خلفيات التحرك الدبلوماسي الإسباني لحل النزاع في الصحراء

للمسائية العربية / ذ : عبد الفتاح الفاتحي
يؤكد تحليل التطورات التي يعرفها ملف النزاع في الصحراء، وخاصة التحرك الإسباني ضمن الدول الخمس أصدقاء الصحراء (الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واسبانيا وبريطانيا وروسيا) أن المفاوضات قد تسير نحو تطورات حاسمة خلال الجولات التفاوضية القادمة.
تكهنات تبقى جد واردة غداة قيادة إسبانيا لحملة دبلوماسية مكثفة لبحث سبل حل النزاع في الصحراء. حملة تباشرها وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خمينيث بتصريح داعم لمقترح الحكم الذاتي المقترح المغربي. وهو ما يؤكد أن خطة المشاورات الدبلوماسية الاسبانية تمت بعد تنسيق غير علنية مع المغرب، في وقت تأكد فيه تسجيل تحسن في العلاقات بين البلدين باستقبال كبير خص به العاهل الإسباني خوان كارلوس لأحمد ولد سويلم، وتراجع حملة التحرك الدبلوماسي والشعبي المغربي على الإعلام الإسباني عقب ارتكابه لأخطاء مهنية قاتلة في تغطيته لأحداث العيون.
وفي هذا السياق شرعت خمينيث في جولة دبلوماسية التقت خلالها بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون بواشنطن تبادل أثناءها وجهات النظر بخصوص قضية الصحراء. كما التقت الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء السيد كريستوفر روس وتباحثت معه "وضعية وآفاق مسلسل المحادثات" حول الصحراء، بعد الجولة الخامسة من المحادثات غير الرسمية التي جرت بمانهاست (نيويورك) ما بين 21 و23 يناير الجاري.
جدية التحرك الإسباني تأكدت برغبة إسبانيا في لعب دور دبلوماسي على الساحة الدولية مستغلة ارتباطها التاريخي بالصحراء، وانتماءها لمجموعة الدول الخمس أصدقاء الصحراء، سعي بدا أيضا واضحا في ما عبر عنه رامون خاوريغي وزير لدى رئاسة الحكومة الاسبانية حين قال: "نريد أن تظل إسبانيا بلدا أساسيا من أجل إيجاد حل مشكل الصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى كون بلاده حريصة على الحفاظ على علاقات الصداقة مع المغرب.
إضافة إلى ذلك فإن هذه التحركات تمت بعد التطورات التي تعرفها المنطقة، حيث تسود اليوم قناعة لدى المنتظم الدولي يرى في البوليساريو ما يهدد مصالحه الاقتصادية في المنطقة، خاصة بعد صدور عدة تقارير استحباراتية وتقارير صحفية تفيد بتورط عناصر من جبهة البوليساريو في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وبعد إعلان المغرب عن تفكيك المجموعة الإرهابية أمغالا على الحدود مع تندوف رفقة ترسانة من الأسلحة الخفيفة.
مؤشرات اقتناع الدول الكبرى المؤثرة في ملف الصحراء، بدت واضحة في التأكيدات الرسمية الإسبانية على أفضلية مقترح الحكم الذاتي المغربي كخيار أساس لحل النزاع في الصحراء. فقد أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية ترنيداد خمينيث في حديث للمحطة الإذاعية "كوبي" الإسبانية أن هناك بدائل أخرى لحل النزاع في الصحراء من غير الاستفتاء، وأن "ممارسة حق تقرير مصير الصحراويين توفر أكثر من حل واحد".
ودعت جبهة البوليساريو إلى الوعي ب "صعوبة إجراء استفتاء" كوسيلة لحل هذا النزاع كما هو الحال بالنسبة لنزاعات أخرى في شتى أنحاء العالم. مؤكدة أن "البوليساريو، نفسه، يعترف بالطبيعة المعقدة لإجراء هذه الاستشارة، لأنه غير قادر على تقديم إحصاء" للأشخاص الذين يمكن لهم المشاركة فيها.
هذا الدعم الإسباني تعزز أيضا بدعوة رامون خاوريغي، الوزير لدى رئاسة الحكومة الاسبانية، "البوليساريو" إلى عدم رفض خيار الحكم الذاتي في الصحراء الذي اقترحه المغرب كحل لهذا النزاع، وقال: "لو كنت رئيسا لجبهة البوليساريو فإنني لن أرفض خيار الحكم الذاتي بدلا من العيش ثلاثين سنة في الخيام".
تحليل هذه المواقف الرسمية الداعمة للموقف المغربي تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الدبلوماسية المغربية الإسبانية قد عملت على اجتياز حالة الاحتقان، وعملت على حل النقط الخلافية بين البلدين. وقد تجلت معالم ذلك في الاستقبال أو بالأحرى الاحتفاء الذي خص به العاهل الإسباني خوان كارلوس للسفير المغربي أحمد ولد سويلم عشية تقديم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة للمغرب في اسبانيا.
وكان المغرب قد تحمل ضغطا رسميا وشعبيا وإعلاميا من الجارة إسبانيا في أزمة خفية حول إصرار المغرب على تعيين ولد سويلم سفيرا له بإسبانيا، حرب أشعلها الإعلام الإسباني بتنسيق مع الجزائر والبوليساريو وكلفت المغرب تشويها لصورته الحقوقية على الصعيد الدولي، قبل وبعد أحداث العيون.
الحرب الاسبانية تواصلت بتزييف الحقائق في تغطية أحداث العيون، ومكنت من إقناع البرلمان الأوربي باستصدار قرار ضد المغرب.
غير أن هذه الأزمة ترتب عنها انجراف الكثير من المياه الراكدة تحت جسر العلاقات المغربية الإسبانية، دفعت إسبانيا من جهتها مصداقية إعلامها داخل الفضاء الأوربي حين ارتكب أخطاء مهنية قاتلة في تغطية أحداث العيون.
ودعت بالمغرب إلى القيام بحملة دبلوماسية وإعلامية قوية للتعريف بحقيقة ما وقع في العيون، لاستعادة ثقة الإتحاد الأوربي عبر عدة لقاءات دشنها وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري بمقر البرلمان الأوروبي وتواصلت عبر الدبلوماسية البرلمانية والموازية، فأعاد الدفء إلى علاقاته مع الاتحاد الأوربي، وجعل عددا من الدول في البرلمان الأوربي تدعو إلى مراجعة القرار الذي صدر في غير صالح المغرب عقب أحداث العيون.
وتأكد تحسن علاقات المغرب مع الاتحاد الأوربي بالتوقيع معه على اتفاق بشأن الإطار العام الخاص بتواجد المغرب ضمن برامج الاتحاد الأوروبي، واتفاق ثان بشأن تبادل الدراسات والمعطيات الكفيلة بتحديد سبل تحرير سوق المنتجات الفلاحية المصنّعة والمنتوجات السمكية، إضافة لاتفاق تسوية النزاعات.
وهو ما اعتبر ردا قويا على الأصوات من البرلمان الأوربي التي دعت إلى سحب صفة الوضع المتقدم من المغرب. الموقف الأوربي تأكد أيضا بعدما وافقت اللجنة الأوروبية، على منح المغرب مساعدة مالية جديدة بقيمة 135 مليون أورو، في شكل هبات، من أجل دعم الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة في مجال السياسة الفلاحية والاجتماعية.
المغرب وبعد تسجيله لعدة نقط قوة لصالحه، في ضل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها اسبانيا، هدد بإعادة النظر في مجمل علاقاته مع الجارة الشمالية، تهديد وجد صداه لدى الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين الإسبان.
وفي إطار هذا الوضع لم يكن أمام اسبانيا سوى الدخول في مفاوضات غير علنية مع المغرب لتحسين العلاقات، فتجلى ذلك جليا في قبولها بأحمد ولد سويلم سفيرا للمغرب في مدريد بعد طول تردد، وبرز ذلك في التصريحات الاسبانية الرسمية الداعمة لمقترح الحكم الذاتي المغربي، وهي تطمينات أولية للمغرب قبل أن تباشر وزيرة الخارجية الإسبانية تحركاتها الدبلوماسية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس، ثم المشاورات مع باق الدول الأربع أصدقاء الصحراء.
قراءة أخرى لهذا التحرك تؤكد بأن الدول أصدقاء الصحراء قد أجمعت على موقف واحد ومشترك للإسراع بحل النزاع في الصحراء، وخاصة في ظل التقارير التي أكدت الارتباطات القوية بين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بأعضاء من جبهة البوليساريو، وبعد تدهور الوضع الاجتماعي والسياسي والداخلي للجزائر إضافة إلى ثورة تونس، هي مؤشرات تجعل الدول الكبرى المؤتمرة في ملف الصحراء مقتنعة بضرورة التشريع بإيجاد حل للنزاع في الصحراء، يكون مخرجه الأساليب صيغة الحم الذاتي بعد اقتناع الجميع باستحالة تطبيق خيار الاستفتاء لأسباب موضوعية.
محلل سياسي مهتم بالنزاع في الصحراء