قال وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أخيرا، بالرباط، إن الارتفاع الذي شهدته بعض تركيبات الأسمدة، خاصة الآزوطية منها، والذي تراوح ما بين5 و30 في المائة، مقارنة مع الأسبوع الماضي، هو نتيجة ظرفية تسويقها على الصعيد الدولي.الارتفاع أسعار بعض تركيبات الأسمدة ما بين 5 و30 في المائة وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي أن أثمنة الأسمدة، التي ينتجها المكتب الشريف للفوسفاط، تخضع إلى تطور أسعار المواد الأولية المستوردة، التي تدخل في تركيبتها وإلى تكلفة الطاقة والنقل البحري. وأشار إلى أنه بالموازاة مع الظرفية الدولية المناسبة في هذا المجال، عرفت أثمنة معظم التركيبات انخفاضا يتراوح ما بين 1.5 وأكثر من 40 في المائة، مقارنة مع الموسم الماضي، في حين شهدت أسعار بيع البوطاس (50 في المائة) ارتفاعا طفيفا، نسبته 1.1 في المائة، في حين حافظ صنف (14 -28 -14 ) على مستوى أثمنة الموسم الفارط نفسه. كما أبرز أخنوش أن شركة "صوناكوس" تواصل تدخلها في الموسم الحالي في عملية توزيع الأسمدة، التي ينتجها المكتب الشريف للفوسفاط، ما سيمكن من تقريب هذه المواد من الفلاحين وتوفير الحزمة التقنية الموصى بها، لتحسين إنتاجية وجودة المنتوجات الفلاحية. يشار إلى أنه لتفادي المشاكل المتواترة المرتبطة بالتزويد ببذور الحبوب، بسبب توالي سنوات الجفاف، عملت الحكومة على إعداد برنامج التزود بالبذور، برسم الموسم الفلاحي 2008/2009. ويتمحور النظام الجديد حول تحديد سعر محفز لمكثري البذور، باعتماد أسعار سوق الحبوب كمرجع، مع منحة نسبتها 15 في المائة عن التكثير. وإلى جانب مواصلة تقديم دعم الدولة لتخزين بذور الحبوب، يتمحور النظام الجديد كذلك حول وضع نظام دعم معياري، يتيح تشجيع استعمال البذور المعتمدة، والحفاظ على أسعار بيعها في مستويات مقبولة، مقارنة مع أثمان الحبوب العادية. وأكد بلاغ سابق لوزارة الفلاحة والتنمية القروية، أن هذا النظام الجديد يرتكز، على منح شركات البذور مرونة أكبر في تحديد أسعار البيع، عبر الحفاظ على فارق معقول مع أسعار الحبوب العادية (30 في المائة). وأشارت وزارة الفلاحة إلى أنه، اعتمادا على حجم المبيعات المرتقبة من بذور الحبوب، والمقدر بحوالي مليون قنطار من كل الأصناف، فإن الغلاف المالي الضروري للدعم سيبلغ حوالي 115 مليون درهم. وبإضافته للغلاف المالي، الذي تتطلبه تغطية مصاريف تخزين البذور المقدر بحوالي 10 ملايين درهم، فإن المبلغ الإجمالي لدعم الدولة لقطاع البذور سيصل إلى 125 مليون درهم، يمول بواسطة موارد صندوق التنمية الفلاحية. يشار إلى أن الدعم المقدم من طرف الدولة للبذور المعتمدة، خلال المواسم الثلاثة الأخيرة (80، 100 و115 درهما للقنطار) مكن من التقليص من فارق الأسعار بين البذور العادية والمختارة بشكل ملموس، ما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها بقوة. وهكذا، بلغت المبيعات من البذور المعتمدة، خلال المواسم الثلاثة الماضية، مستويات مهمة، منتقلة من 670 ألف قنطار إلى 760 ألف قنطار، ثم 800 ألف قنطار، مما أدى إلى نفاذ المخزون من موفورات البذور. يذكر أن وفرة البذور تبقى رهينة كذلك، بتطور الظروف المناخية وبمستوى محصول الموسم السابق. ويتهيكل قطاع إنتاج وتسويق البذور المختارة في المغرب حول جمعيتين مهنيتين تضمنان منتجين وموزعين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى شركة «سوناكوس» التابعة للدولة والمتخصصة في توزيع وتسويق البذور. ويرى مهنيون أن على الدولة أن تتقدم أكثر في مجال تحرير قطاع إنتاج وتوزيع البذور بالمغرب، من خلال فتح رأسمال شركة «سوناكوس»، التي تستحوذ على حصة الأسد من السوق، أمام مساهمات المستثمرين الخواص وإخضاعها للمنطق التجاري.
