مصلحة الضرائب والمواطن اية علاقة

الضريبة واجب وطني، يجب تأديته عن اقتناع، والتهرب من أداء هذا الواجب يعتبر خيانة كبرى للوطن؛ لهذا نرى الدول التي قطعت شوطا طويلا في ممارسة الديمقراطية، لا تتساهل مع المتملصين من مواطنيها خصوصا الطبقة الميسورة من أداء الواجب الضريبي.قد تلحق بهم أقصى العقوبات، وتسحب منهم ثقتها، لأن الذي يخون هذا الواجب، إما بالتحايل، أو التهرب، أو الارتشاء، أو استغلال نفوذه، لا يبقى محل ثقة الدولة، وقد تسحب منه صفة المواطنة.وكثيرا ما نسمع أن وزيرا قيل من منصبه،;و شخصية سياسية مهمة في حزب معين
رفض تعيينه أو ترشيحه لشغل منصب حكومي هام؛ لمجرد أنه لم يؤد ما عليه من ضرائب، أو لأنه تحايل على مصلحة الضرائب ليحظى" بالتخفيض"، ويعتبر ذلك عيبا، وفضيحة كبرى، ووصمة عار على جبين المتملصين من أداء هذا الواجب، كما حصل مؤخرا مع مناضل في حزب أوباما، والذي رفض ترشيحه لشغل منصب وزير.. فبمجرد إثارة مشكل التملص الضريبي، انسحب هذا الوزير المرتقب ضمن حكومة اوباما، مذموما مدحورا، وهو يجر ذيول الخيبة...إنها الديمقراطية، والشفافية، والوضوح في التعامل مع المواطن؛ كيفما كان مركزه الاجتماعي أو السياسي!...أما عندنا في المغرب، فإن أغلب المواطنين، إن لم نقل كل المواطنين، ينفرون، ويشمئزون عند سماع لفظة ضريبة، أو مصلحة الضرائب، بما فيها من موظفين، وأطر تابعين لهذه المصلحة، ولا يأتون إلى هذه الإدارة، ولا يطرقون أبوابها إلا مرغمين، مكرهين، ساخطين، ولو كان لهم الاختيار، لما اقتربوا من أبوابها، وذلك راجع إلى انعدام التواصل بين المواطن وهذه الإدارة؛ لانتقاء الشفافية والوضوح في التعامل معه، ونظرا لوجود مساطر قانونية فضفاضة، تحتمل عدة وجوه، وباب" الاجتهاد" أثناء تطبيق هذه القوانين يبقى مفتوحا للموظف، ورؤساء المصالح، والمدراء...قد تؤدي واجب الضريبة، ويأتيك صديق لك، أو جار لك، فيقول لك( لو كان دورت) يحتسبون لك حسابا آخر، وتحظى بالتخفيض، ثم يعطيك أمثلة عن فلان وفلان...وأحيانا، يكتشف المواطن هذا التمييز في الأداء بين مواطن وآخر، عندما تكون لمواطنين نفس الحالة او الوضعية الضريبية...فليس هناك عدل ومساواة ونزاهة أثناء تطبيق المساطر القانونية في المجال الضريبي، بل رشوة ومحسوبية وزبونية...أضف إلى ذلك استعمال الشطط من طرف بعض المسؤولين في حق مواطن؛ لأنه اختلف معه، أو أبدى رأيه وملاحظاته، أو قدم شكاية، ونحن نقول: إن استعمال الشطط أثناء تطبيق القانون مرفوض؟ والتساهل في أداء الواجب الضريبي مع صنف من المواطنين، والصرامة مع صنف آخر، مرفوض أيضا، والترحيب والحفاوة داخل الإدارة العمومية بصنف من المواطنين، في مقابل الإهمال واللامبالاة اتجاه صنف آخر، مرفوض.... لأن الإدارة هي ملك لعموم المواطنين، يجب أن نعاملهم على قدم المساواة، بمعنى أن تعدل بين المواطنين أثناء تقديم الخدمة، وبنوع من الوضوح والشفافية حتى تبقى الإدارة خصوصا إدارة مصلحة الضريبة، وإدارة المحافظة العقارية تحظى بثقة المواطن.حسب التجربة والممارسة، وحسب آراء أغلب المواطنين، فإن المصلحتين اللتين يتخذ المواطن منهما موقفا معينا هنا: مصلحة الضرائب، ومصلحة وكالة المحافظة، وإن غسيل بعض الموظفين- مع استثناء الشرفاء منهم- في كلتا المصلحتين، سواء كانوا موظفين في أدنى السلاليم، أو كانوا أطرا في أعلى السلاليم، منشور في المقاهي، وفي المحلات العمومية، فالناس لا يتسترون على كل موظف آخذ رشوة، ولو كان في قمة الهرم، بمعنى مديرا، أو رئيسا.نقول إن هناك أزمة ثقة بين المواطن، وهاتين المصلحتين، لا يمكن تجاوزها إلا بإعادة النظر في التعامل مع المواطنين، مع الصرامة في تطبيق القانون، والاستماع إلى آرائهم وشكاياتهم.إن الموظفين الوحيدين في الوظيفة العمومية الذين يحظون بالمكافأة(...) هم موظفو وزارة المالية، بدءا بأدنى السلاليم إلى أعلاها، وإن هذه المكافأة تفوق قيمتها أحيانا ما يتقاضاه بعض الموظفين في قطاعات أخرى من أجر خلال سنة، بمعنى هناك امتياز كبير لهذه الفئة من الموظفين، ورغم ذلك نسمع القيل والقال عن تجاوزات بعضهم... فأين يوجد الخلل؟