أفاد شهود عيان أن لجنة مختلطة من رجال الدرك والمياه والغابات حلت أول أمس الخميس بجبل تدغين، المعروف باحتضانه لغابة الأرز. وقالت المصادر إن هذه اللجنة كانت مزودة بآلات تصوير وكاميرا وبدأت في تصوير عدة نقط من الغابة تعرضت فيها هذه الشجرة للتدمير. ووقفت اللجنة على ما يقارب 4 هكتارات تم تدمير شجر الأرز بها في دوراي بن احمد وبنعيسى. ووصفت المصادر النهب الذي تعرض له شجر الأرز بالفضيحة، مؤكدة أن إعمال النزاهة والحزم في تحريات هذه اللجنة من شأنه أن يفضي إلى نتائج كارثية، كما وقع في غابات خنيفرة. وجاءت هذه التحركات بعد مقالات نشرت بجريدة «المساء» حول تدمير شجر الأرز بغابات المغرب من قبل من تسميهم بعض الفعاليات الجمعوية بمافيات الغابة. وكان خبراء بيئيون مغاربة قد دقوا ناقوس الخطر بخصوص وضع الغابة في المغرب، في ندوة نظمت نهاية الأسبوع الماضي بالرباط من قبل جمعية كتامة للبيئة والتنمية والثقافة. وفي السياق ذاته، عبرت المصادر ذاتها عن تخوفها من أن تؤدي هذه الانتقادات التي توجهها الفعاليات الجمعوية بكتامة إلى السلطات المسؤولة عن الشأن الغابوي بالمغرب إلى حملة مضادة تدخل عددا من العائلات في المنطقة إلى السجن بتهمة زراعة القنب الهندي. وقالت المصادر إن هذه التهمة تطارد السكان، أينما حلوا وارتحلوا ولا تترك لهم أي هامش للتعبير عن أفكارهم والمشاركة في العمل الجمعوي أو انتقاد السلطات. ومن المعروف أن المنطقة لا تعيش، في جزء كبير منها، إلا على زراعة القنب الهندي، وذلك في غياب تشجيع السكان على اعتماد سياسات بديلة. وتدر الغابة، وخصوصا منها شجر الأرز، على «العاملين فيها»، طبقا للمصادر، أموالا طائلة. وتتم عادة عملية قطع الأشجار في واضحة النهار، وعلى مرأى ومسمع من بعض موظفي المندوبية السامية للمياه والغابات. ودعت المصادر مسؤولي هذه المندوبية إلى إعداد تقرير حول تحركات هذه اللجنة التي تم إيفادها إلى غابة جبل تدغين بغرض إطلاع الرأي العام الوطني على خلاصاتها، وما وقفت عليه من نهب واستنزاف للغابة وتحديد الأطراف المتهمة بالوقوف وراء هذه «المؤامرة»، معتبرة أن نشر مثل هذه التقارير واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل المخالفين هي أمور من شأنها أن تحافظ على ما تبقى من غابات المغرب وخصوصياته البيئية.
