كشف جمال الشاهدي، مدير مركز حقوق الناس بالمغرب، أن 4 في المائة من مجموع النساء العاملات بالقطاعات العامة والخاصة والحرة يتعرضن سنويا للتحرش الجنسي، 11 في المائة منهن استطعن التصريح بذلك، في حين أن 89 في المائة رفضن التبليغ عن حالات التحرش في مجال العمل. وذكر الشاهدي أن تقريرا شاملا للمركز حول سنة 2007، سجل 3010 حالات عنف ضد المرأة العاملة، منها 160 حالة اتخذت شكل عنف جنسي موزع بين الاغتصاب والشروع في الاغتصاب، و52 حالة تحرش جنسي رفضت رفع قضيتها إلى المحاكم خوفا من الفضيحة باستثناء 6 حالات. وقال الشاهدي في تصريح ل«المساء»، إن التحرش الجنسي بميادين الشغل بالمغرب لا يفرق بين الفقيرات وصاحبات المقام الرفيع، في وقت لا يكون فيه أرباب العمل وكبار الموظفين دائما أبطالا لحالات التحرش الجنسي. فوفق الحالات التي وردت على مركز حقوق الناس، يوضح الشاهدي أنه «تم تسجيل حالات نساء تعليم وموظفات في قطاع الصحة والخطوط الجوية واتصالات المغرب وغيرها، كن ضحايا للتحرش الجنسي، فضلا عن عاملات في شركات النسيج والنقل والفلاحة جنبا إلى جنب في لائحة ضحايا التحرش الجنسي في مجال الشغل بالمغرب». وبينما ثمن الشاهدي محاكمة رجال أمن بفاس بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي بالضحية هناء التسولي، أكد أن المركز سجل استمرار حالات التحرش بمخافر الشرطة ومراكز الاعتقال والسجون والمستشفيات وحقول الفلاحة، دون أن تتمكن غالبية الضحايا من التبليغ. من جهتها، اعتبرت نزهة العلوي، المحامية رئيسة اتحاد العمل النسائي، أن ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء في ميادين العمل تسير في اتجاه تصاعدي، بالرغم من التنصيص على تجريمها في مدونة الشغل. وأكدت العلوي، أن عدد النساء العاملات اللواتي يقصدن مراكز الاستماع التابعة للاتحاد، سواء من أجل الاستفادة من الاستشارة القانونية أو الدعم النفسي للتصدي لجرائم العنف والتحرش الجنسيين، يقدر بالعشرات شهريا. وشددت العلوي على أن إشكالية إثبات التحرش والخوف من فقدان العمل عوامل تحول دون وقف هاته الظاهرة. وفي السياق ذاته، اتهمت بعض العاملات السابقات بشركة بوزيد للنقل الحضري بالرباط بالمساهمة في شيوع ظاهرة التحرش الجنسي التي تطال المشتغلات في الشركة. وجاء في شهادة إحدى العاملات، حصلت المساء على نسخة منها، أن سبب طردها من العمل يعود إلى رفض قبول العمل كوسيطة في ما وصفته ب«البغاء لفائدة مسؤول بارز في شركة بوزيد»، الذي طلب منها مراقبة الفتيات اللواتي يرفضن الرضوخ لما اعتبرته «رغبته الجنسية». وتشير جل الشهادات إلى أن كثيرا من العاملات بالشركة المذكورة، يتكتمن على المشاكل التي تتنافى وقانون الشغل أثناء مباشرة مهامهن، مخافة التعرض للطرد وفقدان مصدر العيش. =
