ندوة دراسية حول قانون المالية 2011

تنظم يوم 15 يناير 2011 كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و جمعية أطاك المغرب لمواجهة العولمة الليبرالية و الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ندوة دراسية حول قانون المالية 2011 تحت عنوان :" قانون مالية جديد/قديم يعكس تكريس سياسات اقتصادية ليبرالية لا شعبية ، والاستمرار في مسلسل تدمير وتسليع الخدمات العمومية و بيعها للقطاع الخاص " بمقر هيأة المحامين بالرباط
للمزيد من تسليط الأضواء ستنظم : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و جمعية اطاك المغرب و الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ، والهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ندوة دراسية حول قانون المالية 2011 تحت عنوان :" قانون مالية جديد/قديم يعكس تكريس سياسات اقتصادية ليبرالية لا شعبية ، والاستمرار في مسلسل تدمير وتسليع الخدمات العمومية و بيعها للقطاع الخاص " بمقر هيأة المحامين بالرباط يوم 15 يناير 2011 على الساعة الرابعة مساءا
لم يخرج قانون المالية لموسم 2011 عن سابقيه و استمر في العمل وفق شروط المؤسسات المالية العالمية الخاضعة لمصالح الشركات المتعددة الجنسية مما ينتج الاستمرار في تكريس منطق التبعية و تبني سياسات اقتصادية لا تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنات والمواطنين المغاربة. وتجعل الدولة ترهن مستقبل الشعب المغربي وحقوقه الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية بتسديد فوائد ديون لم تقدم الدولة يوما للرأي العام بشفافية عن تدبير طلبها وصرفها .
إن خطاب واضعيه عن دعمه وثيرة التنمية و مواصلة الإصلاحات الكبرى وتحسين التوازنات الاجتماعية لا يعكس في حقيقة الأمر الواقع الحالي للقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن.. وما تتعرض له كذلك الخدمات العمومية من تفويت مضطرد للقطاع الخاص (نموذج لائحة المؤسسات العمومية المعروضة للبيع المضمنة بهذا القانون : اتصالات المغرب ، مارسا ماروك، القرض العقاري و السياحيCIH،...)
انه قانون يعمق الفقر و البطالة ، بمافيها تلك التي تمس المعطلين حاملي الشهادات عبر تقليص مناصب الشغل القارة و تبني تدابير الهدف منها الحيلولة دون تنامي وتطور حركة الاحتجاج الاجتماعية السلمية .
إن الاستمرار في نهج السياسات الاقتصادية التي لاتتلاءم مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان الحاثة على ضمان العيش الكريم لكافة المواطنين والمواطنات ، سيؤدي إلى الاستمرار في حرمان فئات واسعة من حقها المشروع في خدمات عمومية جيدة ومجانية (تعليم ، صحة ، سكن ، شغل قار ...) ويزيد من الانتهاك المستمر للحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية وما ينتج عنه من تملص ناهبي المال العام من أي محاسبة وعقاب ،وهو يدفعنا إلى دق ناقوس الخطر حول مستقبل الخدمات العمومية و رهن المغرب بديون خارجية لم يستنفد الشعب المغربي منها كليا ، وما تمخض عنها من نتائج كارثية و مزيدا من التفقير لكافة المواطنين والمواطنات.
وبناء على كل ذلك فإننا ننادي ونطالب ب:
1. توزيع عادل للثروات عبر فرض ضريبة على الثروات الكبرى و فتح تحقيق في المستفيدين من الجنات الضريبية .
2. الحق في السيادة الغذائية و تحقيق الأمن الغذائي من خلال إصلاح زراعي شامل موجه لتبلية الحاجيات الأساسية للمواطن بما يضمن خلق احتياطي في مخزون المواد الغذائية الأساسية بدل توجيه الاتجاه لتلبية حاجيات الشركات المتعددة الجنسية و الدول المصنعة
.3. مجانية وجودة الخدمات العمومية (صحة ،التعليم ،ماء ، كهرباء ،طرق..)و محاسبة مختلسي المال العام ومبدريه وفرض المغرب لشروط تخدم مصالح وطنه ومواطنيه في علاقاته بالمؤسسات المالية العالمية.
4. إجراء افتحاص وطني عبر تكوين لجنة تقصي تضم المكونات الحكومية وغير الحكومية للوقوف عند مسألة الديون العمومية (الداخلية و الخارجية ) وتحديد المسؤوليات عن الإخلالات التي شابت تدبيرها و صرفها، وترتيب كل الإجراءات الكفيلة بمعاقبة مرتكبيها وإلغاء كل الديون غير المشروعة .
الجمعية المغربية الهيئة الوطنية الجمعية الوطنية لحملة الشهادات اطاك المغرب في مواجهة العولمة
لحقوق الانسان لحماية المال العام بالمغرب المعطلين بالمغرب الليبرالية عضو الشبكة العالمية
من أجل إلغاء ديون العالم الثالث