عمدة مراكش تفوض بعضا من مهامها لنوابها برسم سنة 2011

بعد إعفاء قيادي حزب المصباح من المهام الموكولة لهم بتفويض من رئيسة المجلس الجماعي بذريعة انتقاذهم اللاذع لطريقة التسيير رغم انهم يعدون ضمن التشكيلة المسؤولة عن دينامية المجلس أو بطئه، لم تنتظر فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، طويلا من أجل إضافة دينامية جديدة على تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش، حيث سارعت بتفويض بعضا من مهامها إلى نوابها أعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي،
1-
التفويض للسيد عبد العزيز البنين
في مجال جودة السير والجولان، وهو بهذه الصفة يقوم بالإشراف وتتبع الأشغال المرتبطة بتصميم التنقلات الحضرية في جميع مراحلها التقنية والمالية، الإشراف على مجال التشوير الطرقي والضوئي، الترخيص بالمرور لشاحنات نقل البضائع ومواد البناء لمدة مؤقتة داخل تراب الجماعة الحضرية، وكذا تتبع وتنفيذ المقتضيات التعاقدية مع شركة النقل الحضري والسياحي، وتتبع وتنفيذ المقتضيات التعاقدية مع شركة التنمية المحلية المكلفة بمواقف السيارات بمراكش.
2- التفويض للسيد عدنان بن عبد الله
في مجال التأهيل الحضري، وبهذه الصفة يقوم بالإشراف وتتبع مختلف البرامج المتعلقة بالإنارة العمومية والنظافة والتطهير الصلب، والمساحات الخضراء والنافورات والأثاث الحضري، وتسمية الشوارع والأزقة والساحات العمومية، وصيانة الطرق وتقويتها.
3- التفويض للسيد محمد الحر
في مجال البيئة، وبهذه الصفة يسهر على الإشراف وتتبع الأنشطة المرتبطة بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة والمطرح العمومي والعلاقة مع المستشفيات والنفايات الطبية وجودة الهواء، وكذا الإشراف وتتبع إنجاز المشرحة الجماعية، والبرامج المقررة في إطار الاتفاقية المبرمة مع وزارة الداخلية والعلاقة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء
5- التفويض للسيد حميد نرجس
في مجال التعاون والشراكة، وبهذه الصفة يقوم بوضع التصور والبرامج والأنشطة المرتبطة بهذا الإطار على المستوى المحلي والجهوي والوطني والدولي
6- التفويض للسيد عبد اللطيف أبدوح
في مجال الإجراءات القانونية المتعلقة بزجر المخالفات في مجال التعمير.
7- التفويض للسيد يونس بنسليمان
في الشؤون القانونية ، وبهذه الصفة يقوم بالسهر على ضبط وتتبع القضايا والدعاوى المرفوعة من طرف الجماعة ضد الأغيار، وكذا القضايا والدعاوى المرفوعة ضد الجماعة الحضرية لمراكش.
8- التفويض للسيد عبد المجيد الدمناتي
في المجال الجبائي الذي يشمل الوعاء الضريبي، والتحصيل والمنازعات المتعلقة بميدان الضرائب المحلية؛ ويستثنى من هذا التفويض مجال المرافق الاقتصادية الكبرى.
9- التفويض للسيد حميد الشهواني
في مجال المرافق الاقتصادية الكبرى التالية: سوق الخضر والفواكه بالجملة، سوق الحبوب، سوق الفواكه اليابسة، سوق الدجاج، المجازر الجماعية، سوق السمك القديم والمرتقب، سوق الجلد، سوق الدراجات النارية والعادية، سوق السيارات المستعملة، والأسواق الموسمية؛ وهو بهذه الصفة يقوم بالإشراف التنظيمي والمالي على المرافق السابقة.
10- التفويض للسيد عبد العزيز مروان
في تدبير الممتلكات الجماعية، وهو بهذه الصفة يتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمعاملات العقارية المرتبطة بالملك الخاص الجماعي، واحتلال الملك غير المرتبط بالرخص الاقتصادية، وتحفيظ الممتلكات الجماعية، وتنظيم المعارض.
هذا، ويعتبر المفوض لهم آمرين بالصرف بالنيابة في مجالهم، مع ضرورة تقديمهم لتقارير دورية لرئاسة المجلس، طيلة مدة صلاحية هذه التفويضات والتي ستنتهي يوم 31 دجنبر 2011.