المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أي قراءة ممكنة؟

نظم فرع الجمعية بمراكش يوم الجمعة 2 يوليوز 2010 بمعهد الاتصال وعلوم الاعلام مائدة مستديرة في اطار تخليد دكرى الجمعية حول (المؤتمر الوطني التاسع للجمعية ..اي قراءة ممكتة) ساهم فيها الاخوة مصطفى الشافعي وعادل عبد اللطيف وعلي عمار ;
. ولقد حرص الفرع على البعد الدمقراطي في التعاطي مع مختلف التقييمات والاراء المتفاعلة داخل الجمعية بعد المؤتمر. ولقدساد نقاش رزين وهادئ سواء من طرف المتدخلين او من طرف الحضور الدي عكس التعدد والتنوع.فادا كانت فترة الازمات هي فترةا لتجاوزات والانفلاتات ومختلف النزعات السلبية فهي كدلك فترة لتأمل والمساءلة النقدية واعمال العقل والانتصار للعقلانية والحرية. ولقد واكبت الندوة العديد من وسائل الاعلام راديو بلوس وراديو شدى ا. ف.م وعدد من ممثلي الصحافة المكتوبة والالكترونية .وقد م مكتب الفرع ورقة تقديمية بالمناسبة القاها الاخ عبد الاله اصباح رئيس الفرع جاء فيها
المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أي قراءة ممكنة؟
الإخوة والأخوات، يسعدنا في مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش أن نرحب بكم في إطار هذه المائدة المستديرة تخليدا للذكرى الواحدة والثلاثين لتأسيس جمعيتنا، وقد ارتأينا بحلول هذه الذكرى أن نلتفت إلى الذات ونسائل أفاقها ونستشرف مستقبلها، خاصة بعدما وقع وما جرى في المؤتمر الوطني التاسع لتنظيمنا الحقوقي هذا، ولذلك اخترنا أن تتمحور أشغال ونقاشات هذه المائدة حول موضوع : "المؤتمرالوطني التاسع للجمعية، أي قراءة ممكنة ؟".
لقد تتبع الرأي العام الأخبار والوقائع المتعلقة بمجريات هذا المؤتمر، وقبل ذلك تتبع أصداء التحضير له منذ تشكيل اللجنة التحضيرية، وما أثاره من نقاش وجدال متعلق بما اعتبره البعض سعيا إلى تغييب رأي مكون أساسي ووازن من مكونات الجمعية، مرورا بالجموع العامة لانتداب المؤتمرين، وعرف من خلال العديد من اللقاءات والتصريحات الصحفية لقياديين بهذا التنظيم، أن الجمعية تعيش على وقع خلاف حاد بين مكوناتها يمس مدى ديمقراطية طرق الاشتغال وكيفيات التدبير، واشكاليات العلاقة بين الحقوقي والسياسي، والملمح العام للجمعية بين الطابع الاحتجاجي والمهنية المفروضة في كل عمل حقوقي، بالإضافة إلى نقط خلافية حادة وعلى رأسها مشكل الصحراء.
كان لابد أن ينعكس كل هذا على مجريات المؤتمر ويشحن أجواءه ويرهن نتائجه بما آل إليه في الأخير، مما أصبح معروفا والمتمثل في سحب مكونين أساسيين ترشيحهم من الجهاز التقريري للجمعية.
الآن ونحن في هذه اللحظة، بعيدا عن لحظة المؤتمر كلحظة تشنج وتوتر وصراع، يحق لنا أن نطرح السؤال : ماذا وقع بالضبط في المؤتمر الأخير للجمعية ؟ كيف نقيم نتائجه ؟ وما هي القراءات الممكنة لهذه النتائج ؟ هل يتعلق الأمر بأزمة في تدبير الاختلاف أم بهيمنة مؤكدة لأحد المكونات ؟
هل للأمر علاقة بتسييس مفرط قد يغطي على الهوية الحقوقية لهذا التنظيم، وبالتالي كان لابد من مناهضته ؟ هل هي أزمة ديمقراطية داخلية؟ أم أن الأمر مجرد صراع على حجم التمثيلية في الأجهزة، وعليه يصبح الخلاف مفتقرا إلى أسس فكرية ونظرية؟ هل ما حدث يؤشر على الفشل في تدبير العلاقة الدقيقة والملتبسة بين السياسي والحقوقي؟ هل هو مجرد اختلاف في التقديرات أن أنه اختلاف يمس المنطلقات؟ كيف يمكن تقدير حجم المسؤولية لدى كل طرف من الأطراف المتصارعة ؟ ألا يؤشر ما حدث على أزمة أعمق تتجاوز الجمعية وتتصل بأزمة تحالف مكوناتها ؟
تلك بعض الانشغالات والأسئلة التي تتوارد علينا ونحن نتأمل في ما وقع ولا يزال يقع بالجمعية، وهي أسئلة تحاول أن تأخذ المسافة الضرورية المطلوبة في كل تناول موضوعي لهذا الحدث، حدث المؤتمر الوطني التاسع. وقد سعينا من وراء ذلك أن نرسم لهذه المائدة المستديرة أفقا للتفكير لا ينطلق من مسبقات وأحكام جاهزة، بل يفتح المجال لمقاربات وقراءات متعددة في إطار من النقد الصريح والجرأة والمسؤولية في التناول والمعالجة، لأننا نهدف في النهاية أن نطرح السؤال العريض : أي أفق وأي مستقبل للجمعية بعد مؤتمرها التاسع ؟
أيها الحضور الكريم ، لتحقيق هذه الغايات أو على الأقل بعضا منها يشرفنا أن نستضيف في إطار هذه المائدة، مجموعة من الأطر والفعاليات لإغناء النقاش في هذا الموضوع، وهكذا نستضيف الإخوة الأساتذة : مصطفي الشافعي عضو لأكثر من ولاية بالمكتب المركزي للجمعية سابقا، الأخ علي عمار عضو سابق هو الأخر بالمكتب المركزي لأكثر من ولاية، والأخ عادل عبد اللطيف عضو اللجنة الإدارية للجمعية للمرة الثانية والأخت نعيمة الكلاف.