التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين تندد بالمنع اللاقانوني للوقفة التضامنية المقررة أم

وتدعو سائر الهيئات الديمقراطية إلى اجتماع طارئ
بيان التنسيقية
من المعلوم أن التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين قد دعت إلى وقفة احتجاجية وتضامنية جماعية يوم الإثنين 10 يناير من الخامسة إلى الخامسة والنصف مساء أمام سفارة تونس بالرباط.
[color=000000]
وكان الهدف من الوقفة هو التنديد بالقمع الوحشي الذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى ومئات الجرحى وإلى اعتقالات عشوائية واسعة في صفوف المتظاهرين، والتضامن مع الجماهير التونسية وقواها الديمقراطية، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ومتابعة المسؤولين عن الانتهاكات ودعم النضال من أجل الحرية والكرامة وحقوق الإنسان والديمقراطية بتونس الشقيقة.
وقد فوجئنا بصدور قرار مكتوب لوالي جهة الرباط سلا زمور زعير، مؤرخ في 07 يناير، تم تبليغه لمنسق التنسيقية ونائبه يقضي بمنع تنظيم الوقفة الاحتجاجية بمبررات واهية مفادها أولا، أن التنسيقية تنظيم غير مصرح به، ثانيا، أن الدعوة للوقفة لم تحترم مقتضيات الظهير بشأن التجمعات العمومية وثالثا، لأسباب أمنية.
اعتبارا لما سبق، إن التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين المجتمعة يوم الأحد 09 يناير بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، تعلن ما يلي:
إن كل الأسباب المقدمة من طرف والي الجهة هي مجرد مبررات واهية لإضفاء الشرعية على قرار المنع اللاقانوني لوقفة شرعية ومشروعة بكل المعايير على اعتبار أن "التنسيقية المغربية" مكونة من تنظيمات شرعية ومشروعة معروفة لدى الجميع، وأن الوقفات الجماعية لا تحتاج إلى إشعار أو ترخيص، وأن الأسباب الأمنية غير ذي موضوع.
إن "التنسيقية المغربية" تعبر عن إدانتها للمنع التعسفي للوقفة الجماعية، معتبرة أن هذا الإجراء ليس فقط تشجيعا لدوس الحريات وحقوق الإنسان من طرف النظام التونسي، وإنما كذلك انتهاك سافر للحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا، هذا الانتهاك الذي يسير في منحى تصاعدي كما تبين ذلك من خلال المنع أربع مرات لجمعية ترانسبارنسي المغرب من تنظيم مجرد حفل للتكريم 4 مرات وحتى داخل مقرها الرسمي.
إن الشعب التونسي وسائر الشعوب المغاربية تعيش محنة حقيقية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
لذا فإن التنسيقية المغربية تعلن عن تشبثها بحق التضامن مع الشعب التونسي الشقيق وعن عزمها على تنظيم الوقفة الاحتجاجية الجماعية التضامنية مع الشعب التونسي في أقرب الآجال، وتدعو سائر القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى إلى عقد اجتماع طارئ يوم الإثنين 10 يناير على الساعة الخامسة (وهو الموعد الذي كان محددا للوقفة أمام سفارة تونس) بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط (شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس)، وذلك لتحديد موعد الوقفة الجماعية الاحتجاجية ضد القمع المسلط على الشعب التونسي والتحضير لإنجاحها ولتحديد الإجراءات النضالية الأخرى للتعبير عن تضامن القوى الديمقراطية المغربية مع الجماهير الشعبية وقواها الديمقراطية بتونس الشقيقة. [/color]
الرباط في 09/01/2011
المنسق: محمد العوني