إضراب طلبة الطب والصيدلة احتجاجا على معادلة الشهادات

يخوض طلبة كلية الطب والصيدلة بالرباط، منذ يوم الاثنين الماضي، إضرابا مفتوحا عن الدراسة للمطالبة بإيقاف تنفيذ قرارات وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتسليم المعادلة لحوالي 560 صيدليا من حاملي دبلومات دول أوروبا الشرقية قبل صدورها بالجريدة الرسمية.
كما يطالب الطلبة المضربون، الذين يبلغ عددهم حوالي 400 طالب، بدراسة ملف كل طالب للمعادلة على حدة مع إجبارية عرض الملف على خبراء الصيدلة وإخضاع كل طالب للمعادلة لامتحان المعادلة الذي يجب أن يكون بالشكل المطروح بالنسبة إلى طلبة الصيدلة بالمغرب مع تحديد مسطرة «واضحة وصريحة» لسير عمل لجنة المعادلة وعدد الدورات المسموح بها كما هو الحال بالنسبة إلى طلبة الصيدلة بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أكدت إلهام هواري، عضو لجنة الصحافة بالتجمع العام للمعادلة لطلبة الصيدلة، أن الطلبة مستعدون للتصعيد إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم، مضيفة أن الصيادلة المحتجون عازمون، بالإضافة إلى الإضراب المفتوح عن الدراسة الذي شاركهم فيه طلبة الطب تضامنا مع زملائهم، على خوض إضراب عن الطعام والدخول في اعتصامات مفتوحة لمطالبة كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والوزارة الأولى والهيئات المهنية الصيدلية بالحماية القانونية للدبلوم الوطني، والتحقق من الشواهد من أجل إعادة هيكلة المهنة، حتى تتماشى والقوانين الجارية، وبضرورة مراقبة ملفات المرشحين لدراسة الصيدلة بالخارج قبل مغادرة التراب الوطني.
وقالت الهواري إن هناك اتصالات تجري حاليا بين رئيس جامعة محمد الخامس وكل من الأمانة العامة للحكومة ووزير التعليم العالي ووزيرة الصحة، في محاولة لإيجاد حل لهذه الأزمة وإنهاء إضراب الطلبة.
وكان الطلبة الصيادلة قد قاموا الأسبوع الماضي بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، لمطالبة كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والهيئات المهنية للصيدلة، بمنع «من لا تتوفر فيهم شروط الصيدلي من مزاولة المهنة».
وتمثلت ردة فعل وزارة التربية الوطنية، بعد هذه الوقفة الاحتجاجية، في تسليم المعادلات للطلبة حاملي دبلومات أوروبا الشرقية وهو الذي دفع طلبة كلية الطب والصيدلة إلى تصعيد احتجاجهم والانقطاع عن الدراسة.
ومن جهتهم، يؤكد خريجو أوروبا الشرقية على مشروعية مطلبهم في الحصول على المعادلة، لكونهم استوفوا جميع السنوات الدراسية وهي من 5 إلى 6 سنوات بالنسبة إلى الحاصلين على الباكلوريا العلمية و4 سنوات بالنسبة إلى الحاصلين على الإجازة في العلوم بالكليات المغربية، غير أنهم منقسمون بين مؤيد ومعارض لاجتياز الامتحان التقييمي لمعادلة دبلوماتهم.
فالمعارضون، وهم يشكلون الأغلبية، يرون في الامتحان تحيزا كبيرا لكون خريجي المعاهد الفرنسية والإسبانية يتسلمون بسهولة شهادة المعادلة من طرف الوزارة الوصية دون إجراء أي امتحان. أما المؤيدون فيرون أنه لا بأس من اجتياز الامتحان إذا كانت هي الطريقة التي تمكنهم من مزاولة المهنة دون مشاكل ودون تشكيك في معارفهم العلمية.