استيلاء على عقار تبلغ قيمته المالية 90 مليار سنتيم بمراكش من لدن إحدى الشركات

تمكنت إحدى الشركات التي يوجد مقرها الإجتماعي بمدينة الدارالبيضاء من الإستيلاء على حوالي 27 هكتار من أراضي احباس سيدي بوعمرو عبارة عن أربع قطع أرضية مختلفة ومتباعدة فيما بينها متواجدة بإحدى المناطق الإستراتيجية
داخل المدار الحضري لمراكش ، التي تتصرف فيها ورثة العائلة البعمرية المتكونة من أزيد من 200 فرد مند خمسة قرون بمباركة من المحافظ على الملاك العقارية والرهون بمنطقة المنارة بمراكش الذي وافق على مطلب التحفيظ المقدم من طرف الشركة المدكورة من اجل تأسيس صكين عقارين يحملان على التوالي رقم 199142 و 199143 على العقار المستولى عليه الذي تبلغ قيمته المالية 90 مليار سنتيم بوثيقة ملغاة مند سنة 1931، ضاربا عرض الحائط قرار محافظ الأملاك العقارية السابق القاضي برفض مطلب التحفيظ الذي تقدمت به نفس الشركة من أجل تأسيس صك عقاري يحمل عدد 39020 بدعوى أن الوثيقة المستخرجة من الصك العقاري عدد 10703 استنفد قوته القانونية مند سنة 1931، مما يطرح أكتر من علامات استفهام حول الدوافع التي جعلت المحافظ الجديد يستجيب لنفس الطلب الذي رفضه سلفه.
وسبق للشركة المذكورة أن كسبت جميع أطوار التقاضي ابتدائيا واستئنافيا ولدى المجلس الأعلى في مواجهة ورثة أبي عمرو القسطلي ، بعد إدلائها بواسطة دفاعها بالوثيقة الملغاة التي أصبحت تلعب دور "الجوكر" للقطع الأرضية الأربعة المختلفة المساحة التي تبعد كل واحدة عن الأخرى بما يفوق 2500 متر.
وسعيا منهم لمعرفة حقيقة القضية التي استاترت باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة مراكش، وجه ورثة الشيخ أبي عمرو القسطلي الدين يتوفرون على حوالي 21 ظهير ملكي مند تأسيس الدولة العلوية تتبث أحقيتهم في امتلاك الأراضي المحبسة التي جرى الإستيلاء عليها من طرف الشركة المذكورة، شكاية في الموضوع إلى وزير العدل يطالبون من خلالها بإيفاد لجنة تفتيش من الوزارة للبحت والتدقيق في الوثائق المدلى بها في ملف القضية، كما وجهوا نسخ من شكايتهم إلى مجموعة من المسؤولين من ضمنهم المحافظ العام على الملاك العقارية بالربط يستنكرون من خلالها قرار محافظ الأملاك العقارية بمنطقة المنارة التي استجاب لمطلبب التحفيظ الذي تقدمت به الشركة