سعر خاص للوقود بمراكش ستة دراهم ونصف للتر الواحد بمنطقة تمصلوحت

فوجئ سكان دوار دار العين بمنطقة تمصلوحت بتحول دكان لبيع المواد الغذائية إلى تجارة الوقود حيث تم تخصيص براميل كبيرة بحديقة منزل لمزاولة هذه التجارة التي سيكتشف فيما بعد أنها ناتجة عن سرقة هذه المادة من إحدى شركات المحاجر بمراكش.
وتفيد مصادر للمسائية العربية أن محاسب الشركة المذكورة استغرب إلى كميات الوقود التي بات العديد من السائقين يستهلكونها مؤخرا في الوقت الذي لم يطرأ أي تغيير على المسافات التي تقطعها كل الشاحنات التابعة لها، حيث راودته عدة شكوك حول كيفية استهلاك الوقود ليخبر المسؤولين عن الشركة الذائعة الصيت بمراكش حيث تم نصب كمين لأحد السائقين ليضبط متلبسا مباشرة بعد تخلصه من كمية من الوقود بلغت خمسين لترا تسلم مقابلها مبلغ 250 درهم.
وفي محضر تصريحاته للضابطة القضائية قال إن جل السائقين بذات الشركة يعمدون إلى سرقة الوقود لبيعه لتاجر للمواد الغذائية وصاحب مقهى على الطريق الرابطة بين مراكش وأمزميز بمبلغ خمسة دراهم لليتر الواحد، وأشار إلى أسماء بقية السائقين الذين صرحوا بالعقل المدبر لعمليات السرقة ،
وأضاف أحدهم أنه منذ التحاقه بالعمل في الشركة سنة 2006 حثه عامل كان قد غادر الشركة للعمل بالديار الإيطالية ببيع الوقود للتاجر المذكور، هذا الأخير أقر باقتناء الوقود من لدن السائقين مشيرا إلى أن الحمولة التي كان يتخلص منها السائقون تتراوح ما بين 40 و 50 لترا بسعر لا يتجاوز خمسة دراهم في حين يعيد بيعه بستة دراهم وخمسون سنتيما للتر الواحد.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد السائقين بلغ 17 شخصا أجمعوا على أن كل واحد منهم كان يقوم بعمليتين أسبوعيا أي أزيد من ثمانين لترا من الوقود تفقدها ذات الشركة أي ما مجموعه 1445 لترا من الوقود يعيد التاجر بيعها بمبلغ يصل إلى 9392.50 إلى درهما.
تمت متابعة التاجر في حالة اعتقال بتهمة إخفاء شيء متحصل من جنحة طبقا للفصل 571 من المسطرة الجنائية في حين تمت متابعة ابنه القاصر في حالة سراح، كما أدين السائقون بتهمة خيانة الأمانة طبقا للفصلين 547 و 549 من القانون الجنائي عشرة منهم في حالة اعتقال وسبعة في حالة سراح .