قانون مشروع التعويض عن فقدان الشغل حبيس إدارة الضمان الاجتماعي

يوجد مشروع قانون التعويض عن فقدان الشغل، الآن، حبيس ردهات إدارة صندوق الضمان الاجتماعي في انتظار البت فيه واستكمال مراحله القانونية قبل إخراجه إلى حيز التطبيق. وينص المشروع على عدة نقط مهمة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية.
قال مصدر مطلع على تفاصيل مشروع قانون التعويض عن فقدان الشغل إن المشروع مازال حبيس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، متوقعا أن تبت فيه نهائيا في غضون الأشهر القليلة القادمة قصد عرضه على المجلس الحكومي، ثم البرلمان. وأكد المصدر، في اتصال مع «المساء»، أن مشروع القانون حاز، حتى الآن، على توافق تام، تقريبا، من الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وقبل ذلك كان مشروع القانون خضع لبعض التعديلات، أهمها إعادة النظر في تحديد أسباب فقدان الشغل، التي كانت الصيغ الأولى من المشروع تحددها في «الأسباب التكنولوجية أو الاقتصادية» قبل أن يُحذف هذا التعبير ويستبدل بعبارة «لأي سبب من الأسباب».
ومما يوجبه مشروع القانون الجديد في شأن أحقية الاستفادة من التعويض أن يكون طالب التعويض يتوفر على عدد معين من النقط على مستوى نظام الضمان الاجتماعي، وأن لا يزاول أي عمل مأجور خلال فترة الانقطاع عن العمل. وتهدف هذه الشروط إلى ضبط مستحقي التعويض وسد الطريق أمام محاولات الاستفادة من التعويض من دون موجب قانوني أو اقتصادي. أما مسطرة التعويض، تقول مصادر «المساء»، فتبدأ بتسجيل طالب التعويض نفسه لدى مصالح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي سيتم، من خلالها، رصد مسار طالب التعويض تفاديا للتجاوزات التي قد يلجأ إليها البعض بهدف الاستفادة، غير القانونية، من التعويض.
وعبر مصدر من وزارة التشغيل والتكوين المهني عن أمله في أن يكون المشروع جاهزا للتطبيق في أفق السنة الجارية، أو بحر سنة 2010 كأقصى تقدير، اعتبارا للتوافق المبدئي الحاصل حوله من قبل الأطراف المعنية؛ لاسيما وأن مسطرة الاقتطاعات من الأجور، على سبيل التعاضد، صارت واضحة ومحددة في إطار التوافق الحالي.
إلا أن هناك ثمة مؤشرات على أن مشروع القانون الجديد مازال بعيدا عن قبة البرلمان باعتباره مازال لم يُطرح للنقاش ثم البت فيه من قبل المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي.
ويرمي مشروع قانون التعويض عن فقدان الشغل إلى تقديم خدمة من شقين للأجراء والعمال، الذين يفقدون عملهم لسبب من الأسباب. فمن حيث الشق الاقتصادي ينص على استفادة هؤلاء من تعويض مالي لمدة 6 أشهر، يرى المشرع أنها قد تكون كافية للبحث وإيجاد شغل جديد. أما من حيث الشق الاجتماعي فهو ينص على استمرار استفادة الأجير أو العامل من جميع حقوقه الاجتماعية فيما يتعلق بالتعويضات العائلية والتغطية الصحية؛ وهو ما من شأنه أن يسهم في خلق نوع من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للأجير في حال فقدانه عمله.
لكن المشروع، حسب مصدر من الوزارة المعنية، قد يسهم، خلافا لجوهره، في الزيادة في أعداد العاطلين عن العمل من حيث أنه قد يشجع البعض على «احتراف» طلب التعويضات بعد اختلاق حالة فقدان الشغل !
وارتباطا بهذا الجانب من الموضوع، تتوقع مصادر أن يجد القانون الجديد، بعد بدء تطبيقه، بعض العراقيل على مستوى مسطرة الاستحقاق.
من جهة أخرى ينص مشروع القانون الجديد على الإبقاء على بعض الامتيازات حتى في حال فقدان الشغل، لاسيما ما تعلق بالاستفادة من الدورات التكوينية في حدود الصيغ التي توفرها مصالح التكوين المهني.