عباس وقرار حل الحزب

taoufikmasae@gmail.com
أقدم الوزير الأول عباس الفاسي، بتوصية أمنية من الدائرة الضيقة لصناعة القرار، على حل حزب البديل الحضاري الذي يقوده المصطفى المعتصم، المعتقل على ذمة التحقيق في ملف خلية قالت وزارة الداخلية إنها كانت تهدف إلى القيام بأعمال تخريب والمس بسلامة المؤسسات.
قرار الوزير الأول عباس الفاسي جاء معللا بالشكل التالي: «في إطار تفكيك شبكة بلعيرج، واعتبارا لثبوت العلاقة بين هذه الشبكة وتأسيس حزب البديل الحضاري، وتوفر قرائن تفيد بتورط قادة الحزب الرئيسيين في الشبكة، اتخذ الوزير الأول مرسوما يقضي بحل حزب البديل الحضاري طبقا لمقتضيات الفصل ال57 من قانون الأحزاب».
ماذا تقول المادة ال57 من قانون الأحزاب؟ تعطي هذه المادة للوزير الأول صلاحية حل حزب سياسي في الحالات المذكورة:
حل كل حزب سياسي نظم أو ينظم مظاهرات مسلحة في الشارع العام.
حل كل حزب اتخذ شكل نظام عسكري يتوفر على مجموعات قتال أو فرق مسلحة خاصة.
الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة.
المس بالدين الإسلامي.
المس بالنظام الملكي.
المس بالوحدة الترابية...
هل يتطابق الوضع الراهن الذي يوجد فيه حزب البديل الحضاري مع هذه المقتضيات؟
الفصل ال57 من قانون الأحزاب وضع لمعالجة أوضاع استثنائية، قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ قرار عاجل قبل عرض الملف على القضاء. وحالات الاستعجال يبررها اللجوء إلى العنف المسلح في الشارع العام... والخوف من عدم القدرة على ضبط حركة هذه التظاهرات... وإلا فإن السلطة التنفيذية لا تملك حق إصدار قرار بحل حزب سياسي، لأن الأمر يرجع إلى القضاء، وإلا فإن الصورة ستأخذ شكل رئيس حزب سياسي (عباس والحالة هذه) يحل حزبا سياسيا آخر منافسا أو خصما...
قرار عباس الفاسي يثير الكثير من الالتباسات القانونية والسياسية، فهو، أولا، يصدر حكما في نازلة لم تعرض بعد أمام القضاء عندما يقول: «توفرت قرائن تفيد بتورط قادة الحزب الرئيسيين في الشبكة»، فالمعتقلون مازالوا متهمين، والمتهم بريء حتى يثبت القضاء بحكم إدانته. ثانيا، روح ومضمون الفصل ال57 من قانون الأحزاب لا يتوفران في هذه النازلة، فالحزب لم ينظم تظاهرات مسلحة في الشارع العام، وإذا كانت لقياداته علاقة بالخلية المتهمة بالإرهاب، فهذا أمر يفصل فيه القضاء. ثالثا، كيف تأتى لعباس الفاسي، بعد 48 ساعة من اعتقال المعتصم والمرواني وآخرين، التوفر على «إثباتات» و»قرائن»، والتحقيق مازال في بداياته، وفي قضية معقدة تحتاج إلى جهد كبير للوصول إلى مرحلة «الإثباتات» و»القرائن»...
إن الاستعجال في حل الحزب، والملف مازال في الأطوار الأولى للتحقيق، سيلقي بظلال من الشك والريبة حول خلفيات تحريك هذا الملف. قرار عباس يذكر بقرار اليوسفي مصادرة جريدتي «لوجورنال» و»الصحيفة».. قرارات موقعة بيد الوزير الأول لكن مدادها محضر في مختبرات أخرى تقع، قطعا، خارج مبنى الوزارة الأولى.