الاتفاقية الدولية ضد الصيد غير القانوني تفجر الخلاف وسط مهنيي الصيد البحري

فجرت الاتفاقية الدولية ضد الصيد غير المنظم وغير المصرح به خلافا واسعا وسط مهنيي الصيد البحري، بعد إقرارها من قبل الاتحاد الأوربي، وجعلها إلزامية على مزودي السوق الأوروبية بمحصول السمك.
ودفع إلزام الاتحاد الأوروبي للمغرب بإعمال الخطة المذكورة، والتي ترمي إلى تنظيم الصيد ومحاربة الصيد غير المنظم وغير المصرح، ابتداء من فاتح يناير الجاري،(دفع) أرباب بعض سفن الصيد إلى إعلان وقف التصدير خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ابتداء من نفس التاريخ، فيما يعتبر مطالبة برفض الخطة المذكورة.
وأكد الخبير محمد الناجي، الأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمتخصص في اقتصاد الصيد البحري، أن المعترضين على الخطة - التي أعدها الاتحاد الأوروبي، والمستنبطة من المعاهدة الدولية لمحاربة الصيد غير المنظم وغير القانوني (المعروفة اختصارا بةصص) التي أقرتها منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة،- هم مجموعة من اللوبيات التي اشتد عليها الخناق وأصبحت مصالحها مهددة، والتي كانت تصرح بنصف الكميات التي تصدرها، لدى المصالح الإدارية بتواطؤ مع شبكات المصالح الإدارية.
وقال الناجي في تصريح للتجديد: هناك من يستفيدون من الوضع غير القانوني، إذ تدخل سفينة تحمل 5 أطنان من الأسماك، فلا تصرح إلا 2,5 أو طنين، مضيفا أن المغرب مجبر بتطبيق الاتفاقية باعتباره مزودا للاتحاد الأوروبي الذي انخرط فيها.
وأكد الناجي أن البعض يعترض على الإجراءات المسطرية والإدارية التي تتطلب وثيقة إضافية وهي شهادة الاتفاقية الدولية، توقع عليها عدة مصالح، في حين اعتبر أن الذي يقود الاحتجاجات هم أصحاب مصالح والمستفيدون من الوضع السابق.
من جانبه اعتبر حسن الطالبي، الكاتب العام لجمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة،
أن المعترضون على الخطة المذكورة هم مجموعة من اللوبيات داخل وزارة الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد البحري وأرباب بعض السفن، وهي الفئات، يضيف الطالبي، التي كانت تستفيد من الصيد العشوائي والأسواق السوداء.
وأكد الطالبي في اتصال مع التجديد أن الاشتغال بظهيري 1919 و1973 في هذا القطاع يؤكد أن الدولة المغربية لم تكن لها، لولا خطة الاتحاد الأوروبي، أي نية للقضاء على هذه الظاهرة، التي تهدد الثروة السمكية.
وأجمع المتحدثون لالتجديد على أن الخطة المذكورة ستحمي الثروة السمكية، وأنها، على عكس ما تروج اللوبيات التي تريد الحفاظ على مصالحها، خطة في صالح المهنيين في القطاع. وكان المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قد أقر معاهدة تهدف إلى إغلاق موانئ الصيد في وجه الوحدات البحرية المشاركة في عمليات صيد الأسماك غير القانوني بلا إبلاغ أو تنظيم ةصص. وما أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حتى تصبح أول صكّ قانونيّ من نوعه لتنفيذ اتفاقية عالمية جامعة من أجل معالجة ظاهرة الصيد العشوائي.وتتواصل القاءات في وزارة الفلاحة والصيد البحري بحضور مدير مديرية الصيد البحري، ومديرة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، ورؤساء ونواب الغرف المهنية للجهات الأربعة طنجة وأكادير والبيضاء والداخلة، قصد تدارس الخطة.