11 هيئة يسارية تحتج بتيزنيت ضد تفويت البقع الشاطئية بجماعة أكلو

احتجت، مساء أمس الأحد، إحدى عشرة هيئة سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية محسوبة على الفعاليات اليسارية بتيزنيت، ضد تفويت بقع تجزئة أكلو الشاطئية. ورفع المحتجون في الوقفة، التي نظموها أمام عمالة الإقليم، عددا من الشعارات المنددة بطريقة التفويت، وطالبوا بإيفاد لجنة للبحث والتقصي، وإعطاء الأولوية في تعبئة الأملاك الجماعية للصالح العام، كما أعلنوا رفضهم المطلق لما أسموه ب»الفضيحة، والجريمة الاجتماعية والاقتصادية» التي وقعت بالإقليم.
وقالت الهيئات اليسارية في البيان، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، بأن العملية شابتها «خروقات كثيرة أفقدتها أبسط شروط النزاهة والشفافية، وحولتها إلى مجرد عملية لتفويت الملك العام لأباطرة العقار بالإقليم»، كما حملت في البيان ذاته مسؤولية ما أسمته ب»المهزلة» للمجلس الإقليمي وعمالة الإقليم. وفي السياق ذاته، رفع المحتجون عددا من الشعارات المستنكرة لنهب المال العام، وعدم تفعيل مبدأ الإفلات من العقاب، وطالبوا بإدماج الملك العمومي في مقاربة تنموية شاملة بالمنطقة.
وفي السياق ذاته، قال 83 موظفا ومستخدما يعملون ببلدية إفني، إن «القرعة التي أجريت للفئات المحصورة بين السلاليم 1 و8، طالتها شبهات تبين أن الأشخاص المستفيدين جلهم يملكون مساكن مملوكة لهم»، ملتمسين في العريضة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، «إجراء بحث دقيق في الأجواء التي مرت فيها عملية القرعة، وكذا مدى احترام المعايير المحددة في الشروط الخاصة بالاستفادة من هذه البقع». وعبروا في الشكاية، الموجهة إلى كل من وزير الداخلية شكيب بنموسى وعامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي، بالإضافة إلى باشا مدينة سيدي إفني ورئيس بلديتها، عن أملهم في «إعطاء الفرصة للجميع، خصوصا للفئات التي ليس لديها مسكن، والضرب –حسب قولهم- على أيدي كل من تلاعب وثبتت في حقه مخالفة مضمون الشروط المحددة من طرف اللجنة الإقليمية المكلفة بالتوزيع».
من جهته، قال العربي أقسام، رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، إن «المجلس تداول في الشطر الثالث من تجزئة أكلو في عشر دورات». وأضاف، بخصوص الدورة الاستثنائية التي خصصت للموضوع وأغلقت في وجه الصحافة والإعلام، أن الدورة المذكورة «صادقت على تقرير اللجنة المكلفة بالمعايير وطريقة التفويت، كما صادقت على دفتر التحملات... الذي يحدد الحالات المستفيدة في فئة الموظفين المرتبين بالسلاليم الدنيا، سواء منهم العاملين أو المتقاعدين، وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء الإقليم والمعطلين»، بالإضافة إلى «فئة المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والمدنيين المختطفين العائدين من أبناء الإقليم بمخيمات تيندوف، والأشخاص الذين قدموا أو يقدمون خدمات لفائدة الإقليم شرط عدم استفادتهم في الأشطر السابقة»، وبخصوص عمل اللجنة المكلفة بالتوزيع أوضح المسؤول ذاته، أنها ستستمر في «تتبع عملية التفويت، ومدى مطابقة العملية لمضامين دفتر التحملات»، وفي حالة ثبوت توفر أحد المستفيدين على مسكن فإن «اللجنة – يقول أقسام- لها الحق في حذفه من لائحة المستفيدين».
وفي سياق التطورات الحاصلة بالموضوع، أدانت مجموعة حملة شواهد الإجازة المعطلين، ما أسمته ب»الاستثناء والإقصاء الذي تتعامل به السلطات الإقليمية مع معضلة البطالة بالإقليم»، وأعلن المعطلون في البيان الذي أصدروه نهاية الأسبوع عقب خلافهم مع أحد فصائل المعطلين المستفيدة من البقع، أنهم مستعدون «للنضال من أجل فرض تعامل جدي مع ملفهم المطلبي».
يشار إلى أن اللجنة المكلفة بالسهر على عملية تفويت التجزئة راسلت، في وقت سابق، عددا من القطاعات العمومية، واشترطت على الراغبين منهم في الاستفادة أن يكونوا مرتبين في «السلاليم الدنيا، وعدم التوفر على أي مسكن خاص تعود ملكيته لهم»، كما اشترطت تلقي الملفات في منتصف دجنبر المنصرم مشفوعة بتصاريح الشرف مصححة الإمضاء، على أساس إلغاء استفادة من تثبت في حقه مخالفة مضمون التصريح بالشرف الذي أدلى به». وحسب المعطيات التي استقتها «المساء» من مصادر مطلعة، فإن قطاع التربية والتكوين بتيزنيت لم يطلع جميع موظفيه المعنيين على مراسلة المجلس الإقليمي لتزامن إرسالها مع إحدى العطل المدرسية، وهو ما أدى إلى حرمان فئة عريضة منهم من الاستفادة، كما تم حرمان أعوان السلطة رغم الوعود التي تلقوها في فترة سابقة، ورغم الأوضاع المالية التي يعيشها العديد منهم نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم الشهرية بسبب تعقد المساطر المالية.