«العدالة والتنمية» يهدد باللجوء إلى القضاء

هدد حزب العدالة والتنمية بفاس برفع دعوى قضائية ضد عمدة مدينة فاس حميد شباط بتهمة إهدار المال العام. وقال حسن بومشيطة، الكاتب الإقليمي للحزب بالعاصمة العلمية وعضو مجلسها الجماعي، إن أعضاء الحزب بالمجلس يدرسون أيضا احتمال الطعن في الحساب الإداري الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية في دورة فبراير الماضي وعارضه أعضاء حزب سعد الدين العثماني.
بومشيطة عاد خلال ندوة صحفية، عقدها أعضاء الحزب بالمجلس واحتضنها مقر الحزب بفاس مساء أول أمس السبت، إلى ملف عملية الختان التي كلفت ميزانية الجماعة مبلغ 100 مليون درهم، قائلا إنه طالب بمده كمستشار بملف متكامل حول هذه العملية التي قيل إنها شملت ما يقارب 3000 طفل. ووصف بومشيطة المبلغ بالمبالغ فيه، قائلا إن حزبه، من خلال الجمعيات المقربة منه، سبق له أن نظم عمليات مشابهة ولم تكلف سوى 10 دراهم لكل طفل، ومكنت هذه العشرة دراهم من الختان ومن توفير اللباس للأطفال ومن تنظيم حفل يليق بالمقام.
وفي السياق ذاته، أشار بومشيطة إلى مسألة أخرى تتعلق بما سماه بهدر المال العام في مقاطعة سايس بالمدينة ذاتها، حيث أورد بأنه اطلع على بعض الوثائق التي تفيد بأن هذه المقاطعة ابتاعت طوبا بمبلغ 7 دراهم ل«الطوبية»، في حين يشير المتحدث إلى أن الطوبية تباع بدرهمين فقط.
وانتقد بومشيطة ما وصفه بطغيان العمران العقاري على العمران الاجتماعي والاقتصادي في فاس، كما انتقد مشروع مخطط تنموي تقدمت به أغلبية المجلس الجماعي، موضحا بأنه يفتقر إلى مقومات المخططات التنموية، ووصفه ب«المخطط الخارج عن التغطية»، في إشارة إلى الأخطاء التي يتضمنها، حسب قوله.
ومن هذه الأخطاء إشارته إلى أنه يعتمد الميثاق الجماعي لسنة 1976، في حين أن هذا الميثاق لم يعد معمولا به. ووصف التسيير الحالي لشؤون المجلس الحضري لفاس بالتسيير الأعمى، مضيفا بأن المدينة منكوبة ومحكوم عليها بالتراجع أكثر.
أما عز الدين الشيخ، وهو مستشار عن الحزب بمقاطعة المرينيين، وعضو بالمجلس الجماعي لفاس، فقد قال إن المفسدين يتسلحون دائما بسلاح التعتيم واللاشفافية. وذكر أنه تجب مزاحمتهم واللجوء إلى القضاء إذا استدعى الأمر ذلك، وانتقد عدم حزم المجلس الجماعي لاستخلاص الديون المستحقة، كما أورد بأن الجماعة مثقلة بالديون.
وأشار إلى أن المجلس لم يحصل على أي مداخيل من «الباركينات» التي تملأ الأزقة والشوارع، بالرغم من الأموال الكبيرة التي تدرها على مكتريها.
كما انتقد تدبير المحطة الطرقية، قائلا بأن الجماعة لم تحصل على مداخيل منها في الآونة الأخيرة رغم أنها تعج بالحركة، وهو نفس الواقع بالنسبة لأسواق الخضر، والتي لم تصل مداخيلها إلى نسبة 90 في المائة. وتطرق عز الدين الشيخ إلى وجود تراجع في مداخيل الضريبة التجارية، وهو ما يوحي في نظره بوجود ركود تجاري.
في حين أورد عمر فاسي فهري، منسق فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس، بأن الحزب أبعد من اللقاءات التي نظمت مؤخرا حول التقطيع الانتخابي بقطب جهتي فاس ومكناس.
وقال إن مشروع التقطيع لم ينبثق من المستشارين، ولكن من دورية لوزارة الداخلية. وأضاف بأن مشروع التقطيع ركز على الأراضي الفلاحية وإدراجها في المجال الحضري للمضاربة العقارية. وسجل غياب النظرة التنموية عن المقترحات المقدمة في هذا المشروع الذي يرمي إلى توسيع المجال الحضري لفاس.
وأفاد بأن بعض المنتخبين يشترون الأراضي الفلاحية في المناطق التي يتوقع مشروع التقسيم الجديد إدخالها إلى المجال الحضري لفاس، وذهب إلى أن الهاجس الانتخابي يطغى كذلك على مشروع التقسيم الجديد.
وسجل اللقاء الصحفي لمستشاري العدالة والتنمية حضور بعض ساكنة مقاطعة المرينيين الذين اشتكوا من التهميش الذي تتعرض له أحياؤهم نتيجة عدم تصويتهم على منتخبين بعينهم.
وأشار أحد مستشاري هذه المقاطعة إلى أن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا يستفيد منها إلا رئيس هذه المقاطعة والمقربين منه.
واستنكر شاب من ملحقة عين هارون غياب البنيات التحتية في هذا الحي، أما مسن من حي بندباب فقد تطرق إلى ما سماه تفشي الإجرام والمخدرات والدعارة بهذا الحي، طالبا من أعضاء حزب العدالة والتنمية التدخل لحل هذه المشاكل، وكادت الندوة الصحفية أن تتحول إلى ندوة خاصة بسكان مقاطعة المرينيين الذين حجوا إلى مقر هذا الحزب بمجرد علمهم بأن الصحافة ستتجمع هناك، وتمسك بعضهم بضرورة التدخل لسرد مشاكلهم، فيما اعتذر أحد مستشاري المقاطعة من مسير الجلسة بسبب هذه التدخلات، «لأن الساكنة ضاقت ذرعا بالتهميش الذي تعانيه»، حسب قوله.