متتبعون: إجراءات الداخلية لا تكفي لإعادة الثقة للمواطن

من المتوقع أن تقدم الأحزاب السياسية والنقابات في غضون ثلاث أسابيع المقبلة اقتراحاتها إلى وزارة الداخلية، بخصوص مشروع الميثاق الجماعي وتعديلات مدونة الانتخابات ونمط الاقتراع واللوائح الانتخابية، على أن يتم أعداد مشروع التقسيم الجماعي على المستوى المحلي، على أن يتم الحسم فيه من طرف لجنة وطنية. وقال ميلود بلقاضي أستاذ جامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط في تصريح للتجديد أن السؤال الحقيقي هو هل تملك الدولة الإرادة السياسية من انجاز المصالحة بين المواطن والمؤسسات؟ لأن العملية الانتخابية ليست فقط إجراءات تقنية، بل عملية اجتماعية تعبوية وديمقراطية، خصوصا على المستوى المحلي الذي يكون فيه احتكاك مباشر بين المواطن والمؤسسات المحلية المنتخبة.وفي موضوع اقتصار وزارة الداخلية على تحين اللوائح الانتخابية بدل مراجعتها تحيين قال عبد الله بوانو مستشار جماعي بمكناس في تصريح للتجديد أن الداخلية تتعذر بالخوف من العزوف في حالة إعادة النظر في اللوائح الانتخابية، وهذا أمر غير صحيح على اعتبار أن نسبة عالية ممن شارك في الانتخابات أدلى بالبطاقة الوطنية وليس بطاقة الناخب، وهذا يستدعي تعميم البطاقة الوطنية واعتمادها أثناء التصويت، وأضاف أن إعادة النظر جذريا في اللوائح الانتخابية شرط أساسي لإعطاء الانتخابات مصداقية وبالتالي الرفع من نسبة المشاركة من جهته أكد بلقاضي أن مسألة اللوائح لا تحتاج إلى تحيين بل إعادة نظر شاملة، في اتجاه ضبط هذه العملية بشفافية ونزاهة وأضاف المتحدث أن على الأحزاب السياسية أن تفعل مقتضيات قانون الأحزاب من أجل نزاهة عملية التحيين والتقطيع. من جهة أخرى أكد بوانو أنه ما لم يتم الارتقاء بالتقطيع من مستوى المراسيم إلى قانون، وبالتالي إعطاء المؤسسة التشريعية صلاحية التقطيع، ستبقى التجربة الانتخابية ببلادنا منقوصة، ورغم التشاور فسيبقى منطق الزبونية وضبط الخريطة الانتخابية حاضرا على حد قوله. وقال بوانو أن المطلوب في أفق الإعداد للانتخابات الجماعية 2009 إعادة النظر بشكل شمولي وجذري في الميثاق الجماعي، خصوصا على مستوى الوصاية القبلية وعلاقة مجالس المدينة والمقاطعات وكذا صلاحيات مكاتب ومجالس الجماعات. تجدر الإشارة إلى أن لقاءا عقد بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية والنقابات نهاية الأسبوع الماضي، وتمت مناقشة قضايا مرتبطة بالتحضير الانتخابات الجماعية المقبلة سنة ,2009 والمتمثلة في إعداد الهيئة الناخبة وأسلوب الاقتراع، وكذا تعديل الميثاق الجماعي والتقسيم الجماعي. كما تم تقديم عرض بخصوص دواعي وأسباب ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة. ويصل عدد الجماعات الحضرية والقروية بالمغرب 1497 جماعة، بحوالي 24 ألف مقعد جماعي، في حين يصل عدد الجماعات التي تعتمد نظام وحدة المدينة 6 جماعات.