ألمانيا تهتز على وقع أكبر فضيحة تهرب ضريبي في تاريخها

اهتز الرأي العام الألماني في الأيام الأخيرة على أكبر فضيحة تهرب من الضرائب، عندما داهمت مصالح الشرطة والضرائب مقرات مؤسسات ومنازل شخصيات، بعضهم مسؤولون كبار في مؤسسات تابعة للدولة، واتضحت القضية أكثر عندما كشف الإدعاء الألماني عن الاشتباه في عدد كبير من الشخصيات التي تهربت من أداء واجباتها الضريبية.
وزاد مسلسل الفضيحة إثارة لدى الرأي العام، عندما نشرت مجلة «دير شبيغل» معلومات تفيد بأن لائحة تضم نحو ألف شخص متورطين في فضيحة التهرب الضريبي، وأن السلطات المالية الألمانية حصلت على اللائحة عن طريق عملية معقدة شارك فيها جهاز المخابرات الاتحادي الخارجي (بي إن دي) الذي تمكن بدوره من الوصول إلى أسماء المتهربين من الضرائب عن طريق مخبر، وهو مخبر متقاعد، تم تعويضه بما يناهز 5 ملايين يورو مقابل إنجازه للمهمة الصعبة، واعترفت وزارة المالية في برلين بهذا الأمر.
وقدم المخبر قرصا مدمجا للمخابرات الألمانية يتضمن لائحة المتهربين كانوا يخبئون أموالهم في مصارف بإمارة ليشتن شتاين، التي يتمتع فيها الأثرياء بنظام منطقة حرة معفية من الضرائب ونظام سرية الحسابات المصرفية.
وتقول مصادر صحافية في ألمانيا إن هذا المخبر يعيش الآن في استراليا بعيدا عن ملاحقة وسائل الإعلام وعن استهدافه ربما من قبل المتورطين في الفضائح التي كشف عنها عن طريق المعلومات التي أدلى بها للمخابرات الألمانية.
وحسب المحققين الألمان، فإن ما يناهز خمسة ملايير يورو جرى تهريبها إلى ليشتن شتاين دون الخضوع للضرائب، وهو ما أدى إلى عجز في العائدات الضريبية يقدر بمئات الملايين من اليوروهات، وهي مبالغ مخصصة في موازنة الدولة للإنفاق على خدمات عامة للمواطنين، مما يجعل مرتكب التهرب الضريبي أمام عقوبات قد تصل إلى عشر سنوات، مثلما هو حال رئيس هيئة البريد الذي يخضع للتحقيقات الآن.
ويعتبر كبار الموظفين ورؤساء الشركات، هم من يحاول عادة الإفلات من أداء الضرائب بسبب النسبة المهمة التي تقتطعها الضرائب من مداخيلهم، وهي نسب تصاعدية حسب أصناف الرواتب، وتتدخل معايير عديدة في احتساب الضريبة، ويوجد في النظام الضريبي على الدخل في ألمانيا 11 صنفا.
رؤوس تتهاوى
بدأت السلطات المالية والقضائية الألمانية بمتابعة رؤوس كبيرة، وقامت مصالح الشرطة والجمارك وإدارة الضرائب بمداهمة مقرات عمل ومنازل شخصيات وكان أبرزها الأسبوع الماضي كلاوس تسوم فينكل، الرئيس التنفيذي لهيئة البريد الألماني (دويتشه بوست)، التي تراقب الدولة رأسمالها، واضطر إلى الاستقالة تحت ضغط الحكومة، وتحت طائلة متابعته في فضيحة تهرب من الضرائب.
وفي ميونيخ، عاصمة بافاريا الولاية الأغنى في ألمانيا، كشف كريستيان شميدت زومرفيلد، المتحدث باسم الادعاء، أنه تلقى اتصالا «وديا» من مسؤولي الضرائب ومحققي التهرب الضريبي يفيد بإجراء مداهمات وتحقيقات في ميونيخ، والقيام بعمليات مشابهة في فرانكفورت العاصمة المالية لألمانيا وفي كولونيا ودوسلدورف، وتقول مصادر قضائية إن هنالك أكثر من تسعمائة أمر قضائي بالتفتيش في مدن مختلفة بألمانيا.
وشملت التحقيقات مصرفين كبيرين، يشتبه في أنهما شكلا جسرا لتحويلات مالية إلى ليشتن شتاين. وتركزت الشبهات حول دور المصارف في عمليات التهرب من خلال التحويلات، وتوجه اتهامات في ألمانيا إلى مصرف «ال غي تي» الذي تملكه الأسرة المالكة في ليشت شتاين.
ويبدو أن القضية لن تتوقف عند حدود شخصيات لها مناصب مالية ورؤساء شركات كبرى حكومية أو خاصة، بل يعتقد أن اللائحة تشمل سياسيين، إذ قالت صحيفة «بيرلينر تسايتونغ» التي تصدر في العاصمة الاتحادية، إن أربعة أعضاء على الأقل في البوندستاغ (البرلمان الاتحادي) متورطون، وهم من أحزاب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة ميركل، والحزب الشريك في الحكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأيضا من أحزاب معارضة مثل حزب الليبراليين الأحرار، لكن متحدثين من تلك الأحزاب نفوا علمهم بوجود أسماء نواب شملتهم تحقيقات.
ومن جهتها، تعهدت ميركل بأنه لن تكون هنالك استثناءات وإفلات من القانون والعدالة، وتسعى المستشارة المحافظة، من خلال حملتها على التهرب الضريبي، إلى تأكيد أن العولمة وهيمنة النمط الليبرالي على الاقتصاد لا ينبغي أن يكونا على حساب واجبات الأفراد إزاء المجتمع والدولة، ولاسيما ما يتعلق بقواعد التضامن الاجتماعي والالتزام بالقوانين وفي مقدمتها أداء الضرائب.
«جنة» المتهربين من الضرائب
تتجه كل الأنظار الآن في ألمانيا إلى إمارة ليشتن شتاين، التي تعتبر جنة المتهربين من الضرائب، فلائحة الألف شخصية ألمانية، جاءت من كواليس الحسابات السرية المعمول بها في هذه الإمارة التي ينعم فيها الأثرياء بنظم حماية وحصانة تحميهم من الإدلاء بمعلومات عن حساباتهم، كما أظهرت التحقيقات واختراقات لحسابات عشرات الآلاف من الجمعيات الخيرية والإنسانية (الأرقام تتحدث عن 50 ألف جمعية) التي شكلت غطاء لتهريب الأموال من ألمانيا.
وإمارة ليشتن شتاين (عاصمة فالدوز) تقع في قلب جبال الألب على ضفاف نهر الراين، بين سويسرا والنمسا وعلى مسافة قريبة من جنوب ألمانيا، وهي إمارة مستقلة وتشبه في وضعها القانوني إمارتي موناكو وسان مارين ودولة الفاتيكان، ويتحدث سكانها الألمانية وعملتها الفرنك السويسري.
ولا يتجاوز عدد سكان الإمارة 34 ألف نسمة، ويتجاوز معدل الدخل الفردي فيها 25 ألف يورو، ويفوق عدد الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات المتمركزة بها مرتين عدد سكان الإمارة.
وإلى وقت قريب، ظلت هذه الإمارة بعيدة عن الأضواء وملاذا لأصحاب الحسابات السرية وعمليات غسيل الأموال، لكن يبدو أن فضيحة المتهربين الألمان جلبت كثيرا من الصخب على الإمارة الهادئة، وباتت وسائل الإعلام تسلط الأضواء على ما وراء أسيجة القصور الفارهة المنتصبة فوق هضاب وجبال الألب.
فخلال محادثات أجراها رئيس حكومة الإمارة، أوتمار هازلار، تعرض إلى ضغوط شديدة من حكومة المستشارة الألمانية، التي طالبت باعتماد أقصى قدر من الشفافية في الحسابات المصرفية والتحويلات المالية، وذهب بيير شتاينبروك، وزير المالية الألماني، إلى التهديد بفرض ضرائب على التحويلات المالية إلى ليشتن شتاين، كما هدد بأن يفرض على المصارف كشوفات وبيانات عن كل التحويلات.
وهددت برلين بطرح الملف على الاتحاد الأوروبي، من خلال مطالبة الإمارة بتطبيق المجموعة الثالثة من قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال، بهدف تحسين مستوى الشفافية لدى مصارف الإمارة التي تصنف من قبل منظمة التعاون والتنمية بأنها «جنة ضريبية غير متعاونة».
ومن جهته، حاول الأمير إليوس، ولي عهد إمارة ليشتن شتاين، التخفيف من حدة التوتر مع ألمانيا، لكنه دافع عن مبدأ حماية خصوصيات الأفراد، لكن الإمارة أعلنت أنها ستوقع اتفاقية شينغين، وهو ما قد يساهم في تسهيل مراقبة المعاملات بينها وبين باقي البلدان الأوروبية.
وتسعى برلين حاليا إلى توسيع حملتها، وقد تشمل أيضا إمارة موناكو التي يزور أميرها ألبرت الثاني هذا الأسبوع ألمانيا.
الضرائب ونجوم ألمانيا
إلى حد الآن، تشير أصابع الاتهام فقط إلى شخصيات كبار الموظفين ورجال الأعمال كمتهمين في قضايا التهرب الضريبي، لكن هذا الملف قد يجر معه أسماء من عالم السياسة والفن. فألمانيا معروفة بنظامها الضريبي الصارم، وبالمقابل يحاول أصحاب المداخيل الكبيرة الإفلات من الضرائب، من خلال اختيار أماكن إقامة خارج ألمانيا، ولكن لا أحد يجزم بأنهم يتهربون من الضرائب، فمثلا نجم سباق السيارات العالمي المعتزل ميشائيل شوماخر كان يقيم في إمارة موناكو، وحاليا انتقل إلى العيش في إمارة دبي، كما أن نجم كرة المضرب السابق بوريس بيكر يقيم في جزيرة مايوركا الإسبانية. أما مدرب المنتخب الألماني السابق، يورغن كلينسمان، فقد اختار العيش في كاليفورنيا، ولكنه سيعود بعد أشهر قليلة لتولي منصبه كمدرب لفريق بايرن ميونيخ.
جمال الطبيعة ليس وحده ما يوجه السائح الألماني
في مبادرة إعلامية غير مسبوقة في ألمانيا، طرحت مجلة «دير شبيغل» على قرائها ملفا مثيرا حول مسألة اختيار بلدان ترزح تحت نير دكتاتوريات، كوجهات سياحية، واختارت المجلة المرموقة هذه الفترة، التي تعتبر من أكثر الفترات التي يتخذ فيها الألمان قراراتهم المتعلقة بالوجهة السياحية التي سيقصدونها لقضاء إجازات الصيف، ومعلوم أن ألمانيا هي أكبر سوق سياحي في العالم، حيث تشكل أهم مصدر للسياح من الناحية العددية ومن حيث عائداتهم المالية.
واعتبرت المجلة في طرحها لهذا الملف أنه من باب مساءلة الضمير الفردي للسائح طرح السؤال التالي عليه: هل يجوز له أن ينعم بإجازة في بلد يرزح فيه مواطنوه تحت نير الدكتاتورية؟ حيث لاحظت أن عددا من تلك الدول تشكل بالفعل وجهة سياحية جذابة، لكنها للأسف ليست ديمقراطية.
وأوردت المجلة أمثلة اعتبرتها صارخة، منها ليبيا وزمبابوي وبورما وكوبا والصين، كما أوردت مصر كمثل، لكن اللائحة تطول وفيها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي أحدثت معتقل غوانتنامو، مثلما يقول هاينس فوخس من مرصد مهتم بالسياحة في بون.
وقال خبراء سألتهم المجلة عن هذا الملف، إن في تلك البلدان مواقع سياحية خلابة ومعالم ثقافية، لاشك في ذلك لكن فيها سجناء رأي لا ذنب لهم سوى أنهم عبروا عن رأي مخالف للحكومة.
واعتبرت المجلة أنه في نهاية المطاف فإن قرار السائح شخصي في أن يختار أحد تلك البلدان وهو يدرك أن فيها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، واعتبر أوري شتاينفاغ، رئيس مؤسسة سياحية في لوبيك بشمال ألمانيا، أنه لا يعتقد بوجود حدود بين الخطأ والصواب، حينما يتخذ السائح قرارا في موضوع مثل هذا بسبب صعوبة الاختيار عندما يفكر فيه.
وبرأي بيتر ماريو كوبش، وهو مسؤول في مؤسسة «ستوديوسيس» السياحية المعروفة في ميونيخ، فإن لدى المؤسسة لائحة ومعايير لكل الدول التي يقصدها زبناؤه، وضمنها توجد 70 دولة غير ديمقراطية، منها مثلا سوريا وكوبا وأوزباكستان، ملاحظا أن البلد عندما يكون منغلقا، فإن السفر إليه من قبل السياح يساهم في انفتاحه من خلال تبادل المعلومات بين السياح وأهل البلد، إلا إذا تعلق الأمر ببلد يمنع دخول سياح أجانب، مثلما كان عليه الحال في عهد الاتحاد السوفياتي سابقا.
وبالنسبة إلى السياح الألمان، والذين غالبا ما يسافرون عبر شركات سياحية ورحلات منظمة وجماعية، فقد اعترف الخبراء الذين تحدثوا في الملف بأن معيار حقوق الإنسان، رغم أنه غالبا ما يكون ثانويا في اتخاذ القرار بالنسبة إلى السياح، فإن الشركات السياحية لها معايير أيضا، وأحيانا تحضر لديها معطيات سياسية، سواء منها ما هو أمني، مثل البلدان التي توجد فيها اضطرابات أمنية، أو بلدان لها صورة سلبية لدى الرأي العام الغربي بسبب انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان ويفرض عليها المجتمع الدولي حظرا مثلما هو حال زمبابوي.