500 مليون سنتيم غرامات ضد «العدل والإحسان»

تجاوز عدد المتابعين من أنصار جماعة العدل والإحسان، منذ بدء عملية شد الحبل بينها وبين السلطات، 1000 شخص، ضمنهم نساء وأطفال، 200 من المتابعين لازالت ملفاتهم معروضة على القضاء. وأدت الحملة الأمنية، التي بدأت ضد مجالس هذه الجماعة وأنشطتها منذ 24 ماي 2006، إلى منع عشرات الأنشطة لجمعيات مقربة من الجماعة، فيما يروج 12 ملفا منها أمام المحاكم.
وأدت هذه السياسة إلى تغريم أنصار الجماعة حوالي 500 مليون سنتيم، في حين وصل عدد الأيام المحكوم بها كمدد للحبس النافذ أو الموقوف التنفيذ إلى 6900 يوم.
وجاء تقديم هذه الأرقام من قبل محمد السليمي، منسق الهيئة الحقوقية التابعة لجماعة عبد السلام ياسين، بمناسبة ما سمته الجماعة ب«الذكرى الثانية للحملة المخزنية على الجماعة». وقال السليمي إن الجماعة قانونية، مرجعا سبب الحملة إلى مبادئ الجماعة ومواقفها. وانتقد سياسة السلطات في التعامل مع جماعة العدل والإحسان، مسجلا أن الأموال «الطائلة» التي تصرف في مواجهتها كان حريا أن توجه للحفاظ على أمن المواطنين وتوظيف العاطلين. وذهب إلى أن أطروحة استئصال الجماعة غير ممكنة، لأنها، في نظره، جماعة ممتدة داخل كل الشعب سواء بالتناسب أو التعاطف.
وفي السياق ذاته، تطرق بيان لهذه الهيئة الحقوقية التابعة للدائرة السياسية للجماعة إلى خروقات في حملة السلطات الأمنية ضد الجماعة، مشيرا إلى إغلاق وتشميع بيوت عديدة وطرد أصحابها منها بسبب عضويتهم في الجماعة واحتضانهم لأنشطتها، هذا بالرغم من أنه «صدرت أحكام نهائية عن المحاكم عبر كل التراب الوطني تؤكد شرعية وقانونية هذه الأنشطة وفق المساطر المعتمدة فيها». وأورد البيان مسألة «الزج بأطفال قاصرين ونساء منهن حوامل ومسنات، يعدون بالآلاف في مخافر الشرطة والدرك في ظروف غير إنسانية، ومن غير مبرر قانوني». وذهب إلى أن السلطات تعمد إلى مضايقة كثير من الأعضاء في مصادر رزقهم وعملهم قصد الضغط عليهم. وأضاف المصدر أن عدداً من أعضاء هذه الجماعة محروم من جوازات السفر ورخص السياقة وغيرها من الوثائق والحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية البسيطة، وأنه تتم «مساومة عدد من الأعضاء ليصبحوا جواسيس يخترق بهم النظام صف الجماعة مقابل تمتيعهم بحقوقهم».