اللجنة العامة للصيد البحري بالمتوسط توصي بالعديد من التدابير لمراقبة أنشطة الصيد

أصدرت اللجنة العامة للصيد البحري بالمتوسط العديد من التوصيات ترمي لمراقبة أنشطة الصيد بالمنطقة وإلى إحداث آلية جهوية تتعلق بالتدابير الخاصة بوضعية الموانئ، في إطار محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المقنن في المنطقة التابعة لها. وتنص التوصيات الصادرة عن الدورة الثانية للجنة والتي انعقدت مؤخرا بروما، على أن تضع الدول الأعضاء لائحة من الموانئ, حيث يتحتم على سفن الصيد الأجنبية الرسو بها إذا كانت راغبة في إنزال حمولتها أو نقلها إلى سفينة أخرى أو معالجتها أو إذا كانت راغبة في القيام بالتموين. وعلى السفن طلب رخصة دخول الميناء ب72 ساعة قبل وصولها, على الأقل، مع تقديم الوثائق والمعلومات اللازمة حول أنشطتها وحمولتها, كما أن دخول هذه الموانئ سيصبح مرفوضا بأي شكل من الأشكال, بالنسبة للسفن التي سبق أن قامت أو ساعدت على القيام بأنشطة صيد غير قانونية أو غير معلنة أو غير مقننة, أو تلك التي ورد اسمها على اللوائح السوداء المحددة من طرف منظمات إقليمية لتدبير الصيد البحري. وتنص التوصيات، الهادفة لأن تكون آلية للمساهمة في مراقبة سير سلطات الميناء، على ضرورة إخضاع، على الأقل، 15 في المائة من سفن الصيد التي تدخل الموانئ المعنية لعمليات تفتيش، وفقا للقواعد الموضوعة من طرف اللجنة العامة للصيد البحري بالمتوسط ومع مراعاة مصالح السفينة وإطلاع قائدها على التقرير المنجز بعد العملية, مع إمكانية تعديله قبل توقيعه. وتؤكد التوصيات على أن ضبط أي أنشطة للصيد غير القانونية وغير المعلن عنها وغير المقننة سيؤدي، بالإضافة إلى المنع من دخول الميناء وإدراج السفينة ضمن اللائحة السوداء للجنة، إلى إعداد تقرير سيتم توجيهه لأمانة اللجنة وللبلدان الأعضاء، بالإضافة إلى البلد الذي جاءت منه السفينة المخلة بالتدابير. كما تنص على أن بإمكان البلدان الأعضاء اللجوء إلى تدابير أخرى بشرط أن تكون منصوصا عليها في قوانينها وتنظيماتها الداخلية، وأن تكون مطابقة للقانون الدولي. وقررت اللجنة إنشاء مجموعة عمل خاصة لإنجاز دراسة جدوى على المستوى التقني لوضع أنظمة للإنذار على سفن البلدان الأعضاء باللجنة. وذكرت اللجنة بأن توصياتها تستلهم قرار لجنة الصيد البحري التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (فاو)، والذي كانت قد صادقت عليه في دورتها27، والخاص بإحداث آلية قانونية إلزامية بخصوص الموانئ وكذا القرارات المشابهة حول الصيد البحري المستدام، التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوات 2005 و2006 و2007.
وأعربت اللجنة عن قلقها لكون أنشطة الصيد البحري غير القانونية وغير المعلن عنها وغير المقننة لا تزال مستمرة بالمنطقة وتضر بفعالية إجراءات المحافظة والتدبير التي وضعتها اللجنة.
ومن جهة أخرى تبنت اللجنة التوصية التي أصدرتها مؤخرا اللجنة الدولية للمحافظة على مصايد سمك التونة بالأطلسي، والتي تمنع صيد سمك أبو منقار من البحر الأبيض المتوسط من15 أكتوبر إلى15 نونبر2008 . وجاءت هذه التوصية لتعزيز القرار الذي كانت اللجنة قد اتخذته قبل عشر سنوات، والذي يدعو إلى وضع إجراءات مشددة على الصيد بالشباك القادرة على مسايرة مجرى المياه لحماية هذا النوع من الأسماك المهددة.
وقد أحدثت اللجنة العامة للصيد البحري بالمتوسط سنة2004، في إطار منظمة ال(فاو)، وطبقا لتوصيات المجلس العام للصيد البحري بالبحر الأبيض المتوسط. وتسهر اللجنة على النهوض وتطوير الموارد البحرية الحية والمحافظة عليها وتأهيلها عقلانيا وتثمينها، بالإضافة إلى تحقيق النمو المستدام في مجال تربية المائيات بالمنطقة. ولتحقيق هذه الأهداف تقوم اللجنة وبشكل دائم بتتبع حالة الموارد بما فيها وجودها بوفرة ومستوى استغلالها, كما تقوم بالإعداد والتوصية بتدابير تخص الحفاظ والتأهيل العقلاني للموارد البحرية وبحث الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للصناعة البحرية والتوصية بكل الإجراءات الكفيلة بتطويرها.