الدروب السرية لتهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود المغربية الجزائرية

تتمة الصفحة الأولى
عبدالله (29 عاما) كان ورفاقه الستة ينتظرون إشارات المهرب، الذي ذهب لإحضار آخرين لتكتمل حمولته (12 شخصا) على عدد الحمير التي سينتقلون على ظهورها، محملين بكميات من المخدرات.
عبد الله منصور هو اسم مستعار حدده هو وطلب عدم الكشف عن هويته، يشتكي من حرس الحدود المغربية: «إذا لم تدفع لهم 100إلى 150 درهما للفرد لا يسمحون لنا بالدخول»، أما الحرس الجزائري فيعتبرونهم أكثر صرامة بحيث لا يتعاملون معهم إلا بإشارات من مهربين جزائريين من مستقبلي السلع المهربة من المغرب، سواء كانت سلعا عادية أو مخدرات وسلاحا، وهم لا يقومون بمطاردتهم وترحيلهم إلا عندما تكون العلاقات المغربية الجزائرية مضطربة، إذ يرى أن الحرس والدوريات الجزائرية تصبح مشددة عندما تثار مسألة فتح الحدود في منتديات دولية.
أحمد وعبد الله ولكثرة تسللهما واشتغالهما مع المهربين قالا إنهما يشاهدان أطفالا ونساء على طرق التهريب وإن الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات يكونون برفقة أهلهم.
ويتذكر عبده قصة حزينة حدثت لإحدى قريباته (17 عاما) تسللت إلى النقاط الحدودية العام الماضي وأصبحت محترفة لتهريب المخدرات والسلاح وتعرضت لمحاولة اغتصاب من قبل أحد أفراد الحرس الحدودي، ويقول: «حتى السلطات المغربية حققت مع الجناة ولم تقم بسجنهم».
وصل التهريب بالمنطقة الشرقية إلى الذروة وعلى مرأى ومسمع الأجهزة الرسمية المختصة، إذ يتبادر إلى مخيلة الوافدة أن هؤلاء المهربين لديهم تراخيص رسمية أو أن الأمن عاجز عن مواجهتهم.
فعند بلوغك الحدود، تلحظ وجوها ولهجات مختلفة يبادر أصحابها بالسؤال بعد أن يقتربوا منك: «من أنت... إلى أين تذهب؟».
ويبرز هذا المشهد بشكل واسع عند وصولك إلى نقاط وجود الحرس، التي تعتبر نقاط الموت بالنسبة إلى كل الغرباء غير المآزرين بالمهربين، حيث تشهر الأسلحة في وجوههم.
عشرات المهربين يفتحون أبواب مقاتلاتهم «المقاتلات» (سيارات تستخدم لنقل المهربين والسلع بين الحدود الجزائرية المغربية....) المملوءة بالسلع قبل أن يسلموا المقود لأحد الأفارقة. يمارسون نشاطهم في العلن دون أن تعترضهم الأجهزة الأمنية.
منذ الساعات الأولى من الصباح تتكدس مقاتلات تجار المسالك الوعرة بين الحدود المغربية الجزائرية بسرعة البرق إلى أن تصل إلى نقط اللقاء المسماة «الشرطة»، حيث تجرى المبادلات. المهربون يقولون إن الحكومة لا يمكنها أن تمنع عمليات تهريب السلع الممنوعة وغير الممنوعة أيضا، لأن الحياة ستتوقف بالجهة الشرقية.
هذه هي المناطق الحدودية، أو ما يعرف ب«الحدادة» التي يعتاش أهلها وآخرون من التهريب بشكل أساسي؛ فكل شيء يمكن تهريبه ولكل سلعة مهربة وسيلة ومبلغ. إنها منطقة يعلو فيها سقف الحرية إلى حد أن أحد المهربين والمعروف ب«النامس» يقول: «إن عملنا شريف، ونحن وطنيون ونخدم بلدنا ونوفر للعاطلين عن العمل فرصا للرزق»!!
«النامس» شاب نحيف وقصير القامة، يربط الشال على رأسه بطريقة يبقى بها الجزء العلوي من رأسه مكشوفا.
ويصف حرس الحدود، بطريقته البسيطة، بغير الوطنيين «لأنهم يطلبون الكثير»، وأحيانا يلتمس لهم العذر: «إنهم مثلنا محتاجون، ونحن في أزمة اقتصادية».
تلك هي المناطق الحدودية ولا ينبغي لزائرها أن يكترث لما يرى ويسمع. كما لا ينبغي أن يتساءل عما إذا كانوا يعملون بطريقة رسمية، فما يدور هو عمل مشروع بالنسبة إليهم.
فكلما غابت الدولة، التي جرمت هذه الأعمال في قوانينها، عن المنطقة، أصبح المشهد طبيعيا، فالمنطقة ليست سوى نقاط للمساومة والتفاوض مع الجوار ومصدر إيرادي لخزينة الدولة.