التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين

تدعو إلى وقفة جماعية يوم الإثنين 10 يناير 2011 أمام سفار تونس بالرباط
احتجاجا على قمع المتظاهرين وتضامنا مع القوى الديمقراطية بتونس الشقيقة
في 17 دجنبر الأخير، أقدم الشاب التونسي محمد بوعزيزي على إحراق نفسه، احتجاجا على المعاملة القمعية والمهينة التي تعرض لها من طرف السلطات بمدينة سيدي بوزيد. وقد علمنا بوفاته يوم 04 يناير الماضي.
لقد شكل حدث الإحراق، الشرارة التي أدت إلى انطلاق مظاهرات عارمة في منطقة سيدي بوزيد، ثم في عدة مدن أخرى من ضمنها العاصمة تونس، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب التونسي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكعادتها قامت القوات العمومية، اليد الضاربة للنظام التونسي، بالتدخل العنيف ضد المتظاهرين مستعملة وسائل القمع المتنوعة من رصاص حي ومطاطي وقنابل مسيلة للدموع وهراوات، ومداهمة للأحياء والمنازل واعتقالات تعسفية وتنكيل وتعذيب للمواطنات والمواطنين في خرق سافر لإلتزامات الدولة التونسية بعهود ومواثيق حقوق الإنسان التي صادقت عليها. وهذا ما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى واعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين والمحتجين والمتضامنين مع الاحتجاجات الجماهيرية التي شاركت فيها قوى اجتماعية متنوعة من طلبة ومعطلين ومحامين وعمال ونقابيين نساء ورجالا.
وإن التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين، التي تم تشكيلها في أكتوبر 2005 للتضامن مع 08 شخصيات ديمقراطية كانت مضربة عن الطعام، والتي تضم في صفوفها هيئات ديمقراطية متعددة ومتنوعة، سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية ونسائية وجمعوية أخرى:
1) تندد بشدة انتهاكات حقوق الإنسان، التي تعرضت لها الجماهير الشعبية أثناء مظاهراتها السلمية والمشروعة وتطالب بمحاكمة المسؤولين عن القمع المفضي إلى القتل الذي تم تسليطه على المحتجين.
2) تعبر عن تضامنها الثابت مع الجماهير الشعبية التونسية ومع قواها الديمقراطية الصامدة أمام ممارسات النظام التونسي الذي احتكر كافة السلطات السياسية واستحوذ على خيرات البلاد وما صاحب ذلك من دوس للحريات ولحقوق الإنسان ومن تفقير وحرمان لفئات شعبية واسعة من الشغل ومن الحق في العيش الكريم.
3) تطالب بإطلاق سراح المتظاهرين وتوقيف المتابعات ضدهم وبالإفراج عن كافة المعتقلين السسياسيين وباحترام معايير دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني.
4) تنادي كافة القوى الديموقراطية بالمغرب وخارجه إلى التضامن مع الجماهير الشعبية والقوى الديموقراطية التونسية.
5)تعلن عن تنظيمها لوقفة احتجاجية وتضامنية جماعية يوم الإثنين 10 يناير من الخامسة إلى الخامسة والنصف مساء أمام سفارة تونس بالرباط، وتدعو سائر القوى الديمقراطية إلى المشاركة في هذه الوقفة وإلى التعبئة القوية من أجل إنجاحها.
عن التنسيقية المغربية
لمساندة الديمقراطيين التونسيين
المنسق: محمد العوني