اتهامات متبادلة بين عمدة سلا والعدالة والتنمية

كشف نائب عمدة مدينة سلا عن نية حزب العدالة والتنمية تكوين لجنة من برلمانيي الحزب لإقناع وزير الداخلية شكيب بنموسى بضرورة التدخل العاجل لوقف ما أسماه استغلال الفوضى لأغراض سياسية بمدينة سلا. وأضاف جامع المعتصم، رئيس مقاطعة تابريكت ومستشار برلماني، أن الأسابيع الأخيرة كشفت بوضوح عن مجموعة من التحركات التي قام بها العمدة إدريس السنتيسي بهدف استباق الحملة الانتخابية وتعزيز رصيده الانتخابي على حساب القانون ومصلحة المدينة.
المواجهة المفتوحة ما بين العمدة ونائبه وإن كانت معالمها الأولى بدأت في الظهور منذ أزيد من سنة فإنها وصلت حاليا إلى مستوى يهدد بانهيار التحالف القائم بين العدالة والتنمية والحركة الشعبية على تسيير شؤون مدينة سلا بسبب الأشغال الجارية بسوق الكلب بعد أن شرعت عشرات الشاحنات في إفراغ أطنان من مواد البناء تمهيدا لشق الطريق ووضع قنوات الصرف الصحي وإحاطة السوق بسور، وهي الأشغال التي رأى فيها نائب العمدة محاولة لتفريخ عشرات المحلات العشوائية بعد الوعود التي أعطيت لمجموعة من قاطني الأحياء الصفيحية بتسليم محلات هناك.
وكان رئيس مجلس مقاطعة تابريكيت قد طالب، خلال دورة مجلس المدينة، بضرورة الوقف الفوري للأشغال لعدم احترامها المساطر القانونية الجاري بها العمل ومخالفتها لقانون التعمير الذي يعتبر المنطقة التي يوجد بها السوق رصيدا استراتيجيا من العقار يتطلب تصميم تهيئة قطاعي مصادق عليه من طرف المجلس ووزارة الإسكان وباقي القطاعات، معتبرا أن العمدة حاول الركوب على الحريق الذي تعرض له السوق مؤخرا من أجل تحقيق مكاسب انتخابية عن طريق خرق القانون وتكريس العشوائية التي ستزيد من تعميق أزمة المدينة عوض الرفع من مستواها الاقتصادي، وهو نفس السلوك الذي تبناه العمدة في ملفات أخرى مثل البقع الأرضية التي حازها (80 بقعة) بمشروع سيدي عبد الله للمتاجرة بها في الانتخابات القادمة، وكذا مناصب الشغل (حوالي 376 منصبا) التي يحتفظ بها كورقة انتخابية، مما يستدعي التدخل العاجل لوزارة الداخلية من أجل إيقاف هذا العبث الذي سيدخل المدينة في نفق مظلم.
وكان بلاغ للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية قد طالب بالكشف عن نتائج التحقيق المتعلق بأسباب الحريق الذي تعرض له سوق الصالحين ووقف الأشغال التي تعد تجاوزا لصلاحيات المؤسسات واعتداء على حرمة المجلس وملكية الأغيار، مما من شأنه تغريم مالية الجماعة ملايين الدارهم كما هو الحال بالنسبة إلى بعض الطرق بالمدينة.
من جهته، اعتبر إدريس السنتيسي، عمدة مدينة سلا، أن حزب العدالة والتنمية أخطأ في اختيار التوقيت المناسب لإطلاق حملته الانتخابية المبنية على عقد اجتماعات بمقر الحزب وتهييج الناس باسم الدين من خلال مزايدات سياسية رخيصة، كما أضاف أنه يستغرب كل هذه الضجة من طرف نائبه بخصوص شق طريق قام هذا الأخير بالتوقيع عليه مع كافة أعضاء المكتب ضمن مشروع يحمل تأشيرة المالية والولاية والعمالة، كما أن الأشغال الجارية بالسوق ترمي إلى وضع بعض التجهيزات، مثل المراحيض والماء، وهو الحد الأدنى من الوسائل التي ينبغي توفيرها في سوق كبير وغير منظم مثل سوق الصالحين.
وبخصوص البقع الأرضية، اعتبر العمدة أن هناك اتفاقية واضحة بين المجلس ومؤسسة العمران مصادق عليها من طرف وزارة الداخلية تنص على تفويت بقع أرضية (لم يحدد عددها) بأثمنة تفضيلية وأن «القيامة» قامت حتى يضمن أعضاء العدالة والتنمية نصيبهم، أما التوظيفات فهناك معايير واضحة وضعت بشأنها بتوافق مع النقابات، وعلى حزب العدالة والتنمية التحلي بالشجاعة السياسية والمبادرة إلى خدمة المدينة عوض التفرغ لزرع الفتنة وإنتاج الادعاءات الرخيصة.