وأخيرا قررت وزارة الصحة بالمغرب حظر تسويق موازين الحرارة الزئبقية، واتخذ هذا القرار "من أجل الحيطة وحماية الصحة العامة"، الأمر الذي جعل ميزان الحرارة الزئبقي يفسح المجال لميزان الحرارة الكهربائية. ففي مذكرة لها بتاريخ 6 أكتوبر 2010، قررت وزارة الصحة سحب شهادات تسجيل ميزان الحرارة الزئبقي وحظر تسويقه، وذلك كإجراء احترازي لحماية الصحة العامة، نظرا لشدة العواقب المتصلة باستخدام هذه الموازين وتبعا لرأي اللجنة الاستشارية الوطنية في مجال الصيدلة والأجهزة والاختبارات العلاجية. وأخيرا ستحظر الموازين الحرارة الزئبقية في المغرب، بينما في فرنسا بيع هذه الموازين قد حظر منذ عام 1998؛ وهو ما قد يدفع للتساؤل: لماذا انتظرت وزارة الصحة بالمغرب سنوات عديدة قبل اتخاذ مثل هذا القرار؟ مع العلم أن استخدام هذه الموازين الزئبقية يشكل خطرا كبيرا كما تدل على ذلك مذكرة وزارة الصحة، "ففي حال ما إذا كسر أحد هذه الموازين فإنها تسبب انبعاثات الزئبق التي من المحتمل أن تسبب إصابات موضعية ومحلية، وكذا جروح في الجلد وتسمم بسبب تناول الزئبق أو في حالة استنشاق الأبخرة المتصاعدة منه.. هذه الجروح تكون طفيفة ما دام ليس هناك احتكاك أو اتصال مع الزئبق؛ أما في حالة الاتصال ولمس الزئبق، فإن ذلك يتسبب في التهابات خطيرة وتسمم كبير، هذا إلى جانب خطر آخر هو الاختناق عبر تسمم مجاري الهواء جراء استنشاق الزئبق. ويحتوي ميزان الحرارة على 2 غرام من الزئبق، وإذا كسر فإنه يتم تحرير الزئبق، وهو ما يمكن أن يسبب ذلك الحين في التسمم، ويحدث اضطرابات في الجهاز التنفسي يمكن أن تتراوح بين تهييج بسيط لمشاكل في الجهاز التنفسي والكلوي واضطرابات عصبية. وفي هذه الحالة أيضا، يجب أن نتجنب استخدام المكنسة الكهربائية، لكونها تعمل على تسخين الزئبق ويبخيره، وبالتالي تلويث أجزاء أخرى من جديد في كل مرة. وفي المقابل، يستحسن جمع قطرات الزئبق المنسكب من خلال وضع شريحة من الورق المقوى عليها ثم العمل على محو آثارها ب"زهرة الكبريت أو الزنك"، بعد تركها تتفاعل معها لبضع ساعات. ونشير إلى أن ابتلاع الزئبق مفضل في الغالب، بسبب كون امتصاصه يبقى ضعيف جدا من القناة الهضمية، وفي المقابل، تكون له مضاعفات خطيرة على الزائدة الدودية، أو عند بلعه يمر الزئبق في الجهاز التنفسي ويسبب ردود فعل للالتهابات. وقد كان مركز مكافحة التسمم بالمغرب (CAPM) قد دقّ قبل شهرين ناقوس الخطر من استخدام هذه الموازين، ودعا في عدده الأخير من نشرته الرسمية إلى حظرها ومنع تسويقها، وأوصى بالمقابل استخدام موازين الحرارة الإلكترونية
