الحق في الرعاية الاجتماعية

بقلم/ حنان محمد فارع
مفهوم الرعاية الاجتماعية فكرة قديمة، وقد تطور هذا المفهوم تاريخياً، وأصبح كما نشهده اليوم حقاً من الحقوق المكفولة، أكدته الشريعة الإسلامية وفيما بعد المواثيق الدولية.
الرعاية الاجتماعية تحفظ كرامة الفرد بما يتقاضاه من حماية ورعاية وتعبر عن التضامن الاجتماعي بعيداً عن كونها -الرعاية الاجتماعية- مكرمة أو صدقة، وفي عصرنا هذا توسعت الرؤية للعمل الاجتماعي بأبعاده التنموية والإنسانية.
الرعاية الاجتماعية عبارة عن برنامج لتقديم الإعانات المادية والعينية للتخفيف من معاناة الفئات الفقيرة المحتاجة داخل المجتمع، نظام يقوم على مبدأ التكافل والتضامن والتآزر، ومن شأنه أن يدعم أواصر الاستقرار والتماسك الاجتماعي، ويعمق روح الانتماء والولاء للوطن، فهو شبكة أمان اجتماعية تحمي الفقراء وتشعرهم بالاطمئنان في مجتمعاتهم.
وقد نصت المواثيق الدولية على أن الرعاية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان فقد ورد في المواد 9 و11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضرورة أن توفر الدول لمواطنيها ظروفاً معيشية تفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى .
مع العلم أن الرعاية الاجتماعية ليست حكراً على دول العالم النامية، إذ يحظى مواطنو الدول المتقدمة بشبكة شاملة من الرعاية الاجتماعية، ودولة متقدمة كفرنسا ميزانية صندوق الرعاية الاجتماعية فيها أكبر من ميزانية الدولة، وفي كل الأحوال لا يمكن أن تكون الدولة أهم من المجتمع، بما يقدمه صندوق الرعاية الاجتماعية للمواطنين من إعانات مالية والتي من المفترض أن تذهب للفئات المستحقة من (الأيتام والمرضى والمعاقين والمسنين والعاجزين والأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والمشردين ) ممن لا يوجد معيل ملزم وقادر على الإنفاق عليهم، وذلك من خلال معاشات تصرف لهم وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي التي من المفترض أنه يتطور ليواكب المتغيرات المختلفة في المجتمع وبما يحقق مزيداً من الرعاية لهذه الفئة، بحيث تصل المخصصات إلى الحد الكافي لتلبية احتياجاتهم ومواكبة أسعار السلع الغذائية والخدمات الضرورية.
على الرغم من العدد الهائل المسجل لدى الصندوق من مستحقي المعونات الشهرية إلا أن هناك فئات أشد فقراً واحتياجاً لا تكاد تحصل على قوتها اليومي غير مشمولين ضمن الرعاية الاجتماعية ويضطرون إلى التسول ويتسرب أبناؤهم من المدارس للعمل في مهن خطرة حتى يتمكنوا من جلب الغذاء، وأبسط مثال على ذلك الأسر التي تقطن في منطقة «نمبر ستة» هو المكان الواقع بين مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد، حيث يأوي هذا المحوى الأسر اليمنية العائدة عقب أزمة الخليج عام 1990م، يعيشون في ظروف إنسانية صعبة وفقر غذائي، ومع ذلك لا تشملهم معونة الصندوق، والسبب عدم امتلاكهم لبطائق شخصية، الأمر الذي حرمهم من هذا الحق دون مبرر ؟!!
كذلك صندوق الرعاية الاجتماعية مسؤول عن مساعدة تلك الأسر من أجل كسب مهارات للاعتماد على الذات في كسب العيش من خلال بعض المشروعات الحرفية والخدمية لتتحول تلك الأسر عن كونها عالة على المجتمع إلى أسر منتجة مما يساعد على الارتقاء بمستوى دخل الأسرة .
الرعاية الاجتماعية هي صمام أمان المجتمع، والتي تمنع وقوع الضرر الكلي على الفقراء وتحقق العدالة الاجتماعية والسعي قدماً في بناء مجتمع متعاف بقدر معقول، ونأمل أن يلتفت القائمون على الصندوق لإدراج الفئات المستحقة بالفعل وفق معايير دقيقة وتحت إشراف السلطات المحلية.
--
حنان محمد فارع
كاتبة صحفية - ناشطة حقوقية