اتخذ عباس الفاسي، الوزير الأول، أول أمس الأربعاء، قرارا عبر مرسوم وزاري يقضي بحل حزب «البديل الحضاري» على خلفية تفكيك شبكة عبد الله بلعيرج المتهمة بالإرهاب. وذكر بلاغ للوزير الأول أن حل حزب البديل الحضاري جاء استنادا إلى الفصل 57 من قانون الأحزاب «اعتبارا لثبوت العلاقة بين هذه الشبكة والحزب وتوفر قرائن تفيد تورط قادة الحزب الرئيسيين فيها». من جهته، اعتبر خالد الناصري، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حل حزب البديل الحضاري إجراء قانوني سليم تم اتخاذه وفق منطوق الفصل 57 من قانون الأحزاب السياسية الذي يخول للوزير الأول اتخاذ قرار الحل، خاصة بعد التحريات الأمنية التي أفادت بأن هناك ارتباطا بين الحزب وعناصر الشبكة التي تم تفكيكها. وقال الناصري في تصريح ل«المساء»، في هذا السياق، إن على الدولة مسؤولية حماية المواطنين التي تبقى من الأمور المستعجلة. ونفى الناصري أن يكون في حل البديل الحضاري تعسف على الحريات العامة، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن لقياديي هذا الحزب أن يلجؤوا إلى القضاء إذا اعتبروا أن في عملية الحل شططا في استعمال السلطة. ووصف عبد الرحمن بنعمرو، ناشط حقوقي ومحام بهيئة الدارالبيضاء، قرار عباس ب«القرار الخاطئ». وقال في تصريح ل«المساء» إن مقتضيات الفصل 57 من قانون الأحزاب لا تنطبق على هذه الهيئة السياسية التي تم حلها من طرف الوزير الأول، مؤكدا أن مرسوم الوزير الأول ينبغي أن يخضع لمراقبة القضاء. ودعا بنعمرو إلى اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل الطعن في مرسوم الوزير الأول, خاصة أن الحزب الذي تم حله ليست له مليشيات مسلحة أو يحرض على القيام بمظاهرات مسلحة في الشارع العام. وفي الوقت الذي يرجح فيه بنعمرو أن تكون لحل حزب البديل الحضاري علاقة بخضوع المغرب لأجندة دولية تفرض عليه أن ينخرط في محاربة الإرهاب وفق المفهوم الإمبريالي، قال حسن العلوي، عضو المكتب السياسي لحزب البديل الحضاري، إن حل حزبه بمرسوم من طرف الوزير الأول خطوة شاردة ستدخل البلد في متاهة شبيهة ببعض النماذج في منطقة المغرب العربي. وأضاف العلوي، في تصريح ل«المساء»، أن قرار حل الحزب تقف وراءه خلفية سياسية تروم التضييق على الحريات العامة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الفصل الذي استند إليه الوزير الأول في مسطرة الحل تم تأويله بشكل تعسفي. وختم العلوي تصريحه بالقول: «إننا نخشى أن تكون لحل الحزب تداعيات أخرى تدفع العديد من الشباب إلى نفض أيديهم من الانخراط في الأحزاب الإسلامية المعتدلة والاتجاه نحو التنظيمات المتطرفة». وعلى علاقة بالموضوع، ذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أمس الأربعاء، أنه عقب تفكيك شبكة «بلعيرج»، تم القيام بعمليات تفتيش في محال إقامة أو عمل الأشخاص الموقوفين، مما مكن من حجز كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية، بالإضافة إلى وسائل تستعمل لإخفاء شخصية مرتكبي الجرائم المخطط لها.
