الإضراب العام..

المغرب فوق صفيح ساخن..
فورة ارتفاع الأسعار، تدهور القدرة الشرائية، استقرار الأجور، تلك هي العناوين البارزة لأزمة سوسيو-اقتصادية، هي الأخطر من نوعها التي يعيشها المغرب منذ تسع سنوات..
لكن إذا كان هناك شبه إجماع على هذه الأزمة، فهناك أقلية (ولذلك قلنا «شبه» أزمة) نخبوية تجتمع في صالونات الرباط والدار البيضاء لتتحدث عن «بسالة» الصحافة و«ضصارة» النقابات.
نعم، يقولون ذلك لأنه ما حك جلدك إلا ظفرك..
ومن يعيش الأزمة الخانقة هو المواطن المغلوب على أمره..
أما بالنسبة إلى هؤلاء الذين يدخنون السيجار الكوبي ويحتسون الكؤوس «خمسة نجوم»، فكل ما يقال ويكتب هو مجرد مبالغات، حتى لا نقول مغالطات.. مع أن بعضهم يصر على أن المغرب ليس بتلك الصورة التي ترسمها وسائل الإعلام..
لهم كامل الحق في ذلك..!
فالمغرب الذي نتحدث عنه ليس هو مغربهم..
نصف الكأس الفارغ الذي يحلو لنا أن نفرغ فيه «أحقادنا»، كما يصرون على اعتقاد ذلك، لا يتضمن سوى القذف والولوغ في ذمم أناس كل ذنبهم أنهم اغتنوا من أموال دافعي الضرائب..
أما نصف الكأس المليء في عيونهم.. فيشمل مغرب الخير والنماء والمنجزات التي لا يجد المواطن سبيلا إلى الاستفادة من عوائدها أو حتى التملي بطلعتها..
وإذا كان «بعض» الإعلام قد نال نصيبه من «غضبات» أصحاب الحال، فيبدو أن الدور سيأتي على النقابات وخاصة تلك التي نادت بإضراب عام وطني..
البعض ما زال ينظر بعين الريبة إلى حركات الإضراب العام مع أن الدستور يسمح بها. المفارقة أن هناك من سبق واتهم الصحافة برؤية المغرب من خلال نظارات السبعينيات والثمانينيات، ويفعل الشيء ذاته مع الإعلام والنقابات..
نفس الجهات تريد أن تحمل الحكومة كل ويلات البلاد.. مع أنها لم تتجاوز شهرها الثامن في السلطة.. تريد تحميلها ما عجزت عنه الدولة خلال عشر سنوات.. إنه منطق «الحَيْط القْصير» الذي لن ننساق وراءه، لأنه بكل بساطة لكل محيط مسؤولياته.. وفاقد الشيء لا يعطيه!
وعلى أرض الواقع.. ونحن أمام إضرابي 13 و20 ماي من طرف الفيدرالية والكونفدرالية، لا يسعنا إلا أن نستغرب هذا التشرذم الذي تعيشه الهيئات العمالية.. تشرذم يخدم الجهات التي لا تريد خيرا لبروليتاريا المغرب.. تشرذم قد يفرغ حركات الاحتجاج من محتواها، وعلى رأسها الإضراب العام.
لذلك.. ورغم أجواء الترقب والريبة التي تعيشها الدولة عشية تنفيذ الإضرابين العامين، يتوقع ألا تؤثر هذه الحركات الاحتجاجية بشكل واسع وأن يكون مفعولها محدودا.. شيء طبيعي أن يحصل ذلك، فما تجندت له وزارة الداخلية يوم 20 يونيو 1981 لتكسير الإضراب، ستقوم بفعله الهيئات النقابية المنافسة حتى لا تمنح «خصومها» ورقة التميز.
عين الغلط.. ومفتاح الفشل.
بعد كل تلك العقود، لم يفهم أربعة أو خمسة أشخاص، يسيرون أهم النقابات، أن مصلحة العمال في وحدتهم، وأنهم مجرد أشخاص زائلون فيما تبقى الحركة العمالية إلى الأبد..
للأسف، تغير الزمن..
ولم تتغير العقليات!