرب، وقال بنموسى، خلال الندوة الجهوية حول التنقلات الحضرية ببلدان حوض البحر الأبيض المتوسط التي نظمت يومي 22 و23 يناير الجاري، إن تراجع الإقبال على النقل العمومي واللجوء إلى وسائل النقل الخاصة وأنماط أخرى غير ملائمة، ينعكس بشكل واضح على تنافسية مدننا، حيث تزدحم حركة السير، وما واكب ذلك من آثار سلبية على سلامة التنقلات، وجودة البيئة، وتراجع في نوعية الخدمات المقدمة ويحد من تنافسية حواضرنا، وإن كنا سنتحدث عن الوضعية المتأزمة التي يعيشها قطاع النقل الحضري بالرباط العاصمة الإدارية، فإننا نتصور الحالة المزرية التي يعيشها القطاع في المدن الأخرى سيما القرى البعيدة. ويبلغ عدد الحافلات التي تعمل على مدار مدينة الرباط 500 حافلة، لسكان يقارب مليون وخمس مائة ألف نسمة، ومعنى هذا أن لكل ثلاث ألاف مواطن حافلة واحدة، الشيء الذي يظهر أهمية سيارات النقل الكبيرة التي لا تتعدى 1221 سيارة، بالرغم من المشاكل الكبيرة التي تتخبط فيها على جميع المستويات: أسطول قديم، العشوائية في استعمال الخطوط دون أدنى رقابة من السلطات الوصية، الوقوف في الأماكن غير المرخصة لذلك، الشيء الذي تنتج عنه حوادث السير. أما عدد سيارات الأجرة الصغيرة على مستوى الرباط فتصل إلى 2354 سيارة، إلا أنها لاتشكل هاجسا حقيقيا للسلطات الوصية -حسب شهادات رؤساء الأقسام المكلفة بالنقل بولاية الرباط- مثلما هو الشأن بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة التي تعيش مشاكل تأجير لكريمات، والمنافسة مع الحافلات واستعمال نفس خطوطها، السرعة المفرطة داخل المدينة سيما في وقت الذروة. وذكر وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، في كلمة له أثناء اللقاء الذي نظمته وزارة الداخلية وحضره كبار المسؤولين المركزيين والجهويين للداخلية وإعداد التراب الوطني وتدبير المجالات العمرانية وممثلي الجماعات المحلية، أن الدولة تخلت عن تسيير قطاع النقل بدعوى سياسة اللامركزية، في حين استقالت منها المدن بدعوى قلة الإمكانيات، ليصل إلى أن كل هذه الأسباب لا تعفي أيا من المسؤولين عن تدهور الوضعية وتردي الخدمات المقدمة للمواطنين متسائلا: هل يعقل ونحن في أفق الألفية الثالثة ألا نتوفر على استراتيجية عملية واضحة في ميدان النقل، تكون مواكبة للتطور الحضري والعمراني الذي تشهده المدن المغربية؟ ألم يحن الوقت لوضع مخطط مندمج ومستديم على مستوى كل مدينة، يأخذ بعين الاعتبار إكراهات التطور الاقتصادي والاجتماعي للمدن، والمضي لأجل معالجة ما يعانيه المواطنون من الاكتظاظ والازدحام، و اللاانتظام في الأوقات والتعثر المستمر، ناهيك عن الحوادث التي تتسبب فيها، زيادة على غياب النظافة داخل الحافلات، زجاج مكسور، وكراسي متهالكة. تلكم بعض الأسئلة التي يطرحها العديد من المسؤولين، وكذا المجتمع المدني للنهوض بقطاع النقل الحضري بعد مرور ستة سنوات من سياسة الارتباك وللتخلي عن الارتجال والاعتماد على معالجة جذرية لهذه الإشكالية. قطاع غير مهيكل يخول ظهير 1963 للولاة والعمال اتخاذ قرارات تدبير قطاع النقل الحضري، سواء بالجهة أو العمالة المسؤولين عليها، وبالتالي فالقرارات والقوانين المفروضة على القطاع تختلف من منطقة لأخرى، الشيء الذي دفع بمهنيي النقل أن يطالبوا بتوحيد القرارات والقوانين، وتكوين لجنة من وزارة الشغل لتحديد الوضع القانوني للسائق المهني لإعادة هيكلة القطاع الذي يعاني التهميش والعشوائية. ويرى صلاحي السويدي، عضو المنتدى المغربي للمستهلك، أن قطاع النقل الحضري يعاني من وجود بعض الفراغات القانونية التي من المفروض أن تعالجها الجهات المسؤولية بشراكة مع القطاع الخاص المحلي والمجتمع المدني، وذلك للنهوض بهذا القطاع الذي يعيش العديد من المشاكل كسوء تدبير الخطوط، حيث لا تصل الحافلات إلى بعض الأحياء البعيدة في حين تتقاسم بعض الشركات نفس الخطوط، ناهيك عن ضعف تأطير العاملين بالقطاع، وعدم احترام توقيت معين، وضعف الصيانة الميكانيكية وعدم احترام شركات النقل لدفتر التحملات الذي يحدد عدد الحافلات والخطوط المستعملة، مما يؤثر سلبا على الركاب، ويجعل القطاع غير قادر على مسايرة التطور الحاصل في مجال النقل. ويؤكد السويدي في تصريح لـالتجديد على ضرورة محاربة انتشار ظاهرة الخطافة أوالنقل السري الذي تعاني منه المدن والقرى، والتي يتخذها المواطن كوسيلة ناجعة لحل مشاكل النقل التي تواجهه بشكل يومي، إلا أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها، سيما في بعض النواحي التي تعتمد على سيارات كبيرة متهرئة سطافيت، يتكدس فيها المواطنون حتى صار البعض يسميها بـالكوكوت، وإن وقعت حادثة سير فلا السائق ولا الراكبين سيستفيدون من التأمين. ويعاني عمال النقل يضيف السويدي، بالنسبة لمعظم الشركات بالرباط من الحيف والظلم، ويتجلى ذلك في ساعات العمل التي لا تتلاءم والراتب الشهري، وعرف أسطول النقل بالرباط يضيف السويدي مؤخرا استقدام بعض الشركات لبعض الحافلات الجديدة التي استحسنها المواطنون، وذلك خوفا من المنافسة سيما بعد الإعلان عن قرب فتح الأظرفة لاختيار الشركة الدولية التي ستتكلف بتدبير قطاع النقل الحضري بالرباط. وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، صرح الكاتب العام الوطني لسيارات الأجرة الاتحاد الوطني للشغل مصطفى الكيحل، لـالتجديد أن النسبة المتدنية لعدد المنخرطين في الصندوق راجع بالأساس إلى الدخل اليومي الضعيف المرتبط بالوقود والتسعيرة المخصصة لمالك السيارة، ويبلغ عدد سائقي سيارات الأجرة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خمسة آلاف سائق من بين 100 ألف، بنسبة تقدر ب20 في المائة. وفي السياق ذاته، أشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سعيد حميدوش، خلال الندوة الصحافية لتقديم استراتيجية وزارة التشغيل لبرنامج عملها برسم السنة الجارية بالدار البيضاء، إلى أن النسبة القليلة لسائقي الأجرة المنخرطين في الصندوق راجع إلى عدم توفرهم على صندوق خاص بهم، علاوة على عدم تقدمهم للانخراط، مبرزا أن المغرب يعرف مشكل في نظام التقاعد وإذا لم يتم الإسراع لإيجاد بدائل، والاعتماد على إصلاحات عميقة، فسيعرف النظام اختلالات كبيرة مستقبلا. تقاذف المسؤوليات المفروض على الدولة باعتبارها مسؤولة عن توفير الخدمات العمومية للمواطنين، واعتماد الحكامة الجيدة، وتوضيح المعايير وتحديد المسؤوليات والأدوار بين السلطات الوصية على القطاع والمنتخبين، إلا أن تبعية صلاحيات النقل الحضري لوزارة الداخلية وبالتالي للوالي على المستوى المحلي، جعل المنتخبين في منأى عن تدبير القطاع وبالتالي المطالبة بتأسيس جماعة الجماعات وتخويل المنتخبين لتدبير هذا الملف في إطار تشاركي، وذلك بوضع استراتيجيه وطنية واضحة لقطاع النقل الحضري. وفي غياب تحديد واضح للمسؤوليات تقاذف السلطات الوصية والجماعات المحلية المسؤولية فيما بينها، الشيء الذي ظهر بشكل جلي أثناء الصراع الذي حدث بين شركتين للنقل الحضري بمدينة سلا، فقد ظلت الجماعة المحلية لسلا صامتة محملة المسؤولية لوالي الرباط . وأوضح عبد اللطيف سودو نائب عمدة مدينة سلا بهذا الصدد، أنه من المفروض أن تكون هناك نظرة شاملة للنقل الحضري، حيث تتشكل جماعة الجماعات التي تضم المجالس الثلاث وفق ميثاق جماعي، وذلك لتخويل المنتخبين تدبير هذا الملف في إطار تشاركي. وفي إطار النظرة الشمولية التي يرى سودو أنها الحل الناجع لحل معضلة النقل الحضري، أشار هذا الأخير إلى بطء سير أشغال وسائل النقل ذات الحمولة الكبيرة الترامواي، والتي من المفروض أن تخفف من الاكتظاظ الحاصل في هذا القطاع، خاصة إذا وضعت خطة منهجية لخطوط الحافلات موازاة مع خطوط الترامواي. فشل قطاع النقل فجأة خفت الحديث عن مشروع مدونة السير الجديدة، التي أحدثت ضجة كبيرة في صفوف مهنيي النقل الذين رفضوا معظم بنودها بقوة، وذلك عبر إضرابات وطنية شلت حركة السير، وكبدت الحكومة خسائر مهمة. رفض مهنيو النقل الغرامات الباهظة التي تضمنتها بنود مشروع مدونة السير، والتي لا تتلاءم حسب رأيهم مع الوضع المادي للسائقين، كما رفضوا العقوبات الحبسية، وكذا نظام التنقيط وسحب الرخص. وبالتالي فمن أصل 308 مادة في مشروع المدونة طالبت تنسيقية مهنيي النقل بتعديل 105 مادة منها. وصرح مصطفى الكيحل، مقرر لجنة التنسيق الوطنية لمهنيي النقل، للتجديد أنه من حسنات الجدالات القوية بين مهنيي النقل ووزير التجهيز والنقل كريم غلاب، مناقشة الوضعية المزرية التي يعيشها هؤلاء، واعتراف غلاب بالفشل الذي تعرفه السياسة الحالية للنقل الحضري والذي أرجعه هذا الأخير إلى تعدد المتدخلين في مجال التهيئة العمرانية وغياب مركز لاتخاذ القرار في مجال النقل الحضري، بالإضافة إلى غياب إدارة محلية ذات مهنية تهتم بقطاع النقل الحضري وتعتمد على طرق عصرية في العمل وتتوفر على كفاءات عالية. وأضاف الكيحل أن قطاع النقل يعاني العديد من المشاكل، التي يجب أن تعالج من جذورها بداية من لكريمات التي تمنح لغير أهلها، ونهاية بالأسلوب غير الواضح الذي يتعامل به مع مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بالخصوص في ظل غياب ترسانة قانونية تحمي السائق المهني، وتمنحه حقوقه. من جهة أخرى، أكد غلاب على عدم وضوح الاختصاصات والمسؤوليات على الصعيد المحلي بين الولاية والمدينة، وبالتالي بروز مشكل الزعامة الحقيقية في غياب رؤيا واضحة وعملية، وغياب سياسة حقيقية للدولة في مجال النقل الحضري، دون نسيان محدودية التنظيم داخل مؤسسة المدينة وانعدام الكفاءات وضعف إمكانيات المتوفرة. وتمكن مهنيو قطاع النقل من انتزاع بعض الوعود التي تعتبر بحق مكسبا لهم في هذا القطاع الذي ظل لفترة من الزمن يتسم بالعشوائية في التدبير. في الجانب الاجتماعي عرضت الحكومة على المهنيين منتوجات جديدة تمثلت في التغطية الصحية والتأمين على الحياة والتقاعد والسكن، لتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لهم، وتشجيعهم على إحداث ويدا ديات للسكن تستفيد من قطع أرضية للسكن بأثمنة تفضيلية، وذلك في إطار إعداد برنامج إعداد المدن الجديدة.