خلال الاحتفال بالذكرى 31 لتأسيس الجمعية بمراكش

الدعوة إلى تأسيس حركة تصحيحية لإصلاح جمعية حقوق الإنسان بالمغرب

دعا المشاركون في المائدة المستديرة حول موضوع "المؤتمر الوطني التاسع للجمعية ... أي قراءة ممكنة"، التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، إلى تأسيس حركة تصحيحية لإصلاح الجمعية ونبذ الهيمنة الحزبية..بعد تسجيلهم لمجموعة من الخروقات أثناء انعقاد المؤتمر التاسع للجمعية، الذي انبثق عنه تشكيل اللجنة الإدارية بطريقة مخالفة للنظام الداخلي والقانون الأساسي للجمعية، مؤكدين ضرورة العمل على تدبير الاختلاف والاشتغال داخل الفروع، وبذل جهد فكري للحيلولة دون إحداث هوة بين القيادة والقواعد.
وانتقد المتدخلون خلال تقييمهم للمؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمعهد الإتصال وعلوم الإعلام بمراكش، عملية الإقصاء التي تعرضت لها بعض الفعاليات الحقوقية الشبابية من اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي تشكلت بدافع الانتماء السياسي، مجددين دعوتهم إلى إحداث هياكل وآليات داخل الجمعية للنهوض بالديمقراطية في إطار من النقد الصريح والجرأة والمسؤولية في التناول والمعالجة.
وأجمعت باقي التدخلات، التي اعتبرت ما وقع في المؤتمر التاسع يعكر صفو الحركة الحقوقية بالمغرب، على أن الذكاء الجماعي لبعض أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أدى إلى طرح مشكل العلمانية والصحراء والتدبير الديمقراطي للاختلاف، موضحين بأن الإشكال المطروح داخل الجمعية هو التمثيلية وتدبير السياسة المتبعة لتسيير الجمعية واقتسام المسؤولية.
وكان الرأي العام الوطني تتبع الأخبار والوقائع المتعلقة بمجريات المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قبل أن يتابع أصداء التحضير له منذ تشكيل اللجنة التحضيرية، وما أثاره من نقاش وجدال متعلق بما اعتبره البعض سعيا إلى تغييب رأي مكون أساسي ووازن من مكونات الجمعية، مرورا بالجموع العامة لانتداب المؤتمرين، إذ تميزت العديد من اللقاءات والتصريحات الصحفية لقياديين بهذا التنظيم الحقوقي، بنوع من الصراع والتوتر، خصوصا بعد استحضار وضعية الجمعية، التي أصبحت تعيش على وقع خلاف حاد بين مكوناتها، يمس مدى ديمقراطية طرق الاشتغال وكيفيات التدبير، وإشكاليات العلاقة بين الحقوقي والسياسي، والإطار العام للجمعية بين الطابع الاحتجاجي والمهنية المفروضة في كل عمل حقوقي، بالإضافة إلى نقط خلافية حادة، وعلى رأسها مشكل الصحراء.