محمد العوني للرهان أونلاين منع وقفة التنسيقية غير قانوني وأسبابه واهية

نددت التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين في بيان لها توصلت الرهان أونلاين بنسخة منه، بالمنع للوقفة التضامنية التي كانت مقررة يوم الإثنين 10 يناير من الخامسة إلى الخامسة والنصف مساء أمام سفارة تونس بالرباط. حيث توصلت بمنع مكتوب من طرف والي جهة الرباط سلا زمور زعير، مؤرخ في 07 يناير، تم تبليغه لمنسق التنسيقية ونائبه يقضي بمنع تنظيم الوقفة الاحتجاجية ، والتي كان الهدف منها- حسب البيان ذاته -هو التنديد بالقمع الوحشي الذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى ومئات الجرحى وإلى اعتقالات عشوائية واسعة في صفوف المتظاهرين، والتضامن مع الجماهير التونسية وقواها الديمقراطية، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ومتابعة المسؤولين عن الانتهاكات ودعم النضال من أجل الحرية والكرامة وحقوق الإنسان والديمقراطية بتونس الشقيقة.واعتبر البيان نفسه أن المنع يعتبر ليس فقط تشجيعا لدوس الحريات وحقوق الإنسان من طرف النظام التونسي، وإنما كذلك انتهاك سافر للحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا، هذا الانتهاك الذي يسير في منحى تصاعدي كما تبين ذلك من خلال المنع أربع مرات لجمعية ترانسبارنسي المغرب من تنظيم مجرد حفل للتكريم 4 مرات وحتى داخل مقرها الرسمي.
ودعت في الختام سائر القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى إلى عقد اجتماع طارئ يوم الإثنين 10 يناير على الساعة الخامسة (وهو الموعد الذي كان محددا للوقفة أمام سفارة تونس) بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط ، وذلك لتحديد موعد الوقفة الجماعية الاحتجاجية ضد القمع المسلط على الشعب التونسي والتحضير لإنجاحها ولتحديد الإجراءات النضالية الأخرى للتعبير عن تضامن القوى الديمقراطية المغربية مع الجماهير الشعبية وقواها الديمقراطية بتونس الشقيقة.
وفي تصريح للرهان أونلاين اعتبر محمد العوني وهو منسق التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين أن " الأسباب التي قدمتها السلطة لتبرير المنع تعتبر واهية، فقد قالت السلطة أن التنسيقية تنظيم غير مصرح به مع العلم أنها مكونة من تنظيمات شرعية ومشروعة ومعروفة لدى الجميع ، كما بررت السلطة المنع بكون الدعوة للوقفة لم تحترم مقتضيات الظهير بشأن التجمعات العمومية في حين يعلم الجميع أن الوقفات الجماعية لا تحتاج إلى إشعار أو ترخيص،كما أن الأسباب الأمنية بالنسبة لنا كتنسيقية نعتبرها غير ذي موضوع" .
يشار إلى أن التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين ، والتي تم تشكيلها في أكتوبر 2005 للتضامن مع 08 شخصيات ديمقراطية كانت مضربة عن الطعام، والتي تضم في صفوفها هيئات ديمقراطية متعددة ومتنوعة، سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية ونسائية وجمعوية ،كانت قد دعت إلى تنظيم وقفة تضامنية أمام سفارة تونس بالرباط يوم الإثنين 10 يناير 2011 ، وذلك "احتجاجا على قمع المتظاهرين وتضامنا مع القوى الديمقراطية بتونس الشقيقة" بعدأحداث سيدي بوزيد والمناطق التونسية الأخرى، حسب بلاغ توصلت الرهان أونلاين بنسخة منه ،والذي نددت من خلاله التنسقية " بشدة انتهاكات حقوق الإنسان، التي تعرضت لها الجماهير الشعبية أثناء مظاهراتها السلمية والمشروعة وتطالب بمحاكمة المسؤولين عن القمع المفضي إلى القتل الذي تم تسليطه على المحتجين". وكذلك عبرت "عن تضامنها الثابت مع الجماهير الشعبية التونسية ومع قواها الديمقراطية الصامدة أمام ممارسات النظام التونسي الذي احتكر كافة السلطات السياسية واستحوذ على خيرات البلاد وما صاحب ذلك من دوس للحريات ولحقوق الإنسان ومن تفقير وحرمان لفئات شعبية واسعة من الشغل ومن الحق في العيش الكريم". وطالبت التسيقية في نفس البيان " بإطلاق سراح المتظاهرين وتوقيف المتابعات ضدهم وبالإفراج عن كافة المعتقلين السسياسيين وباحترام معايير دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني".
يشار إلى أنه في 17 دجنبر الأخير، أقدم الشاب التونسي محمد بوعزيزي على إحراق نفسه، احتجاجا على المعاملة القمعية والمهينة التي تعرض لها من طرف السلطات بمدينة سيدي بوزيد. والذي توفي يوم 04 يناير الماضي.
وقد شكل حدث الإحراق، الشرارة التي أدت إلى انطلاق مظاهرات عارمة في منطقة سيدي بوزيد، ثم في عدة مدن أخرى من ضمنها العاصمة تونس، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب التونسي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكعادتها قامت القوات العمومية، اليد الضاربة للنظام التونسي، بالتدخل العنيف ضد المتظاهرين مستعملة وسائل القمع المتنوعة من رصاص حي ومطاطي وقنابل مسيلة للدموع وهراوات، ومداهمة للأحياء والمنازل واعتقالات تعسفية وتنكيل وتعذيب للمواطنات والمواطنين في خرق سافر لإلتزامات الدولة التونسية بعهود ومواثيق حقوق الإنسان التي صادقت عليها. وهذا ما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى واعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين والمحتجين والمتضامنين مع الاحتجاجات الجماهيرية التي شاركت فيها قوى اجتماعية متنوعة من طلبة ومعطلين ومحامين وعمال ونقابيين نساء ورجالا.