115 درهما لدعم القنطار من بذور الحبوب

وقع عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الاثنين بالرباط، على القرار الخاص بالتزويد بالبذور المعتمدة للحبوب الخريفية (القمح اللين ، القمح الصلب والشعير)، برسم الموسم الفلاحي المقبل2008 -2009 .
ويتوخى هذا القرار تقوية برنامج تكثير البذور بالمناطق السقوية لبلوغ20 ألف هكتار بدل14 ألفا التي يتم إنجازها عادة، وإلى وضع نظام جديد لدعم سلسلة البذور.
وبنفس المناسبة وقعت الجمعية المغربية للبذور والأغراس والجمعية المغربية لمكثري البذور، اتفاقية تهدف إلى تفادي المشاكل المتواترة المرتبطة بالتزويد ببذور الحبوب.
ويتمحور هذا النظام الجديد لدعم سلسلة البذور حول تحديد سعر محفز لمكثري البذور، باعتماد أسعار سوق الحبوب كمرجع مع منحة نسبتها15 في المائة عن التكثير.
ويقدر مبلغ الدعم المقترح برسم الموسم الفلاحي2008 - 2009 ب115 درهما للقنطار للبذور المعتمدة للحبوب الخريفية ( فئات جي3 ، جي4، إر1، إر2).
وقال عبد الرحيم بنياسين، رئيس قسم الحبوب والقطاني والزراعات الكلئية بوزارة الفلاحة في عرض حول «التزويد بالبذور المختارة للحبوب برسم الموسم الفلاحي 2008 -2009 «، إن النظام الجديد يرتكز على منح شركات البذور مرونة أكبر في تحديد أثمان البيع عبر الحفاظ على فارق معقول مع الحبوب العادية لا يتجاوز (30 في المائة).
وأضاف أن الغلاف الإجمالي للدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع البذور يبلغ حوالي 125 مليون درهم ممول من صندوق التنمية الفلاحية.
وبالإضافة إلى مواصلة تقديم دعم الدولة لتخزين بذور الحبوب، يرتكز النظام الجديد كذلك على وضع نظام دعم معياري يتيح تشجيع استعمال البذور المعتمدة والحفاظ على أسعار بيعها في مستويات مقبولة مقارنة مع أثمان الحبوب العادية.
وستشرف اللجنة الدائمة للبذور والأغراس، التي تضم المهنيين والإدارة، على التتبع المستمر لتطور الموسم الفلاحي ووضعية سوق الحبوب بهدف اقتراح التدابير الإضافية الضرورية.
وقال أخنوش إن «الاصلاحات المرتبطة بميدان البذور تأتي بعد الارتفاع المهول لأسعار الحبوب في السوق الداخلي الناجم عن ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق العالمية».
وأكد أن هذه الإصلاحات، تهدف إلى ضمان تزويد السوق بالبذور المختارة للحبوب وتحسين ظروف تسويقها لكي تصل إلى الفلاح بأثمنة مناسبة.
من جانبه أشاد مزوار بهذه المبادرة التي تتوخى ضمان رؤية أوضح في القطاع الفلاحي، مبرزا أهمية تمكين الفلاحين ومختلف المتدخلين في القطاع من تحسين مردوديتهم.
ويذكر أن الدعم المقدم من طرف الدولة للبذور المعتمدة خلال المواسم الثلاثة (80، 100، 115 درهما للقنطار)، مكن من التقليص من فارق الأسعار بين البذور العادية والمختارة بشكل ملموس وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها بقوة.