مضطرون للتهريب في انتظار التنمية أصبح التهريب مصدر عيش لفئة عريضة من المجتمع الناضوري خاصة، والمغربي عامة، بحيث يصل عدد الممارسين لهذه الظاهرة حسب مصادر من داخل الحدود إلى أزيد من 60000 مواطن من مختلف مدن المملكة، فيما اكتفت مصادر إعلامية إسبانية بذكر.43000 وقد أعطت ظاهرة التهريب بلا شك دفعة قوية للرواج التجاري، النشاط الذي تعتمد عليها المنطقة أساسا. هذا وقد تقلص عدد الوافدين إلى المدينةالمحتلة بشكل واضح في السنوات الأخيرة بحيث أن الكثير منهم يتجه نحو السلع الجزائرية ببني درار (20 كلم عن مدينة وجدة)، وهي منطقة متاخمة للحدود الجزائرية تنتعش فيها عملية التهريب، واستطاعت في الآونة الأخيرة أن تصبح قبلة للعديد من المواطنين. الكثير من هؤلاء العاملين في التهريب من العاطلين والنساء والفقراء. وهذا راجع بلا شك إلى انعدام فرص الشغل وانتشار البطالة، إضافة إلى تدفق المهاجرين من المناطق القروية التي تبخرت فيها وعود التنمية بحثا عن وضعية معيشية أفضل، وأسباب أخرى... وبهذا تكون الدولة قد ساهمت بشكل كبير في دفع المواطنين إلى هذا النوع من العمل الذي ينخر جسم الاقتصاد الوطني. بين المعيشي والاحترافي ينشط في مدينة الناظور تهريب غير احترافي، يصطلح عليه بالتهريب المعيشي، وهو ما كان في حدود لا تتعدى بضع مئات دراهم. يقول المدير الجهوي للجمارك، السيد العربي بلبشير، معرفا التهريب المعيشي بأنه «ما كان دائما يوازي الاقتصاد الوطني الحدودي، بحيث إن الساكنة التي تتواجد في المناطق المتاخمة للحدود يكون لها نظام خاص، وهذا هو الذي نجده في جميع دول العالم لأن هناك اقتصاد حدودي... المشرع المغربي أخذ عن المشرع الفرنسي إبان تواجد الفرنسيين وبقيت الأمور على حالها، بحيث إننا نجد الناس الذين يعبرون، لا أقول الحدود، وإنما نقطة ما للاتجاه نحو المدينة السليبة، يأخذون معهم إليها بعض البضائع، كما أنهم إذا كانوا خارجين منها يتبضعون لأغراضهم الشخصية»، و»هكذا يضيف المدير الجهوي انطلق الأمر حتى أصبحنا نرى أشخاصا لا عمل لهم بالمدينةالمحتلة ولا سياحة، ولكن شغلهم الأول هو الدخول إليها وإخراج البضائع بهذه الطريقة، أي بكمية صغيرة جدا تجعلهم يدخلون في خانة الذين يعبرون المنطقة الحدودية ذهابا وإيابا من جهة لأخرى». وتعرف مدينة الناظور أيضا نوعا آخر من التهريب يصطلح عليه بالتهريب الاحترافي، وهو ما كان منظما وبكميات كبيرة ذات قيمة عالية يتم تسريبها بطرق متعددة وملتوية من لدن كبار المهربين، الذين نادرا ما تنجح المصالح الجمركية في تفكيك شبكاتهم أو ضبطهم وتقديمهم إلى النيابة العامة في حالة ما إذا لم تتم المصالحة معهم طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. فالمديرية الجهوية تعتبر التهريب إجراما كيفما كان نوعه ودوافعه، و»التهريب وإن كان فيه أنواع يقول المدير الجهوي للجمارك السيد العربي بلبشير فإنه يبقى دائما عملا إجراميا يصنف ضمن الجرائم الاقتصادية، ويعد من القطاعات التي، لا أقول غير المهيكلة، لأننا حينما نتكلم عن الهيكلة نتكلم عن القطاع الذي يؤدي الضرائب والذي مازال يبحث عن مواقعه في الاقتصاد الوطني، أما هذا فهو عمل غير مشروع ما دام فيه تملص من الضرائب المستحقة والرسوم الجمركية، إذن فنحن أمام جرم نتصدى له بكل الطرق المشروعة». الأسباب: بطالة وطلب إذا كان من المنتظر ممارسة أبناء المنطقة التهريب، بحكم إن هذه الأخيرة متاخمة للحدود، فهناك أسباب أخرى تدفع المواطن إلى اللجوء إلى التهريب وهي: 1 التهميش الذي طال المنطقة، فإذا كان موقع مدينة الناظور الاستراتيجي يرشحها لأن تكون منطقة سياحية بامتياز، ولم يكترث به من بيدهم زمام أمور الإصلاح والتنمية، فإنها تظل كما كانت منذ عقود وماتزال تئن تحت وطأة التهميش . ولم تنل بعد حظها من التنمية. حتى أصبحت تسميتها بباب أوربا استهتار بمشاعر الساكنة، باعتبار أن الإسم لا يعدو كونه حبرا على ورق ولا يعكس واقع المدينة الحقيقي. باختصار فإن واقع مدينة الناظور أصبح مضربا للمثل في الرداءة وسوء التسيير على كل المستويات. فإذا كان هذا واقع المنطقة الحضرية، فكيف يكون واقع المناطق القروية النائية كجماعة إجرماوس وجماعة بني سيدال الجبل و جماعة تزطوطين وجماعات أخرى كثيرة، ليس لها في قاموس اهتمام المسؤولين مكان، الشئ الذي يجعل الهجرة إلى المدينة بحثا عن العمل أسمى أماني ساكنيها. هذا في الوقت الذي يخفقون فيه في إيجاد فرصة للهجرة السرية. 2 انعدام فرص الشغل، إذ تبين من خلال الكثير ممن استجوبناهم أنهم يدفعون إلى العمل في التهريب دفعا، في غياب فرص الشغل، رغم علمهم أن التهريب مضر بالاقتصاد الوطني، فهذا (م ا) 40 سنة يعول 4 أطفال يقول: «أعلم أن التهريب أمر غير شرعي يعاقب عليه القانون، ولكن ماذا فعلت الحكومة الموقرة كحل إجرائي، وماذا قدمت كبديل للذي تدعو إلى مكافحته... أنا والله لو وجدت عملا شريفا يضمن لي كرامتي وكرامة أسرتي ما أقدمت على هذا العمل الذي أعاني فيه ما أعانيه من الذل والهوان، وأؤكد لك أن الكل يكره هذا العمل، ولكن في غياب البديل يتحمل الكثير من الأذى الذي يمارس على الناس من طرف الإسبان والمغاربة، الذين هم أكثر انتهاكا لحقوق الإنسان». أما (ع م) 30 سنة أعزب فيعتبر إقدام السلطات على محاربة التهريب حماقة، فيقول: «هذا من شأنه أن يدفع الناس إلى السرقة أو التسول، أنا أعزب ولكن أعول أسرة بكاملها، وكنت أبيع الخضر وأُطارد صباح مساء من لدن القوات المساعدة إن لم أدفع 5 أو 10 دراهم، وفي بعض الأحيان تصادر سلعتي وكأنني أبيع سلعة مسروقة أو أبيع الخمر، وياليتهم يطاردون بائعي الخمور، خصوصا وأن أماكنهم معروفة لديهم . وهكذا تبقى سلعتي دائما عرضة للضياع ... فأين أذهب؟ ومن يعول أسرتي...؟ فهم الذين يدفعوننا إلى العمل في التهريب وفي غير التهريب». (ح ف) مطلقة، أم لطفلين، بدورها تبين الأسباب والدوافع التي قادتها إلى هذه المهنة المشؤومة فتقول : «والله لو وجدت عملا آخر لما بقيت هنا أعاني الذل بكل ما تحمله الكلمة من معنى وأصبح هدفا للكمات وركلات الجمارك والقوات المساعدة». وتضبف: لم أجد عملا مناسبا، فلا أستطيع العمل كخادمة في البيوت لما فيها من المشاكل والمخاطر أيضا». 3 الطلب المتزايد، إذ إن أول ما يلفت انتباه الزائر للمدينة تدفق السلع المهربة من المدينةالمحتلة (مليلية)، فلا يكاد يخلو منها مكان، بحيث إنها غزت الأسواق (المركب التجاري البلدي، المركب التجاري المغرب الكبير، سوق أولاد ميمون وسوق الجوطية، إضافة إلى الشوارع وحتى محطة المسافرين والأماكن المحيطة بها...)، عدد هائل من السلع تتدفق يوميا، وما إن تمر ساعات معدودة حتى تنفذ، الشيء الذي شجع الكثير من الفقراء والعاطلين على ممارسة التهريب ما دامت السلعة مطلوبة. يقول أحد الشباب العاملين في هذا الميدان: «يكفيك أن تذهب في الصباح وتشتري االسلعة، فبمجرد أن تصل بها إلى السوق يتهافت إليك الناس من كل جانب... هذا خير لي من أن أظل يوما كاملا أتجول في الشارع بسلع وطنية لا يقبل عليها الناس». المحاربة المستعصية يظهر من خلال البيانات والتصريحات الرسمية، وحتى من بعض شهادات المواطنين، أن للدولة أو المديرية الجهوية نية حقيقية وصادقة للقضاء على التهريب بكل أنواعه. وذلك يظهر من خلال التضحيات التي يبذلها بعض أفراد الجمارك للتصدي لأباطرة التهريب بكل الوسائل المتاحة: بالوسائل القانونية، وفي ذلك يقول المدير الجهوي للجمارك: «أولا وقبل كل شئ هناك نصوص وأحكام تساعدنا على مكافحة التهريب. وتصنيف الجرم الذي هو التهريب: عندنا مثلا: نصوص مخصصة لمكافحة المخدرات، موازاة مع ظهير 74 في القانون الجنائي، لنا أحكام ونصوص في مدونة الجمارك تعاقب على التهريب، وكذلك على التملص من الضرائب أو على الغش بصفة عامة. أما التهريب فهو جرم تم تعريفه بدقة في القانون الجمركي، فصل 280 وما يليه والذين امتهنوا يضيف المدير مهنة الدخول وإخراج البضائع، معاملتنا معهم هي أنه لما تكون البضاعة في حدود المعقول، أي لا تتعدى بضع مئات الدراهم، فهذا يدخل في خانة ما يسمى بالتسهيلات أو التهريب المعيشي، لكن في حالة ما إذا تعدى ذلك، فيتم التصدي له بالحجز. وإذا كانت هناك سلعا مهمة جدا أو قيمتها عالية، فلا نكتفي بالحجز، وإنما نضبط المخالفة ونقدم المعني بالأمر إلى النيابة العامة ما لم تتم المصالحة معه. إذن هناك درجات في الزجر». ومن خلال هذه الدرجات أكد المدير تمييز المديرية الجهوية في التعامل مع جل الفئات التي تعبر النقطة الحدودية... وما يؤكد حرص المديرية على السهر على حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار، والعزم الحقيقي على ضرب هؤلاء بيد من حديد، تحركاتها المستمرة التي أسفرت عن ضبط كميات عديدة من البضائع التي تقدر قيمتها ب: 168,027,44 درهم، إضافة إلى كمية من المخدرات قدرت قيمتها ب : 5.106.000درهم إضافة إلى سيارات النقل وغيرها... هذا خلال 4 أشهرفقط من السنة الحالية. أما خلال سنة ,2003 فقد قدرت قيمة البضائع المحجوزة ب: 196.138.477درهم وقيمة المخدرات المحجوزة ب: 55.668.000درهم وقيمة وسائل النقل المحجوزة 21.765.115درهم، أما الغرامات المحصل عليها عن طريق المصالحة فقد قدرت قيمتها ب: 1.753.920درهم. إلا أن أصداء الشارع من الممتهنين للتهريب بأنواعه وبعض المواطنين تؤكد غير ذلك تماما، ولا تستهدف الحملات التفتيشية أثناء حضور كبار المسؤولين في الجمارك إلا البسطاء دون كبار المهربين... يقول السيد (م ع) 32 سنة يعمل داخل مليلية المحتلة : «في غياب المراقبة وأثناء خلو المكان من كبار المسؤولين، يتم الاتفاق على مبلغ محدد وعدد السيارت المحملة بالسلع، ثم تخرج بعد أن تعطى لهم الإشارة عبر الهاتف تباعا دون أن يكلفوا أنفسهم أي عناء. هذا بالنسبة للسلع ذات الأهمية والقيمة العالية، والتي تحمل على متن السيارات، أما التي تحمل على الأكتاف من لدن النساء غالبا وبعض الرجال، فمسؤوليتها ملقاة على عاتق حامليها فيضطرون بذلك إلى دفع 10 أو20 درهما، وهذا ما نفاه المدير الجهوي معرفته به قائلا: «لا علم لي بهذا... سأكون متطفلا أو كاذبا أو منافقا إذا ما أجبت جوابا لا أتمكن منه وليس لي معرفة بالأمرإطلاقا». ويضيف المشتكي نفسه: «أما في حضور المسؤولين الكبار، فلا يخرج أحد، ويبقى الكل محاصرا». ويحدثنا بعض العاملين في التهريب للمواد الغذائية، فضل عدم ذكر اسمه، فيقول: «إذا كان هناك عنصر غير متفهم، أو أحد من المسؤولين الكبار، فلن أعمل في ذلك اليوم وإلا تمت مصادرة كل شيء . أما إذا كان الجو صافيا يتم التفاهم مسبقا، و بعبارة أخرى يتم التشاور فنخرج السلع مطمئنين ولا نخاف من أي شيء شرط أن نوفي بوعدنا «. ويضيف: «هذا شيء طبيعي تعارف عليه العاملون في هذا المجال منذ مدة ليست بالقصيرة... أريد أن أؤكد لك أن بعضهم يمارسون التهريب أكثر من المحترفين، فأصبحوا يملكون عقارات ...» ويتساءل المواطن نفسه عن سبب غياب تطبيق قاعدة «من أين لك هذا؟». وردا على هذا يقول المدير الجهوي للجمارك: «لحد الأن لم تضبط أية حالة من هذا القبيل وملفاتي مفتوحة إذا كان الأمر في ما يخص قيام الموظفين بعمل ذي طابع مكتوم وسري، وأؤكد لكم مرة أخرى أنه لم أضبط أية حالة من ورائها جمركي». وعند إجابته عن حالة ما إذا ضبط أحدهم قال: «سيتم التعامل معه كما يتم التعامل مع كل موظف يخل بمهامه». ويبقى التهريب أمرا معقدا يصعب القضاء عليه نهائيا، فأمريكا التي تملك من الوسائل المتطورة ما لا يعد ولا يحصى أخفقت في القضاء على التهريب والهجرة السرية في حدودها الجنوبية مع المكسيك. وأفاد مصدر جمركي بأن القضاء على التهريب بات أمرا مستحيلا اللهم إلا إذا تم استرجاع المدن المحتلة... بكل صراحة. من حوادث التهريب في بعض الأحيان تتم مطاردة المهربين داخل المدينة وخارجها من لدن الجمارك (الروندا) وكثيرا ما تخفق في القبض عليهم في غياب معرفة عميقة بالمسالك الطرقية المتعددة لدى عناصر الجمارك، كما سجلت كثيرا من الحالات استعمل فيها الرصاص، مما أدى إلى قتل البعض وإصابة آخرين بعاهة مستديمة، فقد أقدمت فرقة من الجمارك يوم 22 رمضان الموافق ل 27 نونبر 2002 على قتل أحد العاملين في التهريب ويتعلق الأمر ب (الطيب اليعلاوي) البالغ من العمر 27 سنة، وذلك رميا بالرصاص من بندقية صيد، كان يقود سيارة من نوع (بيجو 505) تقل أحذية وألبسة مهربة من مليلية تجاه (مدينة تاوريرت / ولاية وجدة) وهذه الحادثة وقعت بالتحديد قرب جماعة حاسي بركان / إقليمالناظور، وأكدت في ذلك الوقت مصادر دركية عاينت الحادثة للتجديد أن الفرقة تلقت تعليمات عن مرور أحد المهربين فنصبوا له حاجزا، ولما لم يتوقف طاردته الفرقة لمدة نصف ساعة فاضطرت عندها لإطلاق الرصاص. وأثناء اتصالنا بأهل الضحية أكدوا العكس تماما، حيث قالوا إن الضحية لم يكن أبدا في حالة تلبس وإنما كان عائدا من محطة البنزين إفريقيا التي كانت تقيم سهرات ليلية في رمضان فاعترضوا سبيله لتصفية حسابات ليس إلا. وقبل سنة من هذا التاريخ وقعت حاثة مماثلة مع شقيق الضحية (محند اليعلاوي) الملقب بالشيطان. حادثة أخرى يحدثنا عنها سعيد لوبناني، الملقب بالطاوسة المزداد سنة 1970 متزوج وأب لطفل واحد، يحدثنا فيقول: «أنا مواطن مغربي من مواليد مدينة الناضور أعمل في التهريب كباقي المواطنين الذين يعدون بالمئات، ومن مختلف مدن المملكة، وبينما أنا جالس في سيارتي في ساحة (مولاريس) ببني انصار، وكانت الساعة الثانية بعد الزوال مرت أمامي فرقة من الجمارك بسيارة (رونو إكسبريس) تبعتها فرقة أخرى بسيارة من نوع (طويوطا) يقودها أحدهم وبجانبه زميل له في رتبة قائد نزل وتسلم البندقية من زميله وصوبها نحوي وأنا أراقب ما يحدث وهم يعرفونني جيدا وظننت أنه يمازحني لأنني لست في وضعية المتهم ولا أملك ساعتها شيئا وأطلق النار علي ولاذوا بالفرار حسب ما أخبرني به صديقي نقلت على إثرها إلى المستشفى بعد أن فقدت الوعي (أصبت برصاص رشاش على مستوى الجانب الأيسر من جسدي) وتبين بعد الفحص الطبي أنني أصبت بالعمى فأصبحت الآن أعيش على نفقة المحسنين بعد أن خسرت ما يقرب من 50 مليون سنتيم لأجل العلاج لكن دون جدوى»، ويضيف: «هذه الجريمة التي تعرضت لها لن أقف تجاهها مكتوف الأيدي، سأفعل كل ما في وسعي لاسترداد حقي، ثم إني لم أقترف جريمة يكون جزاؤها العمى، فالتهريب يمارسه الجميع حتى الجمارك أنفسهم. أنا لست الضحية الوحيدة، فهناك الكثير، فقد قتل أحد الأشخاص على يد الجمارك قرب غابة (كوروكو) وآخرقرب ملوية.» أما السيدة (ف ا) فتقول: «لم أزل أتجرع المرارة منذ أن قتل بعض رجال الجمارك ابني الذي كان يعول الأسرة بكاملها، ولن أسامحهم (هما المخزن ما كاينش اللي يقول لهم آش هاد الشي). جودة ضعيفة حينما تتم الحملات التي تهدف إلى حجز المواد المهربة، خاصة المواد الغذائية منها، فإنها تهدف بالأساس إلى حماية المستهلك، بحيث إن جل إن لم نقل كل البضائع التي هي معدة للاستهلاك البشري من المواد الغذائية لا تخضع للرقابة الصحية، وفي هذا الصدد يقول المدير الجهوي للجمارك إنه «حسب التحليلات التي تحصل عليها المديرية والمعلومات التي ترد عليها، فهي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمواصفات النوعية ومواصفات الجودة». ذكرت بعض المصادر المطلعة من نقطة الحدود أن هناك أنواعا من المواد الغذائية تأتي من الميناء مباشرة إلى الحدود ولا تخضع لأية مراقبة صحية. علاوة على ذلك أنها لا توجد في الأسواق الممتازة المتواجدة وسط مدينة مليلية، والتي لا يقصدها المغاربة إلا نادرا. ويروي لنا السيد (م ع) يقول رنه كان شاهد عيان في حادثة خطيرة، فيقول : «في المخازن القريبة من الحدود أقدم بعض التجار على نزع الورق الملفوف حول قارورات الزيت من فئة(5 لتر) بدعوى أنه مبلل لكن في الحقيقة انتهت مدة صلاحيتها». ويضيف المصدر نفسه: «ومرة تم رمي أكثر من 50 علبة من الجبن الأحمر نظرا لانتهاء مدة صلاحيتها وجاء أحد المنحرفين (الشماكرية) فجمعه كله وباع منه كمية كبيرة للمغاربة طبعا قبل أن يلقى عليه القبض من لدن الحرس المدني الإسباني. وللسلع المحجوزة أربعة مآلات، حسب المديرية الجهوية للجمارك: 1 إعادة السلع إلى المعني بالأمر إذا ما أدى عنها الرسوم الجمركية، وإذا ما كانت تستوفي الشروط المطلوبة قبل وصول هذه السلع إلى المستهلك. 2 إتلافها إذا كانت غير صالحة للاستهلاك، وهذاالإتلاف ليس حكرا على المواد الغذائية فقط، وإنما تطال حتى الأدوية والسيارات، فإذا كانت ضمن المحجوزات سيارة قديمة متآكلة فلا تباع في المزاد العلني ليعاد استعمالها فيتضرر منها المواطن. 3 بيعها في المزاد العلني 4 تقديم كل ما يمكن تقديمه إلى الخيريات والجمعيات الاجتماعية عن طريق مندوبية التعاون الوطني، حسب طلباتهم وحسب ما هو موجود. معابر التهريب للمدينة المحتلة (مليلية) ستة معابر، اثنان منها رئيسيان وهما (بني أنصار) و(فرخانة) ومداخل أخرى ثانوية نذكر منها: باب سيدي امحمد، والمعروف ب(باريو تشينو) وهي عبارة إسبانية تعني بالعربية (الحي الصيني) وهو ممرلا يصلح إلا للراجلين فقط، فيه باب لا يتسع لأكثر من رجل . وأكثر العابرين له هم سكان المنطقة المجاورة، وهذا الباب لا يفتح إلا بأمر من السلطات الإسبانية. والقوات المساعدة لا تبرح المكان، تراقب السلع. من هذا المعبر لا تخرج السلعة إلا بموافقة من الحرس المدني. وإذا أسدل الليل ستاره ترمى أكياس من السلع من فوق السياج من لدن أناس متخصصين في الرمي، مقابل 10 دراهم عن كل كيس، وهذه الأكياس يتم تخزينها في ثلاث خزائن كبيرة داخل مليلية قرب الحدود المذكورة وفي أواخر شهر أبريل الماضي هجمت قوات الحرس المدني الإسباني وصادرت كل السلع التي كانت بداخل الخزائن وتقدر قيمة السلع للخزين الواحد ب000,80 أورو، ومجموع السلع المصادرة 240.000أورو (ما يعادل 2,54مليون درهم). ماري واري إدودوحن تابعة لجماعة فرخانة، وقد تم إغلاقها من لدن عامل الإقليم مباشرة بعد أحداث 16 ماي كباقي المعابر الأخرى، التي تم فتحها جميعها فيما بعد دون معبر ماري واري، وهذا الإجراء تضرر منه 13 دوارا لكونه المنفذ الوحيد لهم. وعزا متتبعون هذا السلوك إلى تصفية حسابات مع النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية ابن المنطقة ليس إلا. معبر المطار التابع لدوار إياسينن وقد أغلق من لدن الإسبان عام ,1985 والسبب حسب سكان المنطقة هو تجمهر أصحاب السلع بأعداد كبيرة في المكان، الذي هو قريب جدا من المطار، وهذا يمكن أن يشكل تهديدا بالنسبة لهم من جهة، ويشكل مصدر قلق وإزعاج للمسافرين من جهة أخرى. ورش: تابع لجماعة بني شيكر أغلق بدوره من لدن الإسبان لأسباب غير معروفة. عبور صعب من وإلى مليلية المحتلة أول ما يستقبل الجالية المغربية والزائرين القادمين من أوربا أو الداخلين إلى مليلية السليبة مجموعات من المنحرفين والمتسولين والحمقى والمشردين، يزعجون المارة والعابرين، تارة بالتسول، وتارة بخطف ما بحوزتهم. المدخل إلى مليلية يتم عبر ممرين، الأول للسيارات، والثاني خاص للراجلين، وهذا الأخير يفتح على الساعة الخامسة صباحا ويعرف اكتظاظا شديدا، بحيث يضطر الداخل عبره إلى الانتظار ساعتين على الأقل كي يدخل إلى مليلية. ومن أراد الدخول دون أن ينتظر فما عليه إلا أن يدفع 20 درهما. تعود السيدة (ح ف) فتقول: «نعاني الكثير من المشاكل، منها على سبيل الاختصار إرغامنا على الالتصاق بالرجال لساعات، لنضطر لدفع الرشوة، إضافة إلى السب والشتم والضرب». وتضيف: «أنا مستعدة لأن أفضح ممارسات بعض رجال السلطة في نقطة الحدود من انتهاكات لحقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة، إضافة إلى الرشوة، مستعدة أن أتحدث أمام كميرات التلفزيون والإذاعة الوطنية والجرائد». وأكد الكثير من المواطنين لالتجديد أن بعض المسؤولين يعمدون إلى تشديد الخناق على المواطنين ليضطروا لدفع الرشوة مقابل الدخول، وفي بعض الأحيان يفرضون تأشيرة الدخول على المواطنين المغاربة. وهذا التصرف خلف استياءا كبيرا لدى المواطنين. ويؤكد الكثيرون أن الممر المذكور تنتهك فيه حقوق الإنسان نهارا جهارا بالضرب والسب والشتم، هذا في ما يخص حدود بني أنصار، التي غالبا ما تباغتها فرق التفتيش والمراقبة. أما حدود فرخانة، فالأمر أكثر تأزما، إذ المعبر عبارة عن طريقين، الأولى تمر عبر (إحجيون)، والثانية عبر فرخانة وسط المدينة، ويمنع المرور عبرها، وقد حدث أن تشاجر موظف بجماعة فرخانة له نفوذ واسع في السلطة مع عنصر من القوات المساعدة، بعد منعه من المرور في الاتجاه الممنوع، الشيء الذي دفع بالموظف المذكور إلى اجتثاث العلامة (علامة ممنوع المرور) من مكانها . والجدير بالذكر هنا أن القوات المساعدة ما زالت تفرض غرامة قدرها 20 درهما رغم عدم وجود علامة (ممنوع المرور)، ويقول أحد المتضررين من هذا التصرف: «يفرضون علينا غرامة ظلما، فإذا ما احتج أحد منا قيل له إن علامة ممنوع المرور كانت موجودة ويرجعونه إلى مؤخرة الصف». «وقد سبق، يضيف المصدر ذاته، أن أوقف عامل الإقليم عنصرين من القوات المساعدة بعد شكاية من المواطنين ولمدة أقل من سنة عادت تلك العناصر إلى الممارسة نفسها». إذا كان الدخول إلى مليلية صعبا فإن الخروج منها أصعب، فالراجلون العاملون في التهريب المعيشي، الذي هو أمر متساهل فيه، يمرون عبر ممر لا يتسع لأكثر من شخص واحد ويصطلح عليه بزابوق (كلمة أمازيغية تعني الممر الضيق)، فإن على الخارجين عبر هذا الممر أن يؤدوا 5 أو 10 دراهم لكل واحد، وإلا حجزت سلعهم تحت وابل من اللكمات والركلات للرجال والنساء. أما الممر الذي هو مخصص للسيارات في معبر فرخانة فيعرف بدوره ازدحاما شديدا على مدار اليوم والأسبوع، ويضطر المغاربة القاطنون في مليلية إلى الانتظار لمدة طويلة لقضاء حوائجهم، فكثيرا ما يتم تفتيش بعض السيارات وسط الطريق لمدة طويلة تتعطل على إثرها عملية العبور علما بأن هناك مكانا آخر يتسع لذلك. مكافحة التهريب مسؤولية الجميع برأي المدير الجهوي للجمارك فإن «المسؤولية يتحملها كل المواطنين أفرادا وهيئات : المجتمع المدني، فبما أن الدولة تقوم بواجبها بقدر الإمكان، فإن المجتمع المدني عليه أن يساهم بدوره، وذلك بأن يعزف عن السلع الأجنبية ما دامت السلع الوطنية موجودة ومتوفرة وإلا أخفقت في مهمتي كمواطن الشركات، فعلى مديريها ومسيريها أن يفكروا في الأسباب التي تجعل المواطن المغربي يقبل أكثر على السلع الإسبانية، هل أخطأ أم هو على صواب؟ وعليها أن تتساءل ما الذي ينقص منتوجاتها، أهي الجودة أم الثمن المناسب أم الوفرة؟ وعليها أن تبادر إلى الرفع من الجودة وتعرض سلعها بثمن مناسب تراعي فيه القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود». «وإذا تذكرتم في الماضي القريب، يضيف المدير الجهوي، وفي شهر رمضان بالضبط، حينما أغرقت مادة الحليب كل الأسواق، لماذا؟ لأن الشركة المعنية لم تقم بواجبها في الناظور، وكانت تصل إلينا أخبار مفادها أن مشادات كلامية كثيرا ما تؤدي إلى الشجار حول من له الأحقية في حصة الحليب... ولما أصبح الحليب يصل بكمية وافرة استغنى الناس عن حليب الإسبان، وكذا كون إشهار المنتوج لا يوافق المعروض، مما يفقده ثقة المستهلك . وفي جواب عن سؤال حول الأسباب التي تجعل المواطن المغربي يقبل على المنتوجات الإسبانية دون الوطنية، يقول السيد (ع م) تاجر بسوق أولاد ميمون: «الأسباب معروفة وهي باختصار الجودة والثمن ثم الوفرة». ويؤكد المدير الجهوي للجمارك أن الصحافة أيضا عليها مسؤولية إثارة الانتباه إلى كل ما يمكن أن يحطم الاقتصاد الوطني وكل ما يمكن أن يضر بصحة المستهلك، وكل ما يمكن أن يهلك النسيج الاقتصادي على المدى البعيد. وإذا كان التهريب أمرا معقدا يصعب القضاء عليه نهائيا حسب ما أفاد مصدر جمركي وإذا كان يهلك النسيج الاقتصادي على المدى البعيد أو القريب على حد تعبير المدير الجهوي للجمارك فإنه يظهر من خلال استطلاع آراء المواطنين أنهم يضطرون إلى ممارسة التهريب اضطرارا لكونهم إما يعيشون تحت عتبة الفقر أو أن دخلهم المحدود لا يكفي لسد حاجياتهم ولمواجهة مشاكل الحياة الاجتماعية أو أن الآفاق مسدودة أمامهم... لذا وجب على الدولة إيلاء المنطقة حقها من الاهتمام وإعطائها حظها من التنمية، وذلك بخلق مشاريع تنموية تروم تحسين الوضعية المعيشية وإحداث مراكز وفضاءات ثقافية، رياضية سياحية واقتصادية تدفع بالمنطقة إلى أن تكون قطبا تجاريا وسياحيا على المستوى الوطني والجهوي، خاصة وأنها مشرفة على البحر المتوسط، وهي (باب أوربا)، وتملك تراثا عالميا (بحيرة مارتشيكا) التي تحتل المرتبة الثانية عالميا، حسب بعض الفعاليات الجامعية التي تهتم بالمجال البيئي. الناظور: محمد الدرقاوي
