المطالبة بسلطات أوسع للمجالس المحلية مع الحد من سلطة الوصاية

أجمعت فعاليات سياسية يسارية على اعتبار أن دور الجماعات المحلية، لازال دون تطلعات المنتخبين والناخبين، وأن على الميثاق الجماعي المنتظر أن يمنح سلطا وصلاحيات واسعة للمنتخبين وأن يحد من سلطة الوصاية، وأرجعوا عزوف الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع إلى هزالة الخدمات التي يقدمها المنتخب للناخب وضعف قرارات المجالس المنتخبة أمام قوة الباشا والعامل والوالي.
وأكد المشاركون في اليوم الدراسي حول موضوع الميثاق الجماعي، الذي نظمته أول أمس السبت، لجنة الانتخابات التابعة لحزب الاشتراكي الموحد، بمركز الاستقبال بمدينة ابن سليمان، أن هناك فسادا حقيقيا وتجاوزات داخل عدة جماعات، والمطلوب تنقية الأجواء وتنظيف إداراتها.
وتساءل حسن التايقي، عضو المجلس الوطني للحزب عن سبب طرح النقاش من جديد حول إصلاح النظام الجماعي وعن الدور الذي تنتظر الدولة من الجماعة أن تلعبه وإذا ما كانت تهدف فعلا إلى تقوية اللامركزية والديمقراطية المحلية وتحفيز الناخبين على المشاركة في الشأن العام.
وعبر التايقي عن استيائه من نظام وحدة المدن الذي وضعه المشرع من أجل تقوية المدينة،
وأشار إلى أن الهدف لم يتحقق وأن النظام صنف المنتخبين داخل مجالس المقاطعات وداخل مجال المدن إلى منتخبين من درجة أولى ودرجة ثانية، موضحا أن منتخبي المقاطعات فقدوا دورهم في التقرير في مسار مقاطعتهم، وأصبحوا أضعف أداء من منتخبين داخل مجالس جماعات قروية فقيرة.
وأكد التايقي أن الجماعات بلغت من النضج ما يكفي لرفع الوصاية عنها، موضحا أنه يمكن القبول بوصاية المشروعية، التي تباشرها المحاكم الإدارية وليس وزارة الداخلية.
وانتقد وصاية الملاءمة، واعتبر أنها تمس بجوهر المؤسسة المنتخبة وتحد من فاعليتها وأنه يجب على الجماعات تحمل مسؤوليتها أمام القضاء ، ولا يجب أن تكون هناك الوصاية القبلية من طرف وزارة الداخلية.
وعما يروج داخل دواليب وزارة الداخلية بخصوص الإعداد لمشروع الميثاق الجماعي، قال التايقي إن باحثين وأكاديميين وبعض ممثلي الأحزاب منكبون رفقة ممثلي الوزارة على إعداد مشروع الميثاق، وأن على الوزارة الوصية أن تعمل بما يفرزه الباحثون والأكاديميون على اعتبار نزاهتهم واستقلاليتهم، مذكرا بالمحاور الثلاثة مواضيع النقاش والبحث والتي لخصها في الحكامة المحلية والمالية والممتلكات والتجهيز.
من جهته، تطرق أحمد شيبة عضو المكتب السياسي للحزب إلى جديد القوانين الجبائية الخاص بالجماعات المحلية المعدلة خلال شهر نونبر الأخير والذي ينتظر أن يرسخ اللامركزية التي تنبني على الاستقلال في التدبير، والتي اعتبرها غير ذات جدوى بحكم أن 70 في المائة من ميزانية الجماعة تسيرها وزارة المالية، وأن الدولة يمكنها أن تيسر عمل جماعة دون أخرى، وذلك بتسهيل أو عرقلة مشاريعها.
كما أشار إلى أن هناك عددا من الرسوم والضرائب تم تقليصها وإلى أن رسوما أخرى تم حذفها فيما تم إدماج أخرى لها نفس الوعاء. وهيكلة النصوص القانونية واعتماد هندسة قانونية.