تأجيل النظر في قضية المتهمين في احداث مخيم اكديم إزيك

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، اليوم الخميس، إن غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا قررت تأجيل النظر في قضية المتهمين في احداث مخيم اكديم إزيك إلى يوم 11 يوليوز القادم وذلك لمواصلة مناقشة القضية.
وأوضح الداكي، في تصريح للصحافة عقب الجلسة التي واصلت خلالها هيئة المحكمة الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين وتعقيب النيابة العامة الاربعاء، أن باقي دفاع المتهمين واصل مرافعاته التي استهلها بتقديم المزيد من التوضيح حول السياق العام لأحداث مخيم اكديم إزيك ليستعرض إثر ذلك مناقشة مضامين تقارير الخبرات الطبية، مؤاخذا عليها بعض التناقضات وعدم الحسم في ثبوت التعذيب المزعوم من عدمه، مما يحول دون اعتمادها من قبل المحكمة ملتمسا استبعادها.
وأضاف الداكي أن الدفاع أشار إلى أن النيابة العامة أدلت بوسائل إثبات جديدة لدعم محاضر الضابطة القضائية التي تبقى في المادة الجنائية مجرد معلومات ، منها محاضر التقاط المكالمات الهاتفية التي لم يتم الادلاء بما يثبت مشروعية مصدرها ، ودون بيان تاريخ الأمر بها الشيء الذي يترتب عنه عدم اعتمادها كوسيلة إثبات، ملتمسا استبعادها من ملف القضية.
كما ناقش الدفاع، يقول الوكيل العام للملك، حجية الصور الفوتوغرافية للمتهمين المدلى بها من قبل النيابة العامة لعرضها على الشهود بعد رفض المتهمين مواجهتهم لهم، ملتمسا عدم اعتبارها في الاثبات، كما أنه ركز على أن الشهود يجب أن يكونوا أجانب عن النزاع ، وبالتالي لا يمكن اعتبار محرري محاضر الضابطة القضائية شهودا، مضيفا أن مخيم اكديم إزيك أنشئ لتقديم مطالب اجتماعية آلت إلى أحداث مؤلمة تبعث عن الأسف.
وسجل أن دفاع المتهمين أكد أن من حقه الافتخار بقرارات محكمة النقض ، وأن من حق النيابة العامة بعد النقض والاحالة الإدلاء بوسائل إثبات جديدة متى كانت قانونية ، مركزا في ذلك على مناقشة حجية محاضر التقاط المكالمات الهاتفية المشار إليها أعلاه.
وبعد أن اشاد الدفاع ، يضيف السيد الداكي، بموقف النيابة العامة التي التزمت بالنقط القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ومناقشة قانونية تقديم المطالب المدنية ، التمس أساسا الحكم ببراءة المتهمين وعدم الاختصاص في المطالب المدنية واحتياطيا تمتيعهم بظروف التخفيف وعدم قبول المطالب المدنية.
وتعقيبا على مرافعات دفاع المتهمين، قال الوكيل العام للملك إن النيابة العامة أوضحت أن المكالمات الهاتفية تم التقاطها بناء على أمر قضائي صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 12/10/2010 بناء على ملتمس النيابة العامة وتأسيسا على طلب تقدمت به مصالح الشرطة القضائية طبقا للقانون، موضحا أن المادة 111 وما يليها من نفس القانون حددت شروط نقل مضمون تسجيل المكالمات الهاتفية المحتوية على الاتصالات المفيدة لإظهار الحقيقة والتي لها علاقة بالجريمة دون الأقراص المتضمنة للتسجيل، مركزا على أن محاضر التقاط المكالمات ونقلها تمت وفق المقتضيات القانونية المحددة في المادة 108 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية.
وحول ما أثاره دفاع المتهمين بأنه يجب أن يكون الشاهد أجنبيا عن القضية لكي تقبل شهادته في معرض مناقشة شهادة محرري الضابطة القضائية ، أكد أن النيابة العامة ردت أن هذا الدفع لا يرتكز على أي أساس قانوني ، ويصطدم مع مقتضيات المادة 354 من قانون المسطرة الجنائية، وأن محرري الضابطة القضائية الذين استمعت إليهم المحكمة كشهود بعد أدائهم لليمين القانونية يندرجون ضمن الأشخاص الذين يحق للمحكمة الاستماع إليهم طبقا لمقتضيات المادة 305 من نفس القانون في غياب أية مقتضيات مسطرية أخرى تنظم مركزا قانونيا لهم.
وأوضح أنه تنفيذا لأمر المحكمة توجه كاتب الضبط إلى المكان المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة بغاية تلاوة محضر الجلسة على المتهمين، غير أنه بمجرد شروعه في ذلك قاطعوه كالعادة رافضين الاستماع إليه ومرددين شعارات حالت دون إتمامه لمهمته على الوجه المطلوب. كما توجه على اثر ذلك إلى المؤسسة السجنية لإبلاغ باقي المتهمين المتواجدين بها بما راج بالجلسة تنفيذا لأمر المحكمة.
من جهة أخرى، أشار الوكيل العام للملك إلى أن جلسة اليوم أحضر لها المتهمون المعتقلون باستثناء خمسة منهم تم التوصل بشأن اثنين بشواهد طبية أنجزها طبيب المؤسسة السجنية، في حين أفيد عن الباقين تعذر إحضارههم لكونهم يجتازون امتحانات جامعية صادفت يوم انعقاد الجلسة .
وحضر أطوار الجلسة أيضا المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية، ودفاع المطالبين بالحق المدني، كما استمر المتهمون الموجودون في حالة اعتقال في الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت من جديد اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، ومواصلة مناقشة القضية في غيابهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.
وأكد الوكيل العام للملك أنه تم الحرص كالعادة على تيسير ولوج المحكمة للوافدين عليها لتتبع أطوار المحاكمة، التي واكب أطوارها بعض أقارب المتهمين والضحايا وملاحظين، ومتتبعين مغاربة وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة وطنية ودولية.