«أطاك المغرب» تعارض اتباع المغرب لتوصيات المؤسسات المالية الدولية

تقول إنها ليست بديلا عن المنظمات النقابية

منذ نشأت «أطاك المغرب» سنة 2000 وهي تركز على الحقوق الاقتصادية للفئات المهمشة والمقصية، مناهضة توجهات الدولة الليبرالية والتي تتمثل في خوصصة المؤسسات العمومية وإلغاء المجانية في مرافق الدولة كالصحة والتعليم وتحرير الأسعار، ولا تقدم «أطاك المغرب» نفسها على أنها بديل للتنظيمات النقابية بل تقول إنها حركة تثقيف شعبي، وتعتمد على التظاهرات والوقفات وقوافل التضامن وتركز على الجانب الحقوقي سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وهي بالإضافة إلى ذلك مكون من مكونات الحركة العالمية لمناهضة العولمة بصيغتها الرأسمالية الحالية، والتي تدعو إلى عولمة بديلة تتأسس على التضامن بين الشعوب، وبناء عالم يضمن العدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة للأفراد.
وقد ظهرت «أطاك المغرب» سنتين بعد نشأة الجمعية الأم في فرنسا، والتي انطلقت من مطلب فرض ضريبة على المعاملات المالية وإعادة الأموال المحصلة لتلبية الحاجيات الأساسية لسكان البلدان الفقيرة، وهو ما يعبر عنه اسمها المختصر «أطاك» باللغة الفرنسية، وهو يعني جمعية من أجل تضريب المعاملات المالية بغرض مساعدة المواطنين.
وحاولت «أطاك المغرب» على امتداد السنوات الماضية القيام بأشكال احتجاجية مشتركة مع تنظيمات نقابية وحقوقية وجمعوية مغربية، وشملت تحركاتها الميدانية قضايا المعطلين وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وأحداث سيدي إيفني وبعض المحاكمات لمسؤولين نقابيين.. وتعارض «أطاك المغرب» اتباع المغرب التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، خصوصا في ما يخص خوصصة المؤسسات العمومية وإرساء مرونة في علاقات الشغل بين الباطرونا والعمال، بغرض جذب المستثمرين الأجانب...
وقد نفذت الجمعية عدة وقفات وأشكال احتجاجية ضد الغلاء وإلغاء مجانية الخدمات العمومية، وتفويت تسيير بعضها للخواص، والتسريحات الجماعية التي عرفتها بعض الشركات، والتضييق على الحريات النقابية، فضلا عن معارضتها لاتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع أوربا والولايات المتحدة وتركيا ومع بعض الدول العربية، معتبرة إياها مضرة بمصالح المواطن المغربي، وأحد مظاهر الليبرالية المتوحشة التي تمكن السلع الأجنبية من غزو السوق المغربية، مما يلحق ضررا فادحا بالنسيج الاقتصادي ويعمق التبعية الاقتصادية ويضرب الأمن الغذائي للبلاد، كما تركز «أطاك المغرب» في عملها على ملفات كالخوصصة والمديونية ومتابعة الجرائم الاقتصادية (الاختلاسات التي شابت بعض المؤسسات العمومية)، والدفاع عن الحريات العامة...
كما ترفض الجمعية ما تسميه «الإصلاحات الليبرالية» لأنظمة الحماية الاجتماعية في المغرب، لأنها تؤدي إلى ضرب الطابع التضامني لتلك الأنظمة لصالح منطق الرسملة، كما تطالب بسن قانون السلم المتحرك للأجور والأسعار، وترفض المناطق الحرة (الصناعية والتجارية والمالية وغيرها) بحكم أنها تشكل جنات ضريبية للرأسماليين.
ومن النقط التي تميز أرضية عمل «أطاك المغرب» أنها تطالب بإعادة النظر جذريا في النظام الضريبي عبر فرض ضريبة تصاعدية على الثروات وتضريب المعاملات المالية، وإلغاء الضريبة على الأجور الدنيا، وتطالب بإقرار نظام جبائي عادل.
لا تسعى أطاك المغرب إلى أن تحل محل المنظمات العمالية والشعبية القائمة، بل تعمل على تكريس تقاليد التفكير الجماعي والتنسيق الميداني بين مختلف قطاعات المقاومة الضرورية لبناء ميزان قوى في مواجهة المنطق الليبرالي.
ومن أبرز المحطات التي برزت فيها مشاركة «أطاك المغرب» في الاحتجاج هناك مناهضة غلاء الأسعار وأحداث العنف في سيدي إيفني، ففضلا عن بلاغات التضامن مع معتقلي تلك الأحداث وتنظيم قافلة إلى المدينة، أصدرت الجمعية في أبريل الماضي ما أسمته «الكتاب الأسود حول أحداث السبت الأسود 2008» في إشارة إلى التدخل العنيف لقوات الأمن ضد المتظاهرين بسيدي إيفني. وقبل ذلك زارت أطاك المغرب عائلات ضحايا كارثة معمل روزامور بمنطقة ليساسفة في الدار البيضاء، ونظمت وقفة احتجاجية، كما شاركت في احتجاجات سكان قرية بنصميم، نواحي إيفران، ضد مشروع تعبئة مياه العين في قارورات لفائدة شركة فرنسية، وعبرت الجمعية في مناسبات عديدة عن تضامنها مع حملة الشهادات المعطلين والمناطق المهمشة والمقصية من التنمية في المغرب.